«الجزيرة» - واس

رأس خادم الحرمين الشريفين، الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء بعد ظهر أمس الاثنين، في قصر اليمامة بمدينة الرياض.

وفي مستهل الجلسة أطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس على مجمل المباحثات والمشاورات التي أجراها - حفظه الله - حول العلاقات الثنائية، وقضايا المنطقة والشؤون العالمية مع عدد من قادة الدول والمنظمات الدولية ومبعوثيهم. ونوّه خادم الحرمين الشريفين بالزيارة التي قام بها فخامة الرئيس جورج دبليو بوش رئيس الولايات المتحدة الأمريكية للمملكة يوم الجمعة الماضي، وبما اتسم به اللقاء من شمولية وعمق، وبما جسّده من علاقات الصداقة والاحترام المتبادل بين الشعبين والدولتين.

وأوضح معالي وزير الثقافة والإعلام الأستاذ إياد بن أمين مدني في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن المجلس أكد فيما يخص الشأن الخارجي على الأهمية القصوى للقضية الفلسطينية، وعلى ضرورة أن يعمل المجتمع الدولي، ودوله الكبرى على ضمان الحقوق الشرعية والوطنية والإنسانية للشعب الفلسطيني، والتي أكدت عليها القرارات الدولية على مختلف الصعد. كما شدد المجلس على أنه لم يعد للشعب الفلسطيني وقياداته ما يقدمه من المزيد من التنازلات، وأن المسؤولية الواضحة تقع على الجانب الإسرائيلي لينهي سياسات التعنت والتعسف والقهر والعقوبات الجماعية والتوسع الاستيطاني، وأن يلتزم بالقرارات والشرعية الدولية.

كما عبّر المجلس عن أمله في أن تصل الزعامات اللبنانية في اجتماعهم الحالي في دولة قطر الشقيقة تحت مظلة الجامعة العربية، إلى الاتفاق المرجو الذي يهيئ لانتخاب رئيس للبنان، والوصول إلى صيغة مقبولة لحكومة وحدة وطنية، وتعديلات دستورية بما يكفل للبنان استقلاله من هيمنة القوى الخارجية، ومن الارتهان للطموحات القومية غير العربية، وبما يضمن للشعب اللبناني أمنه وطمأنينته وانفكاكه من سيطرة أفكار وسلاح أي فئة من فئاته.

وأضاف وزير الثقافة والإعلام أن المجلس استمع بعد ذلك إلى تقرير من معالي وزير البترول والثروة المعدنية حول سياسة المملكة البترولية، والتي تسعى باستمرار إلى أخذ مصلحة المستهلكين والمنتجين بعين الاعتبار، وإيجاد التوازن بين العرض والطلب. وما تراه المملكة من أن الكميات المنتجة في الوقت الحاضر تفي بتلبية كافة احتياجات السوق، وأن القدرة الإنتاجية بإمكانها تلبية أي احتياجات إضافية حقيقية للطاقة في إطار تحقيق مصلحة جميع الأطراف.

وأنهى معالي وزير الثقافة والإعلام بيانه، بأن المجلس اطلع إثر ذلك على الموضوعات المطروحة في جدول أعماله، واتخذ بشأنها القرارات التالية:

أولاً:

بعد النظر في قراري مجلس الشورى رقم (105- 71) وتاريخ 4-2-1429هـ ورقم (85-60) وتاريخ 27- 12-1428هـ قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقيتين عامتين للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وكل من حكومة جمهورية كينيا وحكومة جمهورية تركمانستان الموقع عليهما بتاريخ 12-3-1428هـ الموافق 31-3-2007م وتاريخ 27-3-1428هـ الموافق 15-4-2007م في مدينة الرياض وذلك بحسب الصيغتين المرفقتين بالقرارين.

وقد أعد مرسومان ملكيان بذلك.

أبرز ملامح الاتفاقيتين:

1 - يشجع الطرفان المتعاقدان التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين بلديهما ومواطنيهما ويشمل هذا التعاون جميع المجالات الاقتصادية.

2 - يشجع الطرفان المتعاقدان تبادل الزيارات بين ممثليهما ووفودهما الاقتصادية والتقنية والتعاون في مجالات التعليم والبحث العلمي والعلوم والتقنية وتبادل الزيارات بين المسؤولين والباحثين والخبراء والفنيين.

ثانياً:

بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات بشأن ترشيح أعضاء جدد في مجلس إدارة هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات وإجازة استمرار عضوية أعضاء المجلس الحاليين قرر مجلس الوزراء ما يلي:

1- الموافقة على تعيين كل من الدكتور أسعد بن سليمان بكر عبده، والدكتور جميل بن عبدالله الجشي، وصالح بن عيد الحصيني أعضاءً يمثلون القطاع الخاص في مجلس إدارة هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات لمدة ثلاث سنوات اعتباراً من تاريخ صدور القرار.

2 - إجازة استمرار مدة عضوية كل من محمد بن أحمد بن عبداللطيف، والدكتور عبدالعزيز بن عبدالرحمن القويز والدكتور محمد إحسان أبو حليقة، الصادر في شأن عضويتهم قرار مجلس الوزراء رقم (254) وتاريخ 11-9- 1425هـ، وذلك حتى تاريخ صدور القرار.

ثالثاً:

وافق مجلس الوزراء على تفويض معالي وزير المالية - أو من ينيبه - بالتوقيع على مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية اليونانية لتجنب الازدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل وعلى رأس المال ومشروع (البروتوكول) المرافق له، وذلك في ضوء الصيغتين المرفقتين بالقرار، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لكل منهما، لاستكمال الإجراءات النظامية.

رابعاً:

بعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (123-78) وتاريخ 1-3-1429هـ قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقية بين المملكة العربية السعودية ومملكة إسبانيا لتجنب الازدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل وعلى رأس المال ولمنع التهرب الضريبي، و(البروتوكول) المرافق لها، الموقع عليهما في مدينة (مدريد) بتاريخ 4-6- 1428هـ الموافق 19-6- 2007م، وذلك بحسب الصيغتين المرفقتين بالقرار.

وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.

من أبرز ملامح هذه الاتفاقية أنها تطبق على الأشخاص المقيمين في إحدى الدولتين المتعاقدتين أو في كلتيهما، كما تطبق على ضرائب الدخل وضرائب رأس المال المفروضة لمصلحة كل دولة متعاقدة أو أقسامها السياسية أو سلطاتها المحلية بصرف النظر عن طريقة فرضها.

خامساً:

وافق مجلس الوزراء على تعيين ونقل بالمرتبتين (الخامسة عشرة) و (الرابعة عشرة) وذلك على النحو التالي:

1- تعيين جامع بن عبدالعزيز بن خالد بن جامع على وظيفة (أمير الفوج الخامس) بالمرتبة الخامسة عشرة برئاسة الحرس الوطني.

2- نقل عبدالرحمن بن عبدالعزيز بن عبدالله الهزاع من وظيفة (وكيل الوزارة المساعد لشؤون الإذاعة) بالمرتبة الرابعة عشرة إلى وظيفة (وكيل الوزارة المساعد للإعلام الداخلي) بذات المرتبة بوزارة الثقافة والإعلام.