نيويورك - (أ ف ب)

أعرب أعضاء مجلس الأمن الدولي الخميس عن أسفهم لاستمرار احتلال إريتريا جزءاً من الأراضي الجيبوتية رغم دعوتهم في حزيران - يونيو الماضي إلى إنهائه.

وخلال مناقشة عامة في مجلس الأمن اقترح السفير الفرنسي جان - موريس ريبر الإسراع في بدء مشاورات لصياغة نص.

وأضاف أن النص (سيتضمن تكراراً حازماً للمطالب التي وجهها المجلس إلى إريتريا لسحب قواتها وإدانتها إذا تمسكت برفضها إجراء أي حوار حول هذا الموضوع). وأوضح أن (هذه المطالب ستترافق مع موعد محدد).

وكان مجلس الأمن دان في 12 حزيران - يونيو العمل العسكري الذي نفذته إريتريا ضد جيبوتي في راس الدميرة وفي جزيرة الدميرة على الحدود بين البلدين.

وقد دعا هذا التصريح الذي لم ينفذ الطرفين إلى الالتزام بوقف إطلاق النار، وطلب منهما، وخصوصا من إريتريا، إبداء أقصى درجات ضبط النفس وسحب قواتها إلى مواقعها التي كانت تتمركز فيها قبل وقوع العمل العسكري.

وطالب الاتحاد الإفريقي أيضا أواخر حزيران - يونيو بانسحاب إريتريا (الفوري وغير المشروط) من شمال جمهورية جيبوتي.

وقد احتدم التوتر بين إريتريا وجيبوتي منذ توغل القوات الإريترية في 16 نيسان - أبريل نحو راس الدميرة شمال جيبوتي، وهو منطقة استراتيجية تشرف على مدخل البحر الأحمر. وتواجه البلدان مرتين في 1996 و1999 بسبب هذه المنطقة.

وفي 10 حزيران - يونيو حصل تبادل كثيف لإطلاق النار بين القوات الإريترية والجيبوتية في راس الدميرة أدى إلى سقوط تسعة قتلى على الأقل لدى الجانب الجيبوتي.

ونفت أسمرة أي نوايا عدائية حيال جارها، لكن الحكومة الجيبوتية رأت في الاشتباك إرادة متعمدة من إريتريا (لتقويض الاستقرار في كل أنحاء القرن الإفريقي).