بدأت الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات بتطبيق نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية وقد كشف تقرير صدر عن الهيئة أمس أن الهيئة عملت على تشكيل لجنة تتولى التعريف بأخطار هذه الخدمة وتحذير أولياء الأمور من الاستخدام السيئ لهذه الخدمة وما قد يترتب على أبنائهم من أمور قد تعد ضمن الجرائم المعلوماتية إضافة إلى العمل على تطبيق نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية حيث تتوارى وزارة العدل بضبط إجراءات النظام وفقا لنظام الإجراءات الجزائية بالإضافة إلى ما تقدمه الهيئة من خدمات تتعلق بالدعم الفني ونحوه أقر مجلس الوزراء الموقر في جلسته يوم الاثنين 7 ربيع الأول 1428هـ برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز -حفظه الله- نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، الذي يهدف إلى الحد من نشوء جرائم المعلوماتية وذلك بتحديد تلك الجرائم والعقوبات المقررة لها، ويتضمن نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية فرض عقوبة بالسجن مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على خمسمئة ألف ريال أو بإحداهما على كل شخص يرتكب أياً من الجرائم المنصوص عليها في النظام ومنها الدخول غير المشروع إلى موقع إلكتروني أو الدخول إلى موقع إلكتروني لتغيير تصاميم هذا الموقع أو إلغائه أو إتلافه أو تعديله أو شغل عنوانه أو المساس بالحياة الخاصة عن طريق إساءة استخدام الهواتف النقالة المزودة بكاميرا أو ما في حكمها بقصد التشهير بالآخرين وإلحاق الضرر بهم عبر وسائل تقنيات المعلومات المختلفة كذلك فرض النظام عقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تزيد على خمسة ملايين ريال أو أحد أجهزة الحاسب الآلي أو نشره لتسهيل الاتصال بقيادات تلك المنظمات أو ترويج أفكارها أو نشر كيفية تصنيع المتفجرات. ومع صدور هذا النظام الذي سعى هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات إلى تحقيق توازن ضروري بين مصلحة المجتمع في الاستعانة بالتقنية الحديثة ومصلحة الإنسان في حماية حياته الخاصة والحفاظ على أسراره، والمساعدة على تحقيق النظام المعلوماتي وحفظ الحقوق المترتبة على الاستخدام المشروع للحاسبات الآلية والشبكات المعلوماتي وحفظ الحقوق المترتبة على الاستخدام المشروع للحاسبات الآلية والشبكات المعلوماتية، كما تهدف الهيئة من خلال تطبيق النظام إلى حماية المصلحة العامة والأخلاق والآداب العامة وكذلك حماية الاقتصاد الوطني.