يرى المراقبون أن البترول أحد أبرز نقاط القوة في المملكة بالإضافة للعوامل السياسية والجغرافية التي تتميز بها حيث أدى ارتفاع أسعار البترول في منتصف السبعينيات إلى توافر موارد مالية هائلة للحكومة وأصبح البترول فيما بعد ذلك المصدر الأهم للدخل الحكومي وقد قامت الدولة باستخدام هذه الموارد في تنفيذ مشروعات البنية التحتية التي أنجز معظمها مع نهاية عقد الثمانينيات الميلادية وتميزت تلك الفترة باتباع الدولة لسياسات اقتصادية وتنموية كان أبرزها تشجيعها ودعمها للقطاع الخاص من خلال تقديم القروض والخدمات وإعفائه من الضرائب والرسوم الجمركية مما نتج عنه زيادة النمو الاقتصادي بشكل عام ونمو القطاع الصناعي بشكل خاص.
وقد اتسمت مراحل تطور الاقتصاد السعودي خلال العقود الثلاثة الماضية بالعديد من السمات المتباينة فقد بدا بالتحول إلى اقتصاد حديث بعد الطفرة البترولية مع بداية السبعينيات بعد أن كان اقتصاداً بسيطاً تشكل الزراعة والرعي وبعض الصناعات البدائية المحدد الرئيس له بالإضافة إلى بعض أشكال التجارة وخدمات الحجاج التي كانت تشكل رسومها المصدر الأهم للإيرادات الحكومية.
ووفقاً للمراقبين فإن السياسة البترولية السعودية الحالية تنطلق من موقع المملكة باعتبارها تملك أكبر احتياطي ثابت وجودة في العالم حيث يشكل أكثر من ربع الاحتياطي العالمي وباعتبارها أكبر منتج ومصدر للبترول في العالم وتنطلق السياسة البترولية أيضاً من دور البترول وإيراداته في الاقتصاد الوطني حيث يشكل قطاع البترول أكثر من ثلث الناتج المحلي الإجمالي وتشكل إيراداته حوالي ثلثي الإيرادات العامة لذلك تهدف السياسة البترولية السعودية إلى تحقيق الاستقرار في الإيرادات من البترول بما يخدم أهداف التنمية الاقتصادية الوطنية وتنويعه والمحافظة على حصة البترول في استهلاك الطاقة واستمرار النمو في الطلب لذلك تسعى المملكة إلى استقرار السوق البترولية بما يخدم الدول المنتجة والمستهلكة ونمو الصناعة البترولية مع عدم الإضرار بنمو الاقتصاد العالمي.
وتمتلك السعودية أكثر من 80 حقلاً من النفط والغاز وما يزيد عن الألف بئر ويقع نصف هذه الاحتياطيات في ثمانية حقول متضمنة حقل الغوار والسفانية كأضخمها.
