عنيزة - متابعة وتصوير - عطاالله الجروان

دخلت أزمة سوق الخضار في عنيزة مرحلة حرجة ووصل الأمر إلى تبادل الاتهامات بين الدلالين وإدارة الجمعية التعاونية الزراعية وحدثت مراشقات ومشادات كلامية داخل ساحة الحراج نتيجة الاحتقان المتزايد بسبب الرسوم التي فرضتها الجمعية على المزارعين والدلالين الذين يسعون في هذه الفترة على حد قولهم إلى إبعاد الجمعية عن السوق من خلال جمع تواقيع المستثمرين وأصحاب البسطات والمتعاملين في السوق لمطالبة مالك السوق البلدية بفسخ عقد الإيجار المبرم مع الجمعية.

(الجزيرة) ومن خلال متابعتها للموقف التقت بيوسف الدخيل رئيس الجمعية الذي أكّد أن هناك أناساً يثيرون الاحتقان ويفتعلون أزمة من لا شيء، وأضاف: عندما قررت الجمعية فرض الرسوم على الدلالين وليس على المزارعين كانت تهدف إلى أن يشارك الدلال بدعم الجمعية ومساعدتها مالياً لمواصلة النهوض بالسوق وتقديم خدمات متكاملة. وتابع: الجمعية تصرف خلال العام الواحد أكثر من ثلاثمائة وخمسين ألف ريال للحراسات الأمنية للسوق، وفواتير كهرباء شهرية تزيد عن خمسة آلاف ريال، مؤكّداً أن السوق يشهد تطوراً كبيراً اختلف عن الأعوام الماضية وهذا ساعد على استقطاب العديد من المستثمرين، ففي السابق كان يدخل إلى السوق ما بين أربعين إلى خمسين سيارة لساحة الحراج والآن يدخل يومياً أكثر من مائة وخمسين سيارة.

وحول الرسوم أوضح أنه تمت مخاطبة مكاتب الدلالين بخطابات رسمية وضحت فيها الآلية الجديدة لعمل ساحة الحراج وكانت المعارضات ضعيفة، وعندما بدأ التطبيق العملي خرج من بين الصفوف من يثير أزمة ويتسبب في إثارة الموجودين في السوق سعياً للمزيد من الاحتقان لأهداف يعرفونها جيداً ولا تهمنا لأننا نسعى إلى تحقيق المصلحة العامة ولا نلتفت إلى المصالح الشخصية، فمن رغب البقاء في السوق فهذا يهمنا ومن أراد الخروج إلى مكان آخر فله الحرية.

وتطرق الدخيل أثناء حديثه إلى مشروع السجل الزراعي الذي تعمل الجمعية على وضع آلية مناسبة لتطبيقه على المزارعين المنتسبين للجمعية والذين تجاوز عددهم أربعمائة وخمسين منتسباً وهو سجل يقنن عمليات الري والمبيدات ومعرفة الأوقات المناسبة وتواريخ استخدامها للوصول إلى منتج صحي، وهذا المشروع يحظى بدعم مباشر من معالي وزير الزراعة الدكتور فهد بالغنيم.

وفي الجانب التسويقي ذكر الدخيل أن الجمعية تسعى لنقل أكثر من خمسين طناً من المزارعين المنتسبين للجمعية لمختلف مناطق ومحافظات المملكة وهذا مشروع سيتم العمل فيه خلال الشهرين القادمين إن شاء الله، وكذلك دعم الشباب في هذا المجال من خلال استقطابهم وتجهيز مواقع لهم في السوق وتأمين مكاتب يديرونها بأنفسهم.

وفي أجواء متأزمة أكَّد الدلال محمد الفياض الذي كان حاضراً اللقاء أنه فور تسلّمه خطاب الرسوم حضر مباشرة والتقى مدير الجمعية وتناقش معه مبدياً رفضه وزملائه الدلالين قرارات الجمعية، مؤكّداً أنه لم يؤخذ بكلامه مما تسبب في حدوث تلك الأزمة، وأوضح الفياض أن المتعاملين في السوق بصدد رفع خطاب شكوى لمقام صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير المنطقة لإيضاح حقيقة ما يجري في السوق، كما أنهم يسعون كذلك إلى جمع تواقيع أغلب المعارضين لبقاء الجمعية كمستثمر للسوق وقد وعدهم رئيس البلدية المهندس إبراهيم الخليل أنه في حال توقيع أكثر من 75% من المتعاملين في السوق عدم رغبتهم في بقاء الجمعية فسنحقق لهم ذلك.