القاهرة - ياسين عبد العليم
أصدرت وزارة التجارة والصناعة المصرية قرارين تضمنا تسهيلات إجرائية لإصدار الموافقة على إقامة المشروعات الصناعية، بالإضافة إلى تسهيلات خاصة بالاشتراطات البنائية لأراضي الصناعات الصغيرة. وذلك في إطار خطة الوزارة في اختصار الإجراءات على الصناع والمستثمرين لإنشاء مشروعاتهم الصناعية الجديدة، وكذلك دعم وتشجيع الصناعات الصغيرة والمتوسطة.
وقال وزير التجارة والصناعة المصري المهندس رشيد محمد رشيد: إن هذه القرارات تستهدف زيادة جاذبية قطاع الصناعة للاستثمار، وتخفيض التكلفة وزمن الحصول على التراخيص لتشجيع المستثمرين في الإسراع لإنشاء مشروعاتهم حتى لا تتأثر بالأزمة المالية العالمية خلال الفترة المقبلة، خاصة أن التسهيلات التي أصدرتها الوزارة في المرحلة الأولى، أدت إلى زيادة معدل النمو الصناعي وتحقيق متطلبات البرنامج القومي للتنمية الصناعية في كافة المحافظات.
