القاهرة - مكتب (الجزيرة) - خالد أمين

أُسدل الستار أمس على قضية نشر شائعات تتعلق بصحة الرئيس المصري حسني مبارك حيث قضت محكمة مصرية بالحبس لمدة شهرين على رئيس تحرير صحيفة الدستور المستقلة إبراهيم عيسى في القضية المتعلقة بنشر شائعات حول صحة الرئيس المصري على نحو رأت المحكمة أنه أضر بالاقتصاد القومي. وكان قد سبق لمحكمة أول درجة أن قضت بمعاقبة إبراهيم عيسى بالسجن ستة أشهر مع الشغل وكفالة 200 جنيه لإيقاف التنفيذ إلا أن نيابة أمن الدولة العليا وإبراهيم عيسى قاما باستئناف الحكم وبموجب الحكم الجديد بات عيسى مطلوباً لقضاء فترة العقوبة وتتوقع مصادر سياسية وصحفية إلقاء القبض عليه لأن الحكم واجب النفاذ وقد تغيب عيسى أمس عن حضور جلسة النطق بالحكم.

وكانت نيابة أمن الدولة العليا قد أحالت إبراهيم عيسى للمحاكمة بتهمة إذاعة ونشر أخبار وبيانات وشائعات كاذبة عن صحة الرئيس مبارك على نحو أضر بالاقتصاد القومي حيث أوضحت النيابة أن إبراهيم عيسى نشر هذه الشائعات رغم يقينه بكذبها وعدم صحتها. وأكدت النيابة أن ما نُشر أضر الاقتصاد المصري بصورة تمثلت في سحب استثمارات أجنبية من البلاد بلغت قيمتها أكثر من 350 مليون دولار خلال يومي نشر تلك الشائعات إلى جانب ما أفادت به الهيئة العامة لسوق المال من أنه تم رصد انخفاض مؤثر في البورصة المصرية بصورة غير عادية في ضوء ما نُشر من شائعات مرض الرئيس تسببت في تدافع المستثمرين لبيع وتسييل محافظهم الاستثمارية تجنباً لحدوث مخاطر في أموالهم.