الجزيرة - الرياض

قررت غرفة الرياض تشكيل فريق مشترك من لجنة مكافحة الغش التجاري واللجنة الصناعية يتولى مهمة تحديد الأطر المناسبة للوصول إلى حلول تشارك فيها الشركات والمؤسسات المتضررة من ظاهرة الغش التجاري وذلك بالتنسيق مع جهات الاختصاص الحكومية وبحثت الغرفة الدراسة التي أعدتها لجنتها الصناعية بالتنسيق مع مكتب دراسات متخصص حول ظاهرة السلع غير المطابقة للمواصفات التي تدخل إلى الأسواق المحلية تأتي عبر الاستيراد من خلال وكلاء وتجار في دول أخرى قريبة في حين أن نسبة منها تدخل عبر الاستيراد المباشر من المصدر الخارجي أو عن طريق المناطق الحرة في السوق المباشرة.

وأشارت الدراسة التي تناولت اثر تطبيق المواصفات القياسية على السلع المستوردة والمنتجة محلياً إلى أن نحو 49% من العينات الاستبيانية قالوا إنهم تعرضوا للغش مرة واحدة على الأقل بالنسبة للأغذية المعلبة وقالت 66% من النساء المشاركات في الاستبيان ان الرقابة على السلع في الأسواق المحلية تعد ضعيفة في حين قال 51% من الرجال بأنه لا توجد رقابة أصلا.

وقرر الاجتماع إرسال نسخة من الدراسة إلى إدارة حماية المستهلك بوزارة التجارة والصناعة ولجنة حماية المستهلك بالغرفة للمشاركة في بحث هذه القضية مع اللجنة حيث يرى الأعضاء أن علل الأسواق في المملكة تتمثل دائما في عدم تطبيق الأنظمة الحكومية ومنها نظام المواصفات والشيكات وغيرها ولذلك فإن الأنظمة لا تؤدي إلى النتائج التي صممت من أجلها وربما كان من الأفضل الآن أن يفكر أصحاب المصلحة في القطاع الخاص في تبنى أعباء تطبيق هذه الأنظمة بطريقة قانونية وعادلة.