كشف الحميد أن المؤسسة تتواصل مع الجهات الحكومية بشكل مستمر وتنسق معها بهدف الالتزام بتطبيق الأحكام النظامية، وقال إن نظام التأمينات الاجتماعية نص في المادة التاسعة الفقرة السادسة: إن على الجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات العامة والشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم فيها والشركات المساهمة مطالبة صاحب العمل الذي يتعامل معها أن يقدم شهادة صادرة من مكتب التأمينات الاجتماعية المختص يثبت فيها أن منشأته مسجلة في التأمينات، وأنه قام بجميع التزاماته تجاهها، أو أنه لا يخضع لأحكام هذا النظام، وذلك عند استقدام العمالة أو تعديل السجل التجاري أو تجديده أو تسلم مستحقاته من الحكومة، وقال الحميد: إن هناك خطابا موجها من وزارة المالية لجميع الجهات الحكومية وكذلك المراقبين الماليين يؤكد على ما نص عليه النظام، بالإضافة إلى المتابعة المستمرة من المؤسسة مع الجهات الحكومية للتقيد بذلك.