نسب مخيفة تحملها تلك الإحصائيات الصادرة من المحاكم أو الجهات ذات العلاقة عن حالات الطلاق في المجتمع السعودي، والراصد لهذه المشكلة يرى أن كثيرا من الأسباب المؤدية للطلاق أسبابا تافهة نشأ أغلبها من الجهل الذي يحمله كل من الزوجين عن طبيعة الحياة الزوجية ومتطلباتها وبخاصة في هذا الزمن الذي تعقدت فيه الحياة الاجتماعية، ومع تلك الجهود المشكورة لوزارة العدل والمتمثلة في إنشاء لجان الإصلاح داخل أروقة المحاكم لإدراك ما يمكن إدراكه من حالات الخلافات الزوجية وإصلاح ذات البين بين الزوجين وما أسهمت به تلك اللجان من خفض لنسبة الطلاق إلا أن نسبة الطلاق ما زالت مخيفة، ووزارة العدل وهي الجهة ذات العلاقة بموضوع الزواج تقع عليها مسؤولية كبيرة لإيجاد حلول جذرية لهذه المشكلة تضمن أمناً اجتماعيا للأسرة وتعالج تلك المشاكل التي ساهمت في حدوث الطلاق وارتفاع نسبته، ولعل من المفيد هنا التأكيد على أهمية الإعداد القبلي للراغبين في الزواج وذلك من خلال الدورات التأهيلية للمقبلين على الزواج لتعريفهم بطبيعة الحياة الجديدة ومتطلباتها وآلية التعامل معها، والتجربة القائمة الآن في مجموعة كبيرة من المؤسسات الخيرية المتخصصة في مجال الزواج تثبت نجاح هذه الدورات وتعطش الكثير من الشباب والشابات المتزوجين والراغبين في الزواج لمثلها وما تلك الأعداد الكبيرة جدا والتي تشهدها قاعات التدريب في الدورات المتعلقة بالأسرة إلاّ دليلاً قاطعا على نجاح هذه الدورات وحاجة المجتمع لها، ولذا فإن وزارة العدل (وبالتنسيق مع تلك المؤسسات الخيرية ذات الخبرة في هذا المجال) مطالبة بإلزام الراغبين في الزواج بإحضار شهادة تثبت حضورهم لهذه الدورات التأهيلية وأن يكون إحضار هذه الشهادة بالإضافة إلى شهادة الفحص الطبي شرطا أساسيا يلتزم به كل مأذون لإتمام عقد النكاح، ويمكن لوزارة العدل تكليف إحدى المؤسسات الخيرية المتخصصة في شؤون الزواج بوضع تصور لهذا البرنامج التأهيلي واستشارة أهل الاختصاص في ذلك ومن ثم تعميد مراكز التدريب في هذه المؤسسات بعقد هذه الدورات التأهيلية ومنح شهادة حضور لكل مشارك، ولعل مثل هذا الاقتراح يخفف من مشكلة الطلاق والخلافات الزوجية ويسهم في بناء أسر متماسكة متآلفة.