انتهت وزارة المياه والكهرباء من إنجاز خطتها الاستراتيجية للخصخصة، وأبرز تقرير أصدرته الوزارة أن الوزارة ستنتقل تدريجياً لخصخصة قطاع المياه والصرف الصحي من خلال عمل إصلاحات على المستوى الوطني في قطاع المياه والصرف الصحي لتحسين إدارة الطلب على المياه ضمن إطار سياسة المياه الوطنية، وإجراء تغييرات داخلية لقطاع المياه والصرف الصحي كإعادة هيكلة الإجراءات، وإنشاء مراكز متطورة لخدمات العملاء، وتطوير الهياكل التنظيمية، وعمل تغييرات خارج قطاع المياه والصرف، كالتوعية بأهمية ترشيد استهلاك المياه وتقنين استخداماتها واستقطاب المستثمرين دولياً ومحلياً، حيث تبنت الوزارة رؤية لرفع مستوى أداء قطاع المياه والصرف الصحي خلال خمس سنوات ليصل إلى أداء مماثل للمنشآت العالمية، وقد توجهت وزارة المياه والكهرباء إلى الدخول في أنواع مختلفة من مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص، وذلك لتحسين أداء القطاع والرفع من كفاءته وتقليص الاعتماد على التمويل الحكومي وزيادة الاستثمارات الخاصة، وسيبدأ التخصيص في كل من الرياض وجدة والمدينة المنورة والدمام، حيث سيتم تطبيق عقود الشراكة فيها مع القطاع الخاص حيث يبلغ عدد السكان في تلك المدن ما نسبته 44% من إجمالي عدد السكان في المملكة، كما تبلغ إمدادات المياه في تلك المدن ما نسبته 48.5% من إجمالي امدادات المياه في المملكة، إضافة إلى أن وزارة المياه والكهرباء تعمل حالياً على تهيئة كل من مكة المكرمة والطائف وبريدة وعنيزة لإدخالها ضمن الخصخصة.