الجزيرة - نواف الفقير

تشهد غرفة الرياض اليوم الأحد اجتماعا ساخنا يجمع ملاك المنشآت الطبية الخاصة مع مسؤولين من وزارة الصحة لبحث عدد من القضايا أبرزها التعهدات المطلوبة من المنشآت الطبية الخاصة بإغلاق أي منشأة خاصة تخالف أي قرارات تتعلق بوزارة الصحة.

أحد أعضاء اللجنة الطبية في غرفة الرياض أوضح ل(الجزيرة) أن منذ ما يقارب الشهرين بدأت إدارة الرخص الطبية بالشؤون الصحية بالرياض تطالب أصحاب المستوصفات والمجمعات الطبية التوقيع علي تعهدات تفيد موافقتهم علي غلق المستوصف أو المجمع الطبي في حالة رصد أي مخالفة علي المستوصف أو المجمع الطبي بواسطة لجان التفتيش التابعة لإدارة الرخص الطبية بالشؤون الصحية بالرياض، ومن يرفض من أصحاب المستوصفات أو المجمعات الطبية التوقيع علي هذا التعهد فإن إدارة الرخص الطبية توقف جميع معاملاته لديها وإيقاف المعاملات هذا يعتبر نوع من أنواع الإغلاق حيث يعطل جميع أعمال المؤسسة الطبية.

ويضيف العضو أن النظام ينص على أن إغلاق أي مؤسسة طبية لا يتم إلا وفقا لإجراءات حددها نظام المؤسسات الصحية الخاصة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م - 40)، وفصلتها اللائحة التنفيذية له والصادرة بالقرار الوزاري رقم (240) وبالتالي فإن ابتداع هذا التعهد من قبل إدارة الرخص الطبية يعتبر مخالفة صريحة للنظام واللائحة بل وتجاوزا لهما فقد نصت اللائحة التنفيذية لنظام المؤسسات الصحية الخاصة في المادة الخامسة والعشرون بند (1) علي الآتي: (تكون بقرار من الوزير لجان في مديريات الشؤون الصحية وتتكون كل منها من ثلاثة أعضاء على الأقل على أن يكون أحدهم استشاريا في المهن الطبية ويكون الثاني مستشارا نظاميا للنظر في مخلفات أحكام هذا النظام وتوقيع العقوبات المنصوص عليها فيه ولا تنفذ قرارات هذه اللجان إلا بعد اعتمادها من الوزير أو من يفوضه).

من جهته رد مسؤول في الشؤون الصحية من أن إجراءات الشؤون الصحية من طلب التوقيع تعهدات بإغلاق المنشآت الطبية في حالة وجود مخالفات عليها هو لضمان سلامة المريض دائما وأبدا ويضيف المسؤول أن التوقيع على هذه التعهدات ليس إجباريا على الملاك وإنما اختياري كاشفا من أن نتيجة المخالفات قامت الصحة بإغلاق الـ340 منشأة طبية في العام 1428 هـ.

ونوه المسؤول أن التجاوزات تتعلق بمسائب التعقيم وكذلك الكوادر الطبية المؤهلة والمرخصة حيث إن هذه المسائل من الأمور المهمة لسلامة المريض وكذلك لضمان عمل المنشأة بالشكل المتطابق مع أنظمة وزارة الصحة، كاشفا من أن أي تجاوزات يتم كشفها على المنشأة يتم رفعها للجنة المخالفات بالشؤون الصحية والتي عادت ماتقوم بإغلاق المنشأة 60 يوما حتى يتم معالجة المخالفة.

وفي ختام تصريحه ل(الجزيرة) كشف المسؤول في الشؤون الصحية من بدء التطبيق الإجباري للتعاملات الإلكترونية في المنشآت الطبية الخاصة عقب ثلاثة أشهر.