الرياض - «الجزيرة»
تبدأ اليوم فعاليات الدورة التدريبية التي تنظمها الغرفة التجارية الصناعية بالرياض بالتعاون مع البنك الأهلي، بعنوان (كيف تبدأ مشروعك الصغير) والتي تهدف إلى تعزيز وتثبيت أقدام شباب الأعمال في عالم الأعمال الحرة والمشاريع الخاصة.
وأشار فهد الحمادي عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالرياض ورئيس لجنة المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالغرفة، إلى أن هذه الدورة تأتي في إطار مذكرة تفاهم تم توقيعها مؤخراً بين الغرفة والبنك الأهلي، حيث تتضمن أربعة أسابيع من التدريب النظري وأسبوعين من التدريب العملي بما يتوافق مع متطلبات البرنامج التدريبي، ويتحمل البنك كافة تكاليف الدورة، فيما تلتزم الغرفة ممثلة في مركز تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالإسهام في الإشراف على البرنامج العلمي للدورة.
موضحاً أن الدورة تستهدف فئة الشباب الذين لهم تطلعات مستقبلية في تأسيس كيان مؤسسي، وتهدف إلى تعميق فكر العمل الحر وتنمية الحس التجاري لدى الشباب السعودي والتعرف على صفات وسمات المستثمر ومن ثم تأهيل هؤلاء الشباب للاستثمار في المشاريع الصغيرة والتدريب على اكتساب المهارات الأساسية لبدء وإدارة مشروع صغير وتحديد الأفكار الاستثمارية والتدريب على كيفية إعداد خطة العمل ودراسة الجدوى والتعرف على طرق التمويل وتأهيل الشباب لأن يكونوا أصحاب أعمال ناجحين.
ونوه الحمادي بدور البنك الأهلي وحرصه على مساعدة شباب الأعمال وتحمل تكاليف اشتراكهم في هذه الدورة ليكون بداية لهم على طريق صقل قدراتهم وتهيئتهم لدخول عالم المشاريع الخاصة والتجارة والأعمال، مشيراً إلى أن الجانبين سيسعيان بموجب المذكرة إلى توجيه الشباب إلى جهات التمويل المناسبة للحصول على التمويل لمشروعاتهم وفق شروط الجهة الممولة، كما أكد استعداد الوحدة الاستشارية بالغرفة للإشراف على أداء المشروع في حالة رغبة المتدرب مقابل رسم رمزي.
وذكر الحمادي أن البرنامج التدريبي موجه إلى الراغبين في بدء مشاريع خاصة بهم ولمن لديهم الرغبة الجادة والصادقة في العمل الحر، ويشمل البرنامج النظري الإعداد للمشروع قبل البدء في تنفيذه، والمفاضلة بين الفرص الاستثمارية وإعداد دراسات الجدوى، والجوانب التسويقية إلى جانب عرض للجوانب القانونية والإجرائية، والمهارات الخاصة بصاحب المشروع وإلمامه بالجوانب المختلفة للمشروع، ثم إعداد خطة العمل، فيما يشتمل القسم العملي على حالات تدريبية في أقسام الدورة المختلفة، إضافة إلى مشروع عملي يتم تطبيق ما تم دراسته عليه من إعداد دراسة الجدوى له وهيكلة إدارية وتنظيمية للمشروع.
