محمود أبو بكر – الجزائر:

كشفت مصادر مقربة من وزارة الداخلية الجزائرية، أن الإدارة الخاصة بالهجرة وإقامة الأجانب قد قررت استبعاد 5 آلاف مهاجر إفريقي غير شرعي قبل نهاية العام الجاري، وتأتي هذه الخطوة ضمن المخطط الذي ظلت تعمل به الحكومة منذ فترة لإنهاء معضلة الرعايا الأفارقة الذين يدخلون الجزائر بشكل سري، بغرض استخدام الجزائر كدولة مرور نحو هجرتهم غير الشرعية إلى أوروبا.

وتتهم السلطات الجزائرية الأفارقة المرتقب ترحيلهم إلى بلدانهم الأصلية بضلوع بعضهم في جرائم منظمة كالتهريب وتزوير الأموال والوثائق وتجارة المخدرات والسلاح والسجائر.

وتؤكد السلطات المختصة رصدها لمخصصات فاقت الثلاثمائة مليون دولار لإنجاح مخطط ترحيل رعايا 28 دولة إفريقية، بعدما سبق لها إبعاد 20 ألف إفريقي على مدار التسع سنوات الماضية، علما أنّ الثمانية أشهر الأولى من العام الجاري شهدت إيقاف 3485 مهاجراً سرياً أكثرهم من النيجر، نيجيريا، مالي، السنغال، زامبيا، الكونغو الديمقراطية، غانا، سيراليون، رواندا، الصومال، كوت ديفوار، ليبيريا، السودان، تشاد، وبوركينا فاسو.

ويوضح المختصون في ملفات الهجرة السرية، أن معظم الشباب الأفارقة يفضلون الهجرة سراً إلى الجزائر لاتخاذها محطة عبور يتجهون بعدها نحو دول أوروبا، وتقول بيانات رسمية أنّ 30 ألف مهاجر سري إفريقي دخلوا الجزائر في الفترة ما بين عامي 1995 و2008، ويواجه ترحيل هؤلاء مشكلات إدارية وتقنية، كما يكلف إبعادهم مبالغ ضخمة، مع الإشارة أنّ الجزائر زادت من مخصصاتها المالية الخاصة بمكافحة الهجرة غير الشرعية.