بغداد - وكالات

قررت السلطات العراقية الاثنين السماح للأطباء بحمل السلاح دفاعاً عن النفس، في خطوة غرضها حماية الكفاءات التي غادرت أعداد كبيرة منها إلى الخارج إثر تعرضها لمضايقات وتهديدات وأعمال عنف، بحسب بيان حكومي.

وأكد بيان صادر عن أمانة مجلس الوزراء (السماح لكل طبيب بحمل قطعة سلاح واحدة للدفاع عن نفسه، على أن يكون تخويل حملها من ضمن هوية نقابة الأطباء وبالتنسيق مع وزارة الداخلية وقيادة عمليات بغداد).

وتعرض عدد من الأطباء إلى عمليات خطف من قبل عصابات تطالب بفدية، فيما تعرض آخرون إلى الاغتيال، فضلاً عن المضايقات.من جهة أخرى ذكر رئيس لجنة الأقاليم والمحافظات في البرلمان العراقي أن غياب قاعدة بيانات معتمدة في سجل الناخبين كان وراء نقض مادة الأقليات في قانون انتخاب مجالس المحافظات الذي أقره مجلس النواب الأربعاء الماضي.

وقال النائب هاشم الطائي في تصريحات نشرها موقع جبهة التوافق العراقية الإلكتروني: (تسبب عدم وجود سجل ناخبين خاص بكل مكون من الأقليات يفصح عن أعدادها الحقيقية في نقض هذه المادة وعدم تمريرها، يضاف إلى هذا الأمر الركاكة وعدم رصانة العبارات التي كتبت بها المادة).وأضاف: (قرار النقض ترتب عليه طلب دراسة معمقة تقوم بها مؤسسات رسمية وعلمية تؤدي إلى تكوين خلفية ذهنية معقولة ومقبولة لدى المشرع).