الكويت - (أ.ف.ب)
أعلنت الكويت الأحد انها تريد ضمان جميع الودائع المصرفية وشكلت خلية أزمة لمعالجة تداعيات الأزمة المالية العالمية تزامنا مع الكشف عن خسائر تكبدها ثاني أكبر مصرف تجاري في البلاد.
وفي أسواق المال عم الأحمر المؤشرات الخليجية السبعة على وقع المخاوف المستمرة من الانكماش العالمي، فيما نظم وسطاء في البورصة الكويتية تحركاً احتجاجياً جديداً باتجاه مبنى مجلس الوزراء الذي كان يعقد جلسة استثنائية، وذلك للمطالبة بمساعدة الحكومة.
وأفادت وكالة الانباء الكويتية ان مجلس الوزراء كلف محافظ المصرف المركزي (برئاسة فريق عمل مهني متخصص ذي صفة تنفيذية لمتابعة ومعالجة انعكاسات الأزمة الاقتصادية العالمية وتداعياتها على الوضع الاقتصادي والمالي في البلاد).
وقال المصرف المركزي الكويتي في وقت سابق ان الحكومة (ستقدم بشكل عاجل مشروع قانون لضمان الودائع في البنوك) وذلك في (إطار ترسيخ الثقة في جهازنا المصرفي وتعزيز قدرته التنافسية مع البنوك التي قامت دولها بضمان الودائع لديها).
ويبقى لمجلس الامة ان يقر مشروع القانون ليصبح نافذا، إلا أنه من غير المتوقع ان يرفض في البرلمان.
كما كشف المصرف المركزي عن ان بنك الخليج، ثاني أكبر المصارف المقرضة في الكويت، تكبد خسائر بسبب الازمة المالية وانخفاض اليورو مقابل الدولار، كما علق المصرف المركزي التداول باسهم هذا البنك في البورصة.
وانخفض مؤشر السوق الكويتية عند الاغلاق بنسبة 3.5% إلى مستوى 10114.3 نقطة، وهو المستوى الادنى له منذ نيسان - أبريل 2007م.
وأتى الانخفاض في بورصة الكويت، ثاني اكبر بورصة عربية، بدفع من اسهم القطاع المصرفي خصوصا اذ خسر هذا القطاع 3.7%.
أما السوق السعودية، الأكبر في العالم العربي، فقد سجل مؤشرها عند الاغلاق انخفاضا بنسبة 1.665 ليبلغ مستوى 5531.57 نقطة. وقد قلص المؤشر السعودي في نهاية التداول خسائره التي سجلها خلال النهار علما ان خسائره بلغت 8.7% أمس الأول السبت. واغلق مؤشر سوق دبي المالية على انخفاض بنسبة 4.75% ليصل إلى 3102.65 نقطة فيما بلغت خسائر سهم اعمار القيادي نسبة 6.3% وخسائر اسهم القطاع العقاري ككل 4.6%. وانخفض مؤشر سوق ابوظبي عند الاغلاق بنسبة 4% فيما بلغت خسائر القطاع العقاري 6.5% والقطاع المصرفي 5.5%. وخسر مؤشر الدوحة عند الاغلاق 8.93% من قيمته ليصل إلى مستوى 6892.95 نقطة. أما مؤشر مسقط فاغلق على انخفاض بنسبة 8.3% إلى 6506.03 نقطة فيما انخفض مؤشر البحرين 3.7%.
