الجزيره - بندر الايداء:
وقعت الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية (سمة) ومجموعة شركات المتاجرة للتقسيط اتفاقية تعاون مشترك، حيث مثل سمة مدير عام الشركة الأستاذ نبيل بن عبد الله المبارك، بينما مثل مجموعة شركات المتاجرة الدكتور إبراهيم الحناكي، نائب المدير العام ومدير عام التقنية.
وبهذه المناسبة، أكد مدير عام شركة سمة نبيل بن عبد الله المبارك أن انضمام شركة المتاجرة لسمة يأتي ضمن استراتجيات الشركة المستقبلية لدعم المؤسسات وشركات التقسيط العقارية في اتخاذ قرارات سليمة وتقييم المخاطر بطريقة أفضل.
وأكد المبارك أن دخول سمة للسوق السعودي حد من العشوائية بنسبة كبيرة، ووفر معلومات قيمة للجهات المختلفة.
فعلى سبيل المثال، كانت شركات تقسيط السيارات تعمل بمنأى عن المصارف وليس هناك ثمة رابط معلوماتي بينهم، بيد أن الوضع اختلف الآن بسبب توافر المعلومات الائتمانية التفصيلية لكل فرد.
وأشار مدير عام سمة أن هذا التنظيم سيصل إلى نسبة 90 في المائة وبالذات في القروض الشخصية خصوصا بعد صدور التنظيمات الأخيرة، أما النسبة المتبقية فهي متعلقة في الغالب بالجهات غير البنكية كشركات التقسيط وشركات التمويل.
حيث أوضح المبارك أنهم لا يجبرون أحداً على الانضمام لسمة فيما عدا القطاع المصرفي، لكنهم بلا شك يرحبون بانضمام الشركات لهم ليسهموا بشكل حقيقي في تنظيم السوق بشكل كامل.
وحول حجم الإقراض في المملكة، أكد مدير عام سمة أنه دون المستويات العالمية، حيث بلغ حجم القروض في المملكة إلى نهاية شهر يونيو الماضي 198 مليار ريال في ما يتعلق بالقروض الشخصية القائمة وهذا الرقم حتى نهاية الشهر الميلادي الماضي، أما الإقراض التجاري فيصل لأربعمائة وستين ملياراً، فيما ارتفعت نسب الإقراض بشكل كبير منذ عام 2000م تقريبا وهذا النمو حصل في 8 سنوات، وهناك عدة أوجه لهذه القروض تشمل بطاقات الائتمان والقروض الشخصية، والرهن العقاري، وتقسيط السيارات إضافة إلى بعض المجالات الأخرى، وتعد نسب التمويل الشخصي هي الأكبر وبفارق كبير عن المجالات الأخرى.