بعد اجتماع المسؤولين الخليجيين واتخاذهم بعض القرارات أعتقد أننا بدأنا السير في الاتجاه الصحيح لمعالجة الأزمة واحتواء مشكلة الركود الاقتصادي المرتقب في المنطقة، فقد يقول البعض إن الاجتماع جاء متأخرا وأنا اتفق معه، ولكن هل كانت الصورة بنفس الوضوح الحالي؟ لا طبعا فالصورة الآن أوضح. وبما أنها أوضح فالحلول أقرب للصحة والصواب؛ فقد قالوا قديما (في التأني السلامة وفي العجلة الندامة) ولا أخفيك عزيزي القارئ أني رددت بيني وبين نفسي أثناء نقل المؤتمر الصحفي (أن تأتي متأخرا خيرا من أن لا تأتي أبداً). فنحن كخليجيين وبلسان واحد نقول: إلى الأمام أيها المسؤولون لازلنا ننتظر منكم الكثير؛ فعملة موحدة وبنك مركزي موحد ستقوي الجانب الاقتصادي في مواجهة الأزمة العالمية، ولكن في أبسط الأعراف سأقول: إن توحيد العملة سينعكس إيجابا على الحركة التجارية بين بلدان الخليج، وهذا ما سيقوي اقتصادات المنطقة. كما لفت انتباهي في الأخبار التي تناقلتها وسائل الإعلام من أن بعض دول الخليج ستوجه مزيدا من الأموال الحكومية للاستثمار في سوق الأسهم وهنا لنا وقفة، فلماذا لا نحذف كلمة بعض أو نستبدلها بإجماع خليجي يؤيد الدعم.

وعودة إلى الموضوع فسأقترح على الهيئات المنظمة للأسواق المالية الخليجية اتخاذ عدة خطوات:

* المقترح الأول أن تجزأ الأسهم إلى عشرة أسهم، وتكون القيمة الاسمية ريالا واحداً، وهذا يزيد من عمق السوق، وبعد هذه التجزئة تدرس إمكانية تحويل كل ريالين من الأرباح إلى سهم منحة بقيمة ريال وتوزيعات نقدية للريال الآخر فهذا يحافظ على السيولة، كما أنه يزيد من عمق السوق ويزيد الرغبة للاستثمار؛ حيث يتوفر العائد والنمو، وهذا الجاذب للمستثمرين.

المقترح الثاني/ أن تقسم الأسواق إلى قسمين فيكون هناك سوق للشركات ذات العائد لأكثر من خمس سنوات وسوق آخر لباقي الشركات.

المقترح الثالث/ أن يحظر - قانونا- تقديم أية تسهيلات لشراء الأسهم والمضاربة في الأسواق المالية حيث إن هذه الأموال لا تمثل أي إضافة للاقتصاد الوطني.

المقترح الرابع/ أن يحظر على الشركات شراء أسهمها فهذه العملية ستندرج تحت عمليات الشراء بناء على معلومات داخلية وهذا مخالفة صريحة، ولكن يمكن أن يسمح للشركات بالدخول للسوق والتداول في السوق.

المقترح الخامس/ لماذا لا يكون هناك دراسة لإلغاء نسبة التذبذب فمثل هذا القرار سيجبر كبار المتداولين على التمسك بأسهمهم وإجبارهم على القيام بدور صانع السوق.

المقترح السادس/ أن يفرض على كل شركة أن تنشر دراسة اقتصادية عن تأثير الركود الاقتصادي على نشاطاتها خلال الفترة المقبلة خلال مدة لا تتجاوز الشهرين وقبل نتائج نهاية السنة المالية.

المقترح السابع/ قصر السوق الأولية على الصناديق لكي تتمكن هذه الصناديق من صناعة السعر في السوق الثاني.

أخيراً

العلاج قد يكون مؤلما ولكن لا بد منه