«الجزيرة» - حازم الشرقاوي

واصل قطاع العقار وخدمات الأعمال في الإمارات نموه بمعدل سنوي مُركَّب نسبته 20% خلال الفترة الممتدة من العام 2003 إلى العام 2007. وخلال العام 2007 شكّل قطاع العقارات وخدمات الأعمال المرتبطة به 8% من الناتج المحلي الإجمالي للدولة، أي 55.8 مليار درهم إماراتي بنسبة نمو بلغت 21%. ووفقاً لتقرير لجلوبل فقد ازدهر هذا القطاع كنتيجة لتزايد الاستثمار في البنية التحتية الذي يرجع إلى أن الدولة أصبحت وجهة سياحية جذابة، بالإضافة إلى تزايد الوحدات السكنية وغير السكنية. وقد استحوذ قطاع العقار وقطاع التشييد على 16% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام 2007. وبصفة عامة يرى الكثيرون أن قطاع العقارات ملاذ آمن للاستثمارات في الإمارات. وأكد تقرير جلوبل أن زيادة تدفق الوافدين ووفرة السيولة والبيئة التنظيمية المريحة من العوامل الرئيسية المحركة للقطاع. كما أن الإمارات، باعتبارها محوراً للاستثمارات في المنطقة، تجذب الشركات العالمية لتأسيس مكاتب فيها.ويعد النمو السكاني السبب الرئيسي وراء ارتفاع الطلب على العقار في الإمارات؛ حيث يسعى الأفراد إلى تحسين مستوياتهم والانتقال إلى منازل أفضل. كما يعد تدفق الوافدين من أهم العناصر التي تؤدي إلى زيادة الطلب على الإسكان، وخاصة في دبي. وقد أدى ذلك مع تأخير تسليم العقارات إلى وضع ضغوط متزايدة على أسعار المساكن وتكاليف الإيجارات في الإمارات. ووفقاً للتقرير الصادر عن (شركة المزايا القابضة) فإن متوسط الأسعار إنما يواصل اتجاهه التصاعدي في الإمارات؛ حيث ارتفع متوسط السعر للمتر المربع في الأراضي السكنية بنسبة 67 في المائة خلال الفترة ما بين العامين 2006 - 2007 ومع التوسع في الأراضي المخصصة للإسكان في الإمارات فإنه من المتوقع أن يرتفع عدد وقيمة الصفقات خلال العام 2008م.

وبالنسبة للطلب الأجنبي، وعلى الرغم من أن غالبية الطلب الداخلي يأتي من الفئات المتوسطة والمنخفضة الدخل، إلا أن الوحدات السكنية المتميزة وجدت طلباً من خارج البلاد. ويعزى ذلك إلى العناصر التالية، وينطبق أغلبها على إمارة دبي:

الطلب الاستثماري: نظراً إلى ارتفاع السيولة في المنطقة أتاح قطاع العقارات فرصاً استثمارية جيدة في ظل تضاعف أسعار الوحدات خلال السنوات القليلة الماضية.

ووفقاً للتقرير الصادر عن (المزايا القابضة) فإن الطلب على الأراضي التجارية والاستثمارية يأخذ أيضاً اتجاهاً مرتفعاً بقيمة إجمالية للصفقات تصل إلى حوالي 38 مليار درهم إماراتي بالمقارنة مع 8.7 مليار درهم إماراتي خلال العام 2006، أي بمعدل ارتفاع 336.8 في المائة تقريباً. وقد واصل القطاع جذب مزيد من الاستثمارات؛ حيث تتطلع المزيد من الشركات إلى تأسيس أنشطة ومشروعات سياحية؛ وذلك للحصول على حصة سوقية كبيرة من إجمالي النشاط التجاري والسياحي في العالم. وقد شهد متوسط السعر لكل متر مربع من الأراضي التجارية ارتفاعاً ملحوظاً خلال العام 2007؛ نتيجة للارتفاع في الطلب في ظل ارتفاع متوسط سعر المتر المربع بنسبة 17.2 في المائة خلال العام 2007، وبنسبة 33.3 في المائة خلال الفترة من العام 2005 - 2007م.ووفقاً للبيانات الصادرة عن صندوق النقد الدولي فإنه من المتوقع الانتهاء من 120.000 وحدة سكنية في الإمارات على مدار الفترة ما بين العامين 2008 - 2010م. وعلى الرغم من أن محدودية الطاقة المتاحة قد أخرت بعض المشاريع العقارية الكبيرة وخاصة في دبي، إلا أن هناك مؤشرات بأن الكثير من المشاريع سيتم استكمالها قريباً. وعامة، من المتوقع أن تستمر الضغوط على الإيجارات والأسعار في سوق أبو ظبي، حيث واصل معدل العرض انخفاضه خلال العام 2007. ولا نتوقع حدوث تصحيح حاد للأسعار في سوق العقارات في ظل استمرار الطلب القوي على المدى المتوسط.

تغييرات قانونية: وبحسب التقارير فإن التغيرات والاتجاه ناحية تجديد قواعد العقارات في الإمارات كانت إيجابية من وجهة نظر المستثمرين. وقد أدى نشر قوانين الملكية الجديدة (في كل إمارة على حدة)، التي تنظم بيع وتأجير الأراضي والمباني للمواطنين والوافدين، إلى حدوث طفرة في ملكية العقارات. كما تختلف القوانين من إمارة إلى أخرى؛ حيث يسمح بعضها - ومنها دبي - للمقيمين الأجانب بشراء ملكيات خالصة في مناطق معينة، في حين أن بعضها - ومنها أبو ظبي - يحد ملكية الوافدين على الإيجار, وتسعى دائرة الأراضي والأملاك في كل إمارة الآن لوضع قانون ملكية موحد.