بيروت - (أ. ف. ب)

طالبت جمعية غير حكومية أمس الفرقاء اللبنانيين الذين يواصلون حوارهم في الدوحة باعتماد مشروع قانون الانتخاب الذي أعدته لجنة من المتخصصين ترأسها الوزير السابق فؤاد بطرس، أساساً لأي قانون جديد.

ودعت (الجمعية اللبنانية من أجل ديموقراطية الانتخابات) في بيان تلقت وكالة فرانس برس نسخة منه (طاولة الحوار الوطني في الدوحة) إلى اعتماد (مشروع القانون المقترح من (الهيئة الوطنية الخاصة بقانون الانتخاب) كأساس لأي قانون انتخابي جديد). وقالت إن (الهيئة الوطنية نظرت في أكثر من مئتي مشروع تقدمت بها مختلف القوى السياسية والمدنية في سعيها لإنتاج مشروع يضمن صحة التمثيل العادل لمختلف فئات المجتمع اللبناني).

وأكد البيان أن (قانون الانتخاب الديموقراطي والعادل هو حق لكل مواطن لبناني ويجب أن تحترم القنوات الدستورية لمناقشته وإقراره، على أن يتم إشراك المجتمع المدني وأصحاب الشأن في ذلك).

وكانت اللجنة المذكورة قد قدمت مشروعها إلى الحكومة في أول حزيران - يونيو 2006 لكنه لم يرسل إلى مجلس النواب لمناقشته من جراء الأزمة السياسية التي تفاقمت لاحقاً مع استقالة ستة وزراء من الحكومة في تشرين الثاني - نوفمبر من العام نفسه، فضلاً عن النزاع العسكري بين حزب الله الشيعي وإسرائيل صيف ذلك العام.