الرياض - فهد الشملاني

شدد مدير الإدارة العامة للمحاماة بوزارة العدل الشيخ عبدالرحمن الحوتان على المحامين بعدم إقحام المحاكم في قضايا يمكن حلها عن طريق مكتب المحاماة. وبيّن في تصريح ل(الجزيرة) عقب حضوره مساء أمس للقاء الدوري للمحامين الذي عقد في الغرفة التجارية الصناعية بالرياض أن المحامي يعتبر القاضي الأول في هذا المجال، وعليه أن يسعى إلى إصلاح المتخاصمين ويمارس دوره في النصح والإرشاد ونصرة الحق ودحر الباطل. وأشار إلى أن مهنة المحاماة تقتضي المحافظة على الإنسان وكرامته وحفظ حقوقه بغض النظر عن الجنس أو الجنسية، مؤكداً على ضرورة تمييز القضايا التي يكون صاحبها على غير حق وعدم رفعها إلى المحاكم أو الجهات المختصة.

وأشاد الشيخ الحوتان بمهنية كثير من المحامين السعوديين، واصفاً إياهم بأنهم نبراس لهذه المهنة.

وأكد أن الوزارة انتهت من إنشاء هيئة للمحامين، وهي في اللمسات الأخيرة وسوف ترفع قريباً إلى الجهات المختصة لاعتمادها.

من جهته نوه الدكتور حسن بن عيسى الملا رئيس لجنة المحامين بالنقلة النوعية التي شهدها قطاع نظام المحاماة إثر صدور نظام المحاماة والتشريعات الخاصة بذلك، واستدرك الدكتور الملا أن مهنة المحاماة تعاني من بعض العقبات التي يمكن تذليلها كتسهيل دخول المحامين إلى هيئة التحقيق والادعاء العام بموجب بطاقات الدخول وكذلك ضرورة اطلاع المحامي على ملفات التحقيق وحضور جلساته والاطلاع عليها كما نص عليها النظام.

من جانبه أوضح عبدالله الناصري عضو لجنة المحامين أن عدد المحامين في المملكة لا يتجاوز 1200 محام، منهم 500 محام في الرياض، معتبراً أن هذا العدد يعد قليلاً جداً في مقياس الأمم المعاصرة، وأشار إلى وجود العديد من الفرص في مجال المحاماة تنتظر المستثمرين، لافتاً إلى ضرورة تدريب المحامين واحتياجهم إلى المعلومات من أجل صقل خبراتهم ومساهمتهم إيجابياً في المجتمع، مؤكداً أن هناك تدنياً كبيراً في قيم المهنة، فيما طالب المشاركون بضرورة تفعيل دور الإدارة العامة للمحاماة ووقوفها معهم في تذليل العقبات التي تعاني منها مهنة المحاماة خاصة في قضية عدم تفهم بعض القضاة لمطالب المحامين.