الرياض - فهد الشملاني

امتعض عدد من المواطنين الذين اضطروا للحصول على سيارات عن طريق التأجير المنتهي بالتمليك لابتزاز بعض الشركات والبنوك التي تمارس البيع بالتقسيط وتلاعبها في قيمة وثائق تأمين المركبات وتجيير الزيادة لصالحها وذلك من خلال تكليف المستأجر بدفع كامل قيمة تأمين المركبة مدة التأجير بسعر البطاقة الجمركية للسيارة مع أن سعر المركبة ينقص بنسبة 20% سنويا تقريبا خلال فترة التأجير التي تمتد أحيانا إلى خمس سنوات. وأبدوا استغرابهم من استغلال تلك الشركات لظروفهم وتوقيعهم على عقود مسبقة الصياغة تصب جميع فقراتها وبنودها لصالح المؤجر دون النظر في تحقيق المصلحة العامة التي ينشدها ديننا الحنيف في البيوع والمعاملات.

ويرى المواطن حمود السنيدي أن قطاع التقسيط المنتهي بالتمليك وخاصة تقسيط المركبات تنقصه الشفافية والأنظمة الواضحة التي تحدد حقوق كل من البائع والمشتري بشفافية، وقال: إن كثيرا من الشركات تضرب على وتر حاجة المواطن وتتسلل إلى جيبه من خلال التلاعب بالأنظمة واستغلال ثغرات بعض البنود المبهمة أو تفسيرها بما يحقق أغراضها، كقضية دفع تأمين المركبة مرة واحدة عند شرائها.

وأكد أنه اشترى سيارة هذا العام بمبلغ 120 ألف ريال بنظام التأجير المنتهي بالتمليك من أحد المصارف لمدة ثلاث سنوات ودفع تأمين على المبلغ كاملاً طيلة مدة التأمين متسائلاً: هل هذا المصرف يستغفل المواطن أم أنه يعد المبلغ تأميناً في حالة عدم السداد.

وطالب الجهات المعنية بمراجعة صيغ العقود التي تضعها تلك الشركات والبنوك بحيث تكون منصفة للطرفين، وألا تترك هذه الشركات تحمل الطرف الثاني كل اشتراطات العقود وبنودها الجزائية.

وطالب مؤسسة النقد العربي السعودي بالتحقيق والتدقيق في جميع معاملات المصارف وخاصة بحث تدرج فوائد البيوع الآجلة وتأمين عليها في قوائم المصارف السنوية وتحاسب المخالفين.

وأبدى المواطن فهيد المحسن تذمره من عدم تقيد شركات التقسيط بآلية التأمين وتطبيقها وذلك حسب ما تضمنه النظام الذي أعلنت عنه مؤسسة النقد وقال المحسن الذي (تحتفظ الجزيرة بصورة من وثائقه) انه لم يتوقع لجوء شركات ومصارف وطنية إلى هذا النوع من هذا التلاعب الذي يعكس انطباعاً سلبياً لدى المتعاملين، مشيرا إلى أنه اشترى سيارة من أحد المصارف عن طريق التقسيط قبل عام بمبلغ 128 ألف ريال لمدة أربع سنوات دفع منها مقدما 70 ألف ريال وكلفه البنك بالتأمين على السيارة بكامل قيمتها البالغة 128 ألف ريال مدة التأجير مقدما على الرغم من أن أنظمة الجمارك تحسم 20% من قيمة المركبة نظير استخدامها.

ويمضي المحسن مستغرباً من تصرف البنك قائلاً: (عندما تم تجديد تأمين سيارتي هذا العام وجدت أن البنك احتسب قيمة السيارة بحوالي 74 ألف ريال وهو المبلغ المتبقي للبنك أي حسم حوالي 54% من القيمة في سنة واحدة من أجل أن يقل مبلغ التأمين عليه مع أن قيمة السيارة حاليا يفوق 110 آلاف ريال، ضاربا بحقوق المواطنين والأنظمة عرض الحائط - على حد قوله -) أما المواطن سالم الجابري فيقول: إن بعض شركات التقسيط تغرر بالمستهلكين في البداية حيث تقدم لهم عروضاً وأسعاراً مغرية مبطنة، مؤكدا أنه اشترى سيارة من أحد التوكيلات مؤمنة تأميناً شاملاً وحينما حصل له حادث وطلب تعويضاً أفاده موظف الشركة أن التأمين الشامل بمفهوم الوكالة هو 20% للزبون تشمل تأمين السائق وراكب واحد فقط والباقي بنسبة 80% من التأمين في صالح الوكالة، مع أنها سيارة كبيرة تتسع لثمانية ركاب.

من جهته أوضح مدير خدمات عملاء في أحد المصارف أن قسم التأجير في المصرف يطلب من العملاء قيمة التأمين كاملة خلال مدة العقد من أجل أن يغطي كافة الجوانب التأمينية، لأن جميع العملاء يطلبون إضافة سائق ثانٍ في بطاقة تفويض القيادة وشركات التأمين ترفع قيمة التأمين مقابل إضافة السائق الآخر وتصل نسبة التأمين عند بعض الشركات إلى 25%، وبذلك يعمل المصرف على موازنة بين مصالحه وكسب رضاء العملاء.

ويقدر اقتصاديون حجم سوق التأمين على المركبات في المملكة خلال العام بنحو (3.2) مليارات ريال، كما توقعوا أن يرتفع متوسط إنفاق الفرد على التأمين إلى 750 ريالاً سنويا في عام 2009م.

يذكر أن وثيقة تأمين المركبات التي تم العمل بها مطلع 1428هـ، حددت الحد الأدنى لمسؤولية الشركة فيما يتعلق بالوفاة أو الإصابة الجسدية لأي شخص خلال فترة التأمين بنحو 5 ملايين ريال، والحد الأعلى لمسؤولية الشركة فيما يتعلق بالأضرار التي تلحق بممتلكات الغير خلال فترة التأمين بمبلغ 5 ملايين ريال.