جاء التوجيه الكريم بوضع خطة وطنية لتقنية المعلومات والاتصالات، وإعداد آليات تطبيقها، والوصول للرؤية المستقبلية لتنفيذ الخطة الوطنية للاتصالات وتقنية المعلومات.. كما تمَّ إقرار الخطة بقرار مجلس الوزراء رقم 160، في 11 - 5 - 1428 هـ، الموافق 28 - 5 - 2007م.. وتتضمن الخطة توجهات للوصول إلى الرؤية المستقبلية، وذلك من خلال العديد من الأهداف والسياسات التنفيذية والبرامج والمشروعات.

ولحرص القيادة العليا بالمملكة على التحول إلى التعاملات الإلكترونية الحكومية، وذلك لما تقدمه مفاهيم التعاملات الإلكترونية الحكومية من فوائد كبيرة للاقتصاد الوطني، ولأجل تحقيق هذه المصالح فقد تمَّ تكليف وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بوضع خطة لتقديم الخدمات والمعاملات الحكومية إلكترونياً.. لذا فإن التعاون في شتى المجالات بهدف التحول إلى مجتمع معلوماتي يحتل أهميةً قصوى، إضافة لأهمية تكامل الجهود لتحقيق الأهداف المرجوة.

قامت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات مشكورة بإنشاء إدارة البرنامج للتعاملات الإلكترونية الحكومية (يسِّر) بمشاركة كلٍ من: وزارة المالية، وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، وتمَّ تحديد مجال عمل إدارة البرنامج للتعاملات الإلكترونية على أنها نشاطات إدارية وفنية وثقافية لإدارة مشاريع ومبادرات التعاملات الإلكترونية في المملكة والاستفادة من الموارد المتاحة عن طريق التخطيط والتنظيم والتوجيه والرقابة عبر أساليب وإجراءات متفق عليها للوصول إلى الأهداف بكفاءة وفعالية.

وتكمن أهمية تأسيس إدارة البرنامج للتعاملات الإلكترونية في خصوصية إدارة مشاريع التعاملات الإلكترونية حيث إنها تختلف إدارتها الفنية ومتطلبات تنفيذ التعاملات الإلكترونية عن إدارة وتطبيق الأنظمة التقليدية.. ونجاح خطة تنفيذ المشاريع وتحقيقها لأهدافها لا يمكن أن تتم إلا بحسن استخدام جميع الموارد المتاحة المالية والمادية والبشرية.. ولا شك في أن استخدام هذه الموارد بكفاءة وجودة عالية يتوقف أساساً على دعم الإدارة العليا في جميع الوزارات والهيئات الحكومية لتطبيق مشاريع التعاملات الإلكترونية، ومما لا شك فيه أن إدارة البرنامج للتعاملات الإلكترونية (يسِّر) يقدم مساهمة فاعلة في تطوير الجهات الحكومية تقنياً في المملكة ويقوم بدور الممكّن والمحفز لتطبيق التعاملات الإلكترونية الحكومية، ويقلل المركزية في تطبيق التعاملات الإلكترونية الحكومية بأكبر قدر ممكن.

ومن هنا نجد أن نجاح بعض المنشآت الحكومية في المملكة في تقديم الخدمات إلكترونياً عبر البوابات الإلكترونية مرتبط بمستوى الكفاءة الإدارية في إدارة المشاريع المختلفة داخل المنشأة، فبعض المنشآت تواجه كثيراً من المشكلات الإدارية في تطبيق مشاريع التعاملات الإلكترونية التي تحتاج إلى قدرة وكفاءة إدارية وفنية لمواجهتها والتصدي لها وحلها، حتى تتمكن من تحقيق الأهداف والطموحات للمنشأة في سرعة تقديم المحتوى المعلوماتي والخدمات الإلكترونية.

ومنذ بداية انطلاقة عمل إدارة البرنامج للتعاملات الإلكترونية (يسِّر) فجميع النشاطات الإدارية والفنية والثقافية تسير بخطوات واسعة نحو تطوير مفهوم تيسير تطبيق التعاملات الإلكترونية في جميع الوزارات والهيئات الحكومية بالمملكة حيث تحققت على أرض الواقع نقلة كبيرة في شتى مجالات التطبيق مما جعل إدارة البرنامج نموذجاً تنموياً ناجحاً يُشار إليه إقليمياً ودولياً.. ولأن الحاضر من الإنجازات في شتى المجالات هو ثمرة ما تمَّ بذله من جهود خلال السنوات الماضية، فقد شهدت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات نجاحات تجسدت في العديد من التطبيقات المهمة والحساسة لبناء منظومة التعاملات الإلكترونية، من خلال السعي المتواصل والعزم المستمر والإرادة الصلبة استطاعت أن تصل بإنجازاتها إلى جميع الوزارات والهيئات الحكومية من خلال التنسيق المباشر وعقد ورش العمل والمؤتمرات وبناء أسس متينة ومتنوعة تؤهله لمواجهة متطلبات وتحديات مرحلة التحول إلى التعاملات الإلكترونية للاستفادة من المناخ الإيجابي الذي تتمتع به في كافة الوزارات والهيئات الحكومية وغيرها من الجوانب ذات الصلة بالتعاملات الإلكترونية.

فالجهود الآن مبذولة لنجاح تطبيق التعاملات الإلكترونية أو بمعنى عام (الحكومة الإلكترونية)، لتوفير المحتوى المعلوماتي الحكومي عن كافة الأنشطة للوزارات والهيئات الحكومية وأيضاً تقديم الخدمات الإلكترونية الحكومية عبر البوابة الوطنية للتعاملات الإلكترونية بيسر وسهولة.

فلو نظرنا إلى (أنواع تطبيقات الأعمال الإلكترونية) ومنها التجارة الإلكترونية، والتعليم الإلكتروني، والصحة الإلكترونية، والبنوك الإلكترونية وغيرها من أنواع التعاملات الإلكترونية المهمة التي تكمل منظومة تطبيق مفاهيم الأعمال الإلكترونية، نجد أن الحاجة قائمة لإعداد منهجية شاملة وخطط عمل متكاملة تدعم تطبيق التعاملات الإلكترونية الحكومية، وفي اعتقادي أن هذه التطبيقات جديرة بالاهتمام والدراسة، وهي ليست بالأمر السهل، وإنما تحتاج إلى دراسة التوجهات وبناء إستراتيجيات بشكل تكاملي وتخصيص المسؤوليات للجهات المعنية بهذه التطبيقات مع إبقاء الإشراف الإداري والفني لإدارة البرنامج للتعاملات الإلكترونية.

فالتجارة الإلكترونية تهتم بالمحتوى المعلوماتي التجاري عن السلع والخدمات التجارية وكافة الأنشطة للشركات التجارية في المملكة وتقديم خدمات إلكترونية فيما يخص المشتريات الإلكترونية أو الأسواق الإلكترونية، والصحة الإلكترونية تركز على المحتوى والخدمات الإلكترونية الصحية والرعاية الصحية وكافة الأنشطة حول المنتجات الصحية والخدمات الصحية والتواصل بين مقدِّمي الرعاية الصحية في القطاع الحكومي والأهلي وبين المرضى.. وأيضا البنوك الإلكترونية التي تعمل على توفير المحتوى المعلوماتي البنكي عن حسابات العملاء وكافة الأنشطة البنكية وتقديم خدمات إلكترونية سريعة وسهلة. وأخيراً وليس آخِراً هو التعليم الإلكتروني الذي يركز على بناء طالب إليكتروني ومدرسة إليكترونية وجامعة إليكترونية.

وهذه الإنجازات يقابلها تحديات لتطوير وبناء مبادرات الأعمال الإلكترونية التي تمكننا من الانتقال من الوضع الحالي إلى الوضع المستقبلي الإلكتروني؟