واشنطن - (رويترز):

رفض مجلس النواب الأمريكي أمس الاثنين بأغلبية 228 صوتاً مقابل 205 أصوات خطة لإنقاذ وول ستريت كانت سترخص لوزارة المالية بإنفاق ما يصل إلى 700 مليار دولار لشراء سندات متدنية القيمة مدعومة عقارياً من البنوك بهدف إعطاء دفعة لأسواق المال المتراجعة. ولقيت الخطة رفضاً من المتشككين من الحزبين الذين أثاروا تساؤلات عن مدى الحاجة لها وعما إذا كانت ستجدي نفعاً. وكانت إدارة بوش اقترحت الخطة يوم 20 سبتمبر- أيلول وأدخل الكونجرس تعديلات عليها خلال أيام وسط تحذيرات من البيت الأبيض بأن هناك حاجة ملحة لمنع كارثة اقتصادية.

وأعلن نائب أمريكي أن مجلس النواب لن يعيد التصويت على هذا المشروع قبل الخميس على أقرب تقدير.

وأعلن النائب الذي طلب عدم كشف هويته (لن يعاد تمرير الخطة قبل الخميس على أقرب تقدير). وأضاف أن الكونغرس سيقفل أبوابه يومي الثلاثاء والأربعاء لمناسبة دينية. وفي أعقابها هوت الأسهم الأمريكية أمس لتدفع مؤشر ناسداك لأكبر نسبة مئوية للانخفاض منذ أبريل 2003م. وأغلق منخفضاً 199.61 نقطة أو 9.14 في المئة إلى 1983.73 نقطة حسب بيانات غير رسمية. كما سجل مؤشر داو جونز الصناعي أكبر انخفاض بالنقاط في تاريخه وهبط أكثر من 730 نقطة مع استقرار الأسعار. كما انخفضت العقود الآجلة لخام النفط الأمريكي بنحو عشرة في المئة متأثرة بقرار رفض مجلس النواب الأمريكي لخطة الإنقاذ المالي. وزادت الضغوط على عقود الخام بسبب تزايد القلق بشأن تباطؤ الاقتصاد بما يحد من الطلب على النفط فضلاً عن قوة الدولار أمام اليورو. وفي بورصة نيويورك التجارية هبطت عقود نوفمبر- تشرين الثاني 10.52 دولار أو 9.84 في المئة لتستقر عند 96.37 دولار للبرميل بعد تداولها بين 95.04 دولار و106.91 دولار. وقال الرئيس الأمريكي جورج بوش إنه يشعر بخيبة أمل لرفض مجلس النواب خطة تتكلف 700 مليار دولار لإنقاذ النظام المالي لكنه قال إنه سيواصل التصدي للمشكلة. وأضاف للصحفيين بعد الاجتماع مع الرئيس الأوكراني فيكتور يوتشينكو (وضعنا خطة كبيرة لأننا واجهنا مشكلة كبيرة). وتابع (إستراتيجيتنا أن نواصل معالجة هذا الوضع الاقتصادي بصورة مباشرة وسنعمل لتطوير إستراتيجية تمكننا من مواصلة المضي قدماً).

من جهته أعلن متحدث باسم وزارة الخزانة الأمريكية أن الوزارة مصممة على استخدام (كل الوسائل التي في حوزتها) لحماية الاقتصاد الأمريكي. وقالت المتحدثة ميشيل ديفيس بحسب ما جاء في بيان أن وزير الخزانة (هنري بولسون) سيتحادث مع رئيس (الولايات المتحدة جورج بوش) ورئيس الاحتياطي الفدرالي (بن برنانكي) وقادة الكونغرس حول متابعة العمليات. وأضاف البيان (في هذه الأثناء، نحن على استعداد للعمل مع واضعي النظم ولاستخدام كافة الوسائل التي في حوزتنا، كما فعلنا في الأشهر الأخيرة، لحماية أسواقنا المالية واقتصادنا).

السيولة والفرار لملاذ آمن

ومع انخفاض البورصات العالمية والنفط يبدو أن السيولة اتجهت بشكل مباشر إلى أسواق الذهب فقفزت العقود الآجلة للذهب الأمريكي أكثر من أربعة في المئة أمس وجرى تداولها لوقت قصير فوق 930 دولاراً للأونصة (الأوقية) في التعاملات الإلكترونية وسط الإقبال على شراء المعدن الأصفر كملاذ أمن في حين هوت الأسهم الأمريكية بعد رفض مجلس النواب لخطة إنقاذ مالي. وارتفعت عقود الذهب تسليم ديسمبر- كانون الأول 35.80 دولار أو أربعة في المئة إلى 924.30 دولار للأونصة في قسم كومكس في بورصة نيويورك التجارية. ولامس المعدن الأصفر قمة عند 932 دولاراً للأونصة. وقفز الذهب الفوري 36.40 دولار أو بنسبة 4.1 في المئة إلى 919.65 دولار للأوقية من إغلاق الجمعة عند 883.25 دولار.

البنوك المركزية العالمية تضاعف جهودها

من جهتها ضاعفت البنوك المركزية في العالم جهودها أمس الاثنين لإنعاش النظام المالي العالمي المصاب بالشلل من خلال ضخ كميات هائلة من النقد. وأعلن مجلس الاحتياطي الاتحادي زيادة 330 مليار دولار في الترتيبات لدعم سيولة الدولار الأمريكي في النظام المالي العالم للتصدي لأزمة مالية عالمية نشأت من أزمة القروض العقارية في الولايات المتحدة العام الماضي. وقال مجلس الاحتياطي في بيان إن التحرك يزيد خطوط التبادل الائتماني مع البنك المركزي الأوروبي وثمانية بنوك مركزية أخرى إلى 620 مليار دولار من 290 مليار دولار في السابق. وجاء الإعلان بعد أن ضخت بنوك مركزية أوروبية وآسيوية المزيد من الأموال في القطاع المصرفي العالمي أمس في محاولة لإقناع المؤسسات المالية بالتوقف عن اكتناز السيولة وهو ما يهدد بوقف حركة الاقتصاد العالمي المتباطئ بالفعل. وقال جو سالوزي تيمز تريدينج في نيوجرزي (إنهم يلقون بالمليارات لكن الأمور تزداد سوءاً). وأضاف (هناك كم هائل منالخوف. أنها عدوى عالمية لم يعد الأمر يقتصر على الولايات المتحدة). وتظهر الجهود كذلك تصاعد التوترات في الإقراض فيما بين البنوك مع اقتراب نهاية الربع الثالث. وظلت أسواق المال في حالة توتر شديد وبدا اليوم أن القطاع المالي العالمي يقترب من الانهيار. وجاهدت السلطات في أوروبا والولايات المتحدة للإبقاء على البنوك قائمة من خلال ضخ الأموال والتأميم والاندماجات الضرورية.