الرياض - عبد الله الحصان – رويترز:

كشف مصرفيون أن مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) ضخت ما بين ملياري دولار وثلاثة مليارات دولار في النظام المصرفي في شكل ودائع لتخفيف ضغوط السيولة في أول عملية ضخ مباشرة للدولار الامريكي منذ نحو عشر سنوات.

وأتاحت المؤسسة وهي البنك المركزي للمملكة سيولة بالريال أيضا وقال المصرفيون إنها قد تضخ مبالغ أخرى بالعملة الامريكية في ضوء الظروف الراهنة. واكدوا إن المؤسسة أودعت ما بين 200 مليون دولار و350 مليون دولار في كل بنك.

من جانبه نفى خبير مصرفي ان تكون عملية ضخ المؤسسة للسيولة ناتجة من خسائر تتعرض لها البنوك المحلية، بل هو بسبب الحاجة لمزيد من السيولة لتوفير القروض للشركات والمشاريع القائمة، معتبراً أن ما جرى هو تأكيد على ما نوهت به الحكومة عند اجتماع المجلس الاقتصادي الأعلى باستمرارية دعم المصارف المحلية بالسيولة والأداء.

وقال المصرفي طلعت حافظ ل(الجزيرة) إن الدعم المادي سيمكن البنوك والمؤسسات للعمل في ظل مستوى سيولي معين وهذا لا يعني وجود شح في السيولة، مشيراً إلى أن خطوة مؤسسة النقد هي تأكيد على استعدادها لتوفير سيولة عند حاجة النظام المصرفي والنظام النقدي لذلك معتبراً أن ما حدث يماثل تجارب حدثت في العديد من دول العالم وفي حالات لا تكون فيها أزمات.

وأضاف حافظ: طالما اننا نعيش في ظل أزمة اقتصادية عالمية فيتحتم على البنوك مواجهة طلبات عملائها من الودائع والاستمرار في تمويل الشركات والمشاريع القائمة من جانبه اعتبر المصرفي اسماعيل العرافي مدير فرع بنك الرياض في مكة سابقاً أن ما جرى من مؤسسة النقد ناتج عن تعرض البنوك لخسائر في استثماراتها الخارجية وتعرضها لأزمة وشح في السيولة. وقال ان ما قامت به ساما يعد ضرورة لتوفير السيولة البنكية اللازمة، واشار الى ان العالم بأسره يعيش تحت ظل عولمة اقتصادية وأن التأثر إن حدث في اقتصاديات دول كبيرة كأمريكا فمن الطبيعي أن تتأثر بنوكنا المحلية. وجعلت الازمة المالية العالمية من الصعب على البنوك الحصول على قروض ما اضطر الحكومات والبنوك المركزية في العالم لتقديم سيولة لاذابة الجمود في سوق الاقتراض بين البنوك.

ويبلغ سعر الفائدة المعروض على القروض بين البنوك السعودية لأجل ثلاثة أشهر 4.65125 بالمئة ومن المحتمل ان ينخفض لاحقا بعد المحاولة لتسهيل الاقتراض. وأجرت المؤسسة خفضا نادرا لسعر الفائدة على اعادة الشراء (الريبو) مؤخراً كما خفضت متطلبات الاحتياطي لاتاحة مزيد من السيولة للبنوك. وهذا أول تحرك لسعر الريبو منذ فبراير 2007 وأول خفض له في أربعة أعوام.

وترتبط العملة السعودية بالدولار الامريكي وعادة ما تعدل سعر الريبو العكسي أي سعر الودائع لدى المؤسسة اقتداء بمجلس الاحتياطي الاتحادي الامريكي. كما أن من المتوقع أن يساعد تعديل متطلبات الاحتياطي لتحرير نحو عشرة مليارات ريال (2.67 مليار دولار) تحتفظ بها البنوك التجارية لدى البنك المركزي كاحتياطي نقدي.

وتبعث هذه الخطوة بإشارة لاسواق المملكة بأنها مستعدة لأخذ الخطوات اللازمة وطالما أصرت المملكة على أن لديها وسائل لدعم اقتصادها والقطاع المصرفي عند الضرورة.