ثامر بن فهد السعيد

شطب السوق السعودي معظم مكاسبه التي حققها الأسبوعين الماضيين وذلك بعد أن توقفت تحركات مؤشر السوق (TASI) عند مستوى 6.160 نقطة ليكون بهذا قد تراجع خلال الأسبوع الماضي بواقع 702 نقطة ما يعادل انخفاض نسبته 10.2% وبلغ إجمالي القيمة المتداولة في السوق الأسبوع المنصرم 32.7 مليار ريال بحجم أسهم متداولة تجاوزت 1.237 مليار ريال في حين أن عدد الصفقات المنفذة على مدار الأسبوع بلغت 856.901 صفقة وكان أعلى إغلاق تم تسجيله في السوق الأسبوع الماضي في جلسة السبت عندما توقفت تحركات المؤشر عند مستوى 6.503 نقطة والتي استمر بعدها السوق بالتراجع حتى سجل أدنى مستويات إغلاق له عندما توقفت تحركات المؤشر يوم الأربعاء عند المستوى 6.160 نقطة وسجل السوق الأسبوع الماضي تذبذبا بواقع 742 نقطة ولم يستطع السوق أن يسجل مستويات أعلى من مستويات إغلاقه السابق حيث ظلت نقطت الافتتاح هي أعلى مستوى يسجله السوق عند النقطة 6.863 نقطة وسجل السوق أدنى مستوياته عندما لامس مؤشره المستوى 6.121 نقطة وعن أداء الشركات فقد سجلت 38 شركة ارتفاعاً في تداولات الأسبوع الماضي بمقابل 85 شركة تراجعت واستقرت أسهم 3 شركات دون تغير وحققت شركات التأمين أعلى نسبة ارتفاع في السوق خلال الأسبوع حيث جاءت شركة الاتحاد للتأمين على رأس قائمة الشركات الأكثر ارتفاعا بعد أن سجلت مكاسب بما يعادل 27.7% بإغلاقها عند مستوى 15.65 ريالاً تلتها شركة ولاء للتأمين التي ربحت ما يعادل 23% بتوقف تحركها عند مستوى 16 ريالاً وجاءت ثالثاً شركة التأمين العربية بارتفاع بلغ 18.5% بإغلاقها عند مستوى 15.4 ريالاً وجاءت التراجعات الأكبر من نصيب شركة سافكو التي انخفضت خلال الأسبوع الماضي بما يعادل 36.4% بإغلاقها عند مستوى 112 ريالاً تلتها شركة ملاذ للتأمين المنخفضة بنسبة بلغت 25% والمغلقة عند مستوى 62.25 ريالاً وجاء المؤثر الأكبر على مؤشر السوق السعودي كثالث شركة في قائمة الشركات الأكثر تراجعاً حيث بلغت نسبة التراجع في شركة سابك 22.5% وذلك بعد أن توقفت تحركاتها عند المستوى 81.75 ريالاً، واستمر مصرف الإنماء في احتلال المركز الأول في قائمة الشركات الأكثر نشاطا بالكمية حيث بلغ حجم الأسهم المتداولة على المصرف ما يزيد عن 326.7 مليون سهم وكان إغلاق مصرف الإنماء عند المستوى 13.4 ريال تلاه شركة زين السعودية التي تداولت ما يزيد عن 88.2 مليون سهم فشركة معادن التي أغلقت عند مستوى 16.05 بحجم تداول أسبوعي تجاوز 76.5 مليون سهم، واستمرت شركة سابك في احتلال المركز الأول في قائمة الشركات الأكثر تداولا بحسب القيمة المتداولة، وذلك بعد أن بلغت قيمة التداول في سابك 5.9 مليارات ريال، وعن أداء السوق منذ بداية العام فقد سجل السوق تراجعا بما يعادل 44.2% واستمر قطاع التأمين في كونه القطاع الأكثر تراجعا بنسبة بلغت 69.6% وكان قطاع الفنادق والسياحة هو القطاع الأقل انخفاضاً بنسبة تراجع بلغت 30.25%.

قراءة في الأداء الأسبوعي للسوق:

تراجع السوق السعودي الأسبوع الماضي 702 نقطة وكان التأثير الأكبر للتراجعات في السوق يرجع لقطاع البتروكيماويات الذي يحتوي على أكبر شركة مؤثرة في السوق شركة سابك، وذلك بعد أن تراجعت بما نسبته 22.5% وتعود هذه التراجعات رغم إعلان اغلب الشركات عن نتائجها المالية وخصوصاً القيادية منها والمؤثرة على المؤشر إلى استمرار التأثر السلبي بما يحدث في الأسواق العالمية واستمرار المخاوف من تداعيات هذه الأزمة على القطاع المالي والقطاع الصناعي في المملكة ويبدو أن هذا التأثر الحادث غير مبرر خصوصاً بعد صدور عدد من التصريحات من الجهات المعنية في المملكة وأيضاً بعد صدور البيان من أكبر هيئة اقتصادية بالتشديد على متابعة تداعيات هذه الأزمة والتأكد من تجاوز المملكة هذه الأزمة بأقل الأضرار كما تشير إلى هذا الإحصائيات الاقتصادية الصادرة من الجهات المعنية كمؤسسة النقد وكذلك الإعلانات عن النتائج المالية التي سبق وأن أعلنتها الشركات لأعمالها عن الربع الثالث والتي عادت فيها تداعيات الأزمة العالمية إلى السطح من جديد بل زاد تأثيرها في هذه الفترة بشكل أكبر وسريع إلا أن النتائج المالية تشير إلى قلة تأثير الأزمة على الشركات المدرجة وخصوصاً القطاع المصرفي في السوق، ويظل التأكد من تجاوز قطاع للبتروكيماويات هذه الأزمة رغم الدارسات الصادرة من جهات داخلية وعالمية إلى ضعف تأثير هذه الأزمة على هذا القطاع في المملكة إلى حين صدور النتائج المالية للشركات الختامية والربعية للربع الرابع من العام الحالي والفترات القادمة ويعود التخوف إلى التوقعات بضعف الطلب على هذا القطاع إلا أنه ومن خلال الأسعار الحالية للشركات وتراجعها فهي تشير إلى استباق هذه الشركات المخاوف من نقص الطلب العالمي وترجعها إلى أسعار متدنية بالمقارنة مع توقعات الأرباح والتوزيعات النقدية التي ستقرها الشركات بعد إصدار النتائج المالية النهائية للشركات المدرجة في السوق وبأخذ الناحية الفنية للسوق فإنه من المتوقع في ظل استمرار المؤثرات السلبية الضاغطة على السوق أن يتواصل تراجع السوق ليختبر قاعه السابق الأدنى الذي سبق وأن لامست في تداولات سابقة عند مستوى 5.639 نقطة وهذا المستوى يعتبر مستوى دعم رئيس للسوق داخل مساره الهابط الرئيسي الموضح على الرسم البياني ولكن في حال استمرت التراجعات واستمر توجه السوق نحو السلبية وفقد هذا المستوى فمن المتوقع أن تستمر التراجعات إلى مستويات أدنى من 5.000 نقطة تصل من منطقة دعم تاريخية وهي القمة التي صحح منها السوق السعودي مساره في مايو من العام 2004 عند المستوى 4.560 نقطة ولن استبق الحديث على مناطق دعم إضافية إلا في حين دعت الحاجة إلى ذلك حيث تقع هذه المناطق عند الحاجز السفلي للمسار الهابط للمؤشر وهذا هو التصور السلبي للسوق لكن من ما سيدعم الإيجابية في السوق هو أولاً أن يتمكن السوق خلال الأسبوع الحالي الاتجاه إيجاباً ومحاولة تجاوز مستويات المقاومة والتي يقع أولها عند مستوى 6.500 نقطة يليها مستوى المقاومة الثانية والواقعة عند مستوى 6.800 نقطة وفي حال نجح المؤشر في تجاوز هذين المستويين فسيضيف هذا مزيداً من الإيجابية للسوق ليعاود الارتفاع لتجاوز مستوى 7000 نقطة ويظل السوق داخل مساره الهابط حتى يتم كسر مستوى 7.720 نقطة والذي يمثل الحاجز العلوي للمسار الهابط المستمر منذ انهيار السوق في فبراير 2006م ويجب الإشارة إلى أن المؤشرات الفنية للسوق تراجعت إلى مستويات شراء وذلك بعد هبوطها تزامنا مع أداء السوق إلى مستوياتها الحالية وينتظر أن تعكس هذه المؤشرات اتجاهها لتعطي إشارة إيجابية بدخول السوق في موجة ارتفاع لاختبار مستويات المقاومة وقد يستمر هذا لاختبار الخروج من المسار الحالي خصوصا في حال قدرت السوق الحفاظ على قاعه الحالي والذي تم تسجيله عند مستوى 5.639 نقطة.