الرياض - عبدالعزيز السحيمي
حذر تقرير اقتصادي منشآت قطاع الأعمال في المملكة من التأثيرات المتوقعة للأزمة المالية العالمية على حركة التجارة العالمية، والتي يمكن أن تؤثر على نشاط بعض المنشآت الوطنية خلال الفترة القادمة، وذلك بسبب احتمالات وجود صعوبات في حركة التصدير والاستيراد حول العالم. وقال تقرير صادر عن مجلس الغرف السعودي: إن هذه الصعوبات ناتجة عن مجموعة من العوامل الخارجية أهمها حالة البنوك في الأسواق الخارجية، حيث تراجعت قدرة نظام المدفوعات المصرفي على مساندة حركة الصادرات والواردات، وهو ما سيترتب عليه ضعف مصادر التمويل لدى المستوردين الأجانب، إضافة إلى تراجع الطلب العالمي، مما يترتب عليه تراجع في حجم الصادرات العالمية وخاصة للأسواق الأمريكية والأوروبية، وهو ما قد يؤدي إلى زيادة المخزون لدى المصدرين، بجانب حدوث انخفاض في أسعار بعض السلع نتيجة لتراجع الطلب العالمي، مما قد يخلق نوعاً من التنافس الكبير بين المصدرين، تكون نتائجه مزيداً من تخفيض الأسعار ومزيداً من تسهيلات الاستيراد، وارتفاع معدل المخاطرة في مجال التجارة الخارجية، خاصة أن البنوك في العالم تحجم عن منح الائتمان، بالإضافة إلى إحجام شركات التأمين عن إبرام عقود تأمين على الشحنات لتفادي المشاكل التي تواجهها في الوقت الراهن، وأخيرا وجود بعض الصعوبات في مجال التصدير ناجمة عن تأثر حركة النقل نتيجة تخفيض رحلات الطيران والسفن حول العالم.
وأوضح التقرير أنه في ضوء ذلك يرى المجلس أن الصادرات الوطنية قد تتأثر بتداعيات هذه الأزمة على الأقل في الأجل القصير، موضحا أن هذا التأثر سيكون محدوداً ويتوقع نمو في الصادرات الوطنية بمعدلات أقل من السنوات الماضية، وذلك لأن نظام المدفوعات لدى الأسواق الخارجية خاصة في الولايات المتحدة وأوروبا قد لا يكون قادراً على مساندة المستوردين هناك بالقدر الكافي حتى لو كانت لديهم رغبة في استيراد منتجاتنا وكانت لدى شركاتنا قدرة واستعداد للتصدير إليهم.
وذكر التقرير أن هذه الأزمة قد تخلق فرصاً للمستوردين المحليين، لأن الشركات في الأسواق العالمية ستقدم تسهيلات كبيرة لشراء البضائع من قبل المستوردين، أملاً في الحصول على سيولة تتفادى بها المشاكل التي تمر بها بسبب الأزمة، وهو ما سيجعل الاستيراد عن طريق الدفع الفوري مرغوباً ويحقق فرصاً كبيرة للمستوردين المحليين.
وعلى صعيد آخر بين المجلس في تقريره أن الأسواق المحلية قد تكون مستهدفة خلال الفترة القادمة لتصريف البضائع المستوردة، خاصة من بعض الدول التي تدعم عملتها بشكل كبير، والتي ستسعى جاهدة لتعويض تراجع أسواق صادراتها في أوروبا وأمريكا، بالتوجه إلى الأسواق ذات القوة الشرائية المرتفعة مثل أسواق المملكة.
وقال التقرير انه رغم تفاؤل المجلس بقدرة قطاع الأعمال على تجاوز الآثار المحتملة للتداعيات العالمية لهذه الأزمة على حركة الصادرات والواردات، فإنه يؤكد على ضرورة تعاون القطاعين الحكومي والخاص للحفاظ على معدل النمو الاقتصادي، ومنع تأثره بتراجع معدل النمو في الاقتصاد العالمي في ظل هذه الأزمة، وذلك من خلال زيادة الاستثمارات المحلية بجميع أنواعها سواءً العامة أو الخاصة، وبالذات الاستثمارات في المشروعات ذات الأثر التشغيلي والتنموي مثل مشروعات الطرق والنقل والعقارات والمشروعات التصديرية.
والعمل على استمرار الجهود المبذولة في دعم التجارة الخارجية للمملكة، خاصة فيما يتعلق برفع معدلات نمو الصادرات الوطنية، وخاصة الصادرات غير النفطية، وتوسيع وتنويع أسواقها التصديرية، وذلك من خلال الإسراع بتفعيل قرار إنشاء هيئة تنمية الصادرات السعودية.
وبين التقرير أن المجلس قام بعمل آليات عديدة، ومن ضمنها تكليف مكتب استشاري عالمي لعمل الدراسات اللازمة للمحافظة على المكتسبات ودعم جهود الدولة الرامية لاستقرار الاقتصاد.
وأكد التقرير أن الاقتصاد السعودي ما زال يسير بثبات وثقة كبيرة دون التأثر بتداعيات الأزمة المالية العالمية، حيث إن أداء الاقتصاد الوطني لا يزال جيداً، وان المملكة ما زالت تحقق انجازات اقتصادية في مختلف القطاعات. وأن ما تعرضت له السوق المالية خلال الفترة الماضية من هبوط يرجع إلى تأثرها بالأزمة المالية العالمية التي لم تفلت منها بورصة متقدمة أو نامية أو ناشئة، وأن ذلك ليس لعيب في أداء الشركات الوطنية ولا لخلل في الاقتصاد الوطني، ومن ثم فالسوق المالية ما زالت لا تعكس الأوضاع الممتازة للاقتصاد الوطني. ولذلك يرى المجلس عدم الربط بين ما يحدث في السوق المالية وبين واقع القطاعات الاقتصادية الإنتاجية والخدمية الأخرى، كما يأمل في تعافي السوق المالية خلال الفترة المقبلة، خاصة في ظل تحسن أداء الشركات الذي انعكس بشكل ايجابي على قوائمها المالية، وفي ظل التغلب على مشكلة الثقة الناجمة عن تداعيات الأزمة المالية العالمية.
