الرياض - فهد الشملاني

قطاع التقسيط المنتهى بالتمليك وخاصة تأجير المركبات يبدو مجالاً تنقصه الشفافية والأنظمة الواضحة التي تحدد حقوق كل من البائع والمشترى، ويؤكد مواطنون أن كثيرا من الشركات تضرب على وتر حاجة المواطن وتتسلل إلى جيبه من خلال التلاعب بالأنظمة واستغلال ثغرات بعض البنود المبهمة أو تفسيرها بما يحقق أغراضها، كقضية دفع تأمين المركبة مرة واحدة عند شرائها.

وسألت (الجزيرة) مديرا لأحد برامج تأجير السيارات في أحد المصارف المحلية في بداية ظهورها عن صيغة عقود التأجير، وكيف تتم التسوية في حال حدوث حادث أو تلف للسيارة، وكانت المفاجئة بقول مدير البرنامج (لا يوجد شيء من ذاك القبيل.. كل ما في الأمر عقد تأجير ومع الوقت تطور الصيغة حسب الأحداث). وهذا يعني أن قرار بدء برنامج التأجير لم يكن سوى قرار ارتجالي.

ويمتعض كثير من المتضررين من برامج التأجير المنتهي بالتمليك من ابتزاز بعض الشركات والبنوك وتلاعبها في قيمة وثائق تأمين المركبات وتجيير الزيادة لصالحها، وذلك من خلال تكليف المستأجر بدفع كامل قيمة تأمين المركبة مدة التأجير بسعر البطاقة الجمركية للسيارة مع أن سعر المركبة ينقص بنسبة 20% سنويا تقريبا خلال فترة التأجير التي تمتد أحيانا إلى خمس سنوات.

ويقول عامل في قطاع التامين إن احد العملاء تعاقد على تأجير سيارة بنظام التملك من احد المصارف قيمتها نقدا 70 ألف ريال، وبعد سنتين من العقد حصل للعميل حادث احدث تلفيات تقدر قيمة إصلاحها بخمسة آلاف ريال فقط، ويضيف إن المصرف ابلغ العميل إن السيارة لا يمكن إصلاحها ليضطر العميل على استئجار سيارة جديدة وبدأ بدفع أقساطها من جديد. أما السيارة فقد ربحها هذا العامل في قطاع التامين بمبلغ سبعة آلاف ريال فقط.!