الرياض - واس
أكد وزير البترول والثروة المعدنية المهندس علي بن إبراهيم النعيمي أهمية المنتدى العربي للبيئة والتنمية والأنشطة التي يقوم بها وبالذات في هذا الوقت التي يزداد الترابط ما بين الطاقة والتنمية والبيئة.
وأوضح في كلمته أمام المنتدى العربي السنوي الأول للبيئة والتنمية المنعقد حاليا في البحرين أن أهمية المنتدى تزداد بالنسبة للوطن العربي لجملة من الأسباب، منها: أن الوطن العربي يمتلك حوالي أكثر من 60% نصف الاحتياطي العالمي المعروف من البترول وربع الاحتياطي العالمي من الغاز الطبيعي وهذه الاحتياطات مرشحة للزيادة خلال السنوات القادمة من خلال الاستكشافات الجديدة، ومن خلال التقنيات الحديثة التي ترفع كمية البترول القابل للاستخراج مقارنة بالاحتياطيات المعروفة.
كما أن اقتصاديات الدول العربية كافة بما في ذلك الدول غير المنتجة للبترول مرتبطة ارتباطا كبيرا بالبترول والغاز من حيث كمية الإنتاج ومستوى الأسعار، وهذا الارتباط من المتوقع أن يستمر لعدة عقود قادمة.
وأضاف في الكلمة التي ألقاها نيابة عنه المستشار في مكتبه الدكتور محمد سرور الصبان (إن من بين تلك الأسباب أن البترول وبالذات البترول العربي يواجه هجوما قويا من قبل بعض القوى السياسية في بعض الدول المستهلكة الرئيسة من حيث الادعاء أن البترول بشكل عام والبترول العربي بشكل خاص يعتبر مصدرا غير آمن للطاقة يجب العمل على تخفيض الاعتماد عليه بحجة أن ذلك يعمل على حماية البيئة بتخفيض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري. كما أن الوطن العربي شهد خلال السنوات العشر الماضية نموا اقتصاديا جيدا، وإن كان يختلف من دولة إلى أخرى تبعا لعدة عوامل، إلا أن هذا النمو والسعي إلى الرخاء من المتوقع أن يستمر، وهذا يعني الحاجة إلى مزيد من استخدام الطاقة بمختلف أنواعها).
وتابع: (وتعتبر البيئة وحمايتها وعلى المستويات كافة من أهم أولويات الإنسان والحكومات، فبدون حماية البيئة لا نستطيع أن نوجد مجتمعات متقدمة مزدهرة يعيش فيها الإنسان حياة كريمة، ومن جوانب حماية البيئة الاستخدام السليم لمصادر الطاقة).
وشدد على ضرورة استناد أية جهود دولية في مجال حماية البيئة الدولية إلى المبادئ الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة وعلى رأسها مبدأ المسئولية المشتركة المتباينة بين الدول المتقدمة والنامية وأيضا وفاء الدول المتقدمة بالتزاماتها بتوفير التمويل اللازم ونقل التكنولوجيا.
وخلص معالي المهندس النعيمي إلى القول (إن التحدي الذي أمامنا في الوطن العربي هو كيفية تحقيق التوازن بين المنطلقات الستة السابقة، وبما يخدم مصالح الوطن والمواطنين العرب، من حيث استمرار النمو الاقتصادي، وتأمين حياة كريمة، ورخاء اجتماعي وبيئة نظيفة، وفي نفس الوقت استمرار البترول كمصدر أساس للطاقة وكمصدر أساس للمداخيل المالية للوطن العربي ويأتي من ضمن أولويات هذه التحديات ترشيد استخدام الطاقة، وزيادة فعالية استخدامها من خلال التكنولوجيا، ومن خلال السياسات العامة الخاصة بكيفية استخدامها، فهدر الطاقة هو هدر لثروة وطنية، وعامل من عوامل تلوث البيئة، وهذا ما يجب أن نعمل جميعا على تجنبه).