رابطة الأديبات في الإمارات ابتدأت في توسع دائرة أنشطتها وأعضائها بعد أن قامت مجوهرات (داماس) برعاية هذه الأنشطة ودعمها، بحيث تتمكن من القيام بأدوارها بشكلها الأمثل دون عراقيل وصعوبات مادية، وهي قد تكون الحجة الأبرز التي تترصد بالعمل الثقافي لاسيما على المستوى العربي.
ومؤخراً علاقة السوق ورأس المال بالثقافة لم يعد أمراً مستهجناً ينظر له بعين الريبة, بعد أن استطاعت الثقافة, أن تنظم آلية عمل مستقلة لأنشطتها, وتحصر رأس المال في الحيز التمويلي فقط.
وفي فرنسا على سبيل المثال ذات الأنشطة الثقافية العريقة، استطاعت أن تستثمر رأس المال والشركات الكبرى العابرة للقارات في دعم أنشطتها، فكثيراً ما ترى في متحف ما قاعة يدعمها شخص أو مؤسسة، أو تصادف عرضاً مسرحياً قد ابتاعت شركة كبرى عدداً من مقاعده, مقابل وضع اسمها فقط على بطاقات الدعوة، جميع هذا يدعم العمل الثقافي، ويحميه من التقهقر في النوعية على حساب قانون السوق وهي المصيدة التي تترصد بالأعمال الفنية والثقافية على حساب الجودة، من خلال سعيها إلى استقطاب كم هائل من الجماهير المستهلكة.
وعلى المستوى المحلي ظلت الأنشطة الثقافية والفنية مستجيبة لطبيعة التركيبة الاقتصادية القائمة، في ظل اقتصاد ريعي (أبوي) تقوم به الدولة بتغطية جميع الأنشطة مادياً، وإن لم يتم هذا يغط الجميع في سبات آمن.
وظل القطاع الخاص بمأمن من كل الواجبات والمتطلبات الاجتماعية التي تقدمها عادة تلك المؤسسات الكبرى للمجتمع. وأبرز مثال على هذا البنوك.. التي تتمتع بمداخيل هائلة في ظل غياب المنافسة السوقية، أو نظام ضرائبي صارم, حيث يبدو حضورها في هذا المجال شاحباً ومتقطعاً ويخضع للعلاقات الشخصية, دون أن يكون هناك تنظيم اقتصادي داخلي واضح يفرض عليها تحويل جزء ضئيل من أرباحها الهائلة لدعم العمل الثقافي أو الاجتماعي بصورة دورية، وقد يرجع هذا الغياب إلى تدني الوعي بأهمية الثقافة والفنون في تطوير وتقدم البنى الفكرية للمجتمع، وإلى تقهقرالثقافة كقيمة إنسانية إلى مواقع متأخرة في ظل حضور لخطاب وعظي متسلط يرفض التعايش أو الإبداع أو قلق الأسئلة، أو ثقافة القراطيس والإسفاف والغرائزية من ناحية أخرى.
السبات الأناني الذي ترقد فيه الكثير من رؤوس الأموال المتضخمة محلياً، لابد أن يقلق ويستجيب لمتطلبات العمل الثقافي الجاد والمسئول، ليرد جزءاً من الجميل لمجتمع كان له الدور الأول في تضخم تلك الثروات ونموها.
