عندما يسمع الشخص كلمة إيجار يدور في ذهنه بيت أو شقة أو فلة أو أي عقار كان أو مركبة وخلافه ولكن أن يسمع عن تأجير مبلغ من المال أياً كان حجمه فهذا شيء عجيب وغريب إلا أنه ابتدع في بلدنا بمباركة من (هيئة الاستثمار) والتي فتحت الأبواب على مصراعيها لعمالة فشلت في تقديم خدمات تفيد الوطن والمواطن، عمالة لم تنجح في مهنها الأساسية والتي قدمت للمملكة من أجلها لهذا استغلت الثغرات في الأنظمة الموضوعة والتسهيلات المقدمة من الهيئة لما يسمى ب(المستثمر الأجنبي) وإن كان هناك مستثمرون صادقون وأصحاب خبرات وفائدتهم ملموسة للوطن نعم هذه موجودة وهي شركات عالمية معروفة ومشهورة، ولايشك في مصداقيتها أحد ولكن الغالبية العظمى هي من سأتحدث عنهم في هذه السطور المتواضعة ومن هذه التسهيلات والتي استغلت بطريقة عشوائية أود أن أوضح بعض النقاط التالية:

أولاً: عندما يتقدم (العامل) عفواً المستثمر يطلب منه (شهادة بنكية بمبلغ 1.000.000) مليون ريال، والشهادة المذكورة تعني وجود المبلغ في حساب المتقدم للترخيص فترة إجراءات الانتهاء من الترخيص، وهو ما أوضحته في عنوان موضوعنا، وللعلم هذا المليون يستخرج به عشرات التراخيص وبأجر بين بعض المتقدمين لجنسيات معينة لأن هذا المبلغ ليس (ضماناً بنكياً) لصالح الهيئة وهو المفروض اتباعه لحفظ حقوق الآخرين في حالة عدم التزام المستثمر في ما هو متقدم به للهيئة، أما الشهادة المطلوبة فهي وقتية لمدة أسبوع أو أسبوعين ثم تحول لشخص آخر لتقديمها واستخراج ترخيص، وهكذا تدور العجلة.

ثانياً: إغداق هؤلاء المستثمرين بالتأشيرات من جميع المهن وقد استغلت هذه التسهيلات في تسيب العمالة الوافدة والتي بيعت تأشيراتهم، وقد طالعتنا بعض الصحف عن مستثمر يتستر على عمالة تم استقدامها وتسريحها، وللأسف إن أمثال هذه العينة كثيرة، وما أعلن عنه هو من اكتشف أمره أما ما هو تحت الستار فالخافي أعظم.

ثالثاً: جميع فروع الوزارات موجودة في مبنى واحد وهو الهيئة لتقديم الخدمة المريحة وعدم إزعاجهم بالمراجعين والمتطفلين هذا خلاف الضيافة العربية الأصيلة المقدمة لهم ويا ليتهم قدروا هذه الخدمة لخمس نجوم.

يا أحبة يا كرام: لو أن الهيئة تدرس سيرة المتقدم لها دراسة وافية وكافية بمساعدة من رب العمل وهو المواطن والذي كان المتقدم يعمل لديه وتأكدت من وضعه المالي وكذلك إمكانياته المهنية وقدرته على العطاء أقول وأكرر لو قامت الهيئة بهذا الإجراء لنقص عدد العمالة التي تدعي الاستثمار إلى 70%.

يا أحبة يا كرام: لو أن الهيئة تطلب تقارير سنوية وكذلك زيارات شهرية للاطلاع على سير أعمالهم لو وأقول لو لأغلقت الهيئة 50% من التراخيص المصروفة لهم.

السؤال لماذا لا يقارن ولا نقول يفضل بل يقارن فقط المواطن الذي يتقدم لطلب عمالة سواء كانت مقاولات أو خدمات أخرى بهذا المستثمر.

لماذا لا يقارن المواطن ولا نقول يفضل بل يقارن فقط في تجهيز مجمع مثيل للهيئة لتقدم خدمات راقية تليق بسمعة بلدنا وتشمل جميع الدوائر المعنية مثل فرع للسجل التجاري ومثله للغرفة التجارية ومثله للزكاة والدخل ومثله للتأمينات الاجتماعية ومثله للبلدية وكذلك مكتب العمل لكي تكتمل جميع المتطلبات تحت مظلة واحدة تسهل على المواطن وكذلك على الدوائر المعنية الإجراءات.