الجزيرة - عبد الله المحيسن:

كشفت مصادر لـ(الجزيرة) عن حصول المملكة علي مركز متقدم في بيئة أداء الاعمال وجاذبية الاستثمار مواصلة تقدمها على العديد من دول العالم التي شملها هذا التصنيف عبر السنوات الثلاث الماضية، واكدت المصادر أن المملكة ظلت تسير بخطى متسارعة في تحقيق شعارها الرامي الى الوصول لقائمة أفضل عشر دول في العالم من حيث تنافسية بيئة الاستثمار بنهاية عام 2010م واضافت إن المملكة ومنذ 2005م بدأ يتقدم تصنيفها حيث حققت المركز السابع والستين بين 135 دولة، وفي 2006 إلى المركز الثامن والثلاثين، ومن ثم إلى المركز الثالث والعشرين العام الماضي بين 178 دولة لتحتل المركز الأول بين جميع دول الشرق الأوسط، بينما تشتد المنافسة هذا العام مع دخول 180 دولة في التقرير لأول مرة.

ويترقب مجتمع الأعمال في تلك الدول غدا الإعلان عن تقرير البنك الدولي الذي تصدره مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك حول بيئة أداء الأعمال، ويعد هذا التقرير أهم تقارير التنافسية الدولية التي يعتمد عليها المستثمرون لمعرفة مدى تحسن بيئة أداء الأعمال وجاذبيتها للاستثمار المحلي والأجنبي في كل دولة، وذلك وفقا لعشرة مؤشرات هي : بدء النشاط التجاري، استخراج التراخيص، أنظمة العمل، تسجيل الملكية،الحصول على الائتمان، حماية المستثمرين، دفع الضرائب، التجارة عبر الحدود (الاستيراد والتصدير)، إنفاذ العقود، تصفية النشاط.

وبعد دراسة القوانين واللوائح التنظيمية بشأن دخول منشآت ومؤسسات الأعمال، يتم إعداد قائمة تفصيلية بالإجراءات المطلوب استيفاؤها، والوقت والتكلفة اللازمين للامتثال لكل من تلك الإجراءات في الظروف العادية، بالإضافة إلى شروط الحد الأدنى من رأس المال المدفوع.

ومن ثمّ، يختار معدو التقرير نخبة من المحامين والخبراء المحليين والمسئولين الحكوميين المعنيين بتأسيس الشركات باستيفاء البيانات المطلوبة والتحقق من دقتها.

وأكد عمرو الدباغ محافظ هيئة الاستثمار أن المملكة مؤهلة للمزيد من التقدم في مركزها في تقرير هذا العام بإذن الله، في ظل جهود الإصلاح الاقتصادي الذي يقودها خادم حرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين حفظهماالله، وتعاون الجهات الحكومية في تنفيذ البرنامج الشامل لتحسين بيئة الاستثمار في المملكة وحل الصعوبات التي تواجه المستثمر السعودي والأجنبي.

وقال الدباغ: المؤشرات المبدئية توضح تقدم المملكة، لكن النتائج تعتمد على ما تقوم به كل دولة من تحسينات، وهناك دول عديدة أجرت تحسينات كبيرة في بيئتها الاستثمارية، وبالنسبة للهيئة فقد بذلت كل جهد ممكن لتحسين تصنيف المملكة؛ حيث إن الهدف الإستراتيجي للهيئة العامة للاستثمار الذي أعلنت عنه منذ أربع سنوات هو أن تصبح المملكة بإذن الله ضمن أفضل عشر دول في العالم من حيث تنافسية بيئة الاستثمار في نهاية عام 2010 مؤكدا أن هناك عدة تحديات تواجه تحقيق هذا الهدف مما يستوجب المزيد من الجهد والتعاون بين جميع الجهات الحكومية ذات العلاقة بالاستثمار لتحسين مناخ الاستثمار المحلي والأجنبي بصورة سريعة ومستمرة.

من جهته قال الدكتور عواد العواد وكيل شئون الاستثمار والمشرف العام على مركز التنافسية الوطني : أن مركز التنافسية الوطني التابع لهيئة الاستثمار قام خلال الفترة الماضية بدراسة الوضع التنافسي للمملكة في مجال جذب الاستثمار المحلي والأجنبي من مختلف الجوانب وذلك وفقا لـ 300 مؤشر، حيث يقوم المركز بإصدار تقارير ربع سنوية لتقييم تنافسية المملكة وكيفية رفعها، ومن ثم العمل مع كل جهة عن قرب لتحسين بيئة أداء الأعمال في المملكة في المؤشرات المعنية بها كل جهة. وكانت (الجزيرة) قد انفردت بخبر تقدم المملكة للمركز الـ23 عالميا في تقرير 2007 واحتلالها للمركز الاول علي مستوى الشرق الأوسط..

ترتيب المملكة وفقاً لكل مؤشر في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال الصادر من البنك الدولي/ مؤسسة التمويل الدولية عامي 2006 و2007