أحسن القاضي صنعاً حين أبطل زواج الصغيرة المجبرة على الزواج من رجل يكبرها بست وخمسين عاماً!! كما نشرت جريدة الجزيرة يوم الجمعة الماضي.

** ولكن هل كل القضاة يملكون هذه الجرأة.. وهل كل الأمهات قادرات لأن يصلن إلى المحكمة ويرفعن قضية ويحضرن جلساتها ويكون الخصم هو الأب!!

** دعا كثير من المهتمين بتقنين الأحكام وفند كثير من الباحثين سلبيات وإيجابيات هذا التقنين وأهمها أن ذلك سيحفظ حقوق الناس وضمان العدالة في الحكم والمساواة.. هذا في الإيجابيات..

وقال آخرون إن سلبية تقنين الأحكام ستفرغ الحكم من روحه الإنسانية والتقديرية للظروف والملابسات والتي يستطيع أن يستشفها القاضي بعيداً عن النص الواحد الملزم..

** ولكي نظفر بالإيجابيات ونتجنب السلبيات أقترح أن يكون هناك لجنة عليا لدراسة الأحكام التي يمكن تقنينها واستثناء ما يمكن أن يحدث من تقنينه ضرر أو غمط حق أو عدم تقدير للتفاصيل الداعية للخطأ أو عدم أخذ الحق..

** زواج المكرهات سواء صغيرات أو كبيرات حتى لو وافق الولي.. فيه عسف لحق المرأة الإنساني في القبول والرفض.

فرؤيته وتقديره للأمر وملابساته وتداعياته تكون في مصلحة الفتاة في الغالب.. ووفق دور الأبوة والولاية التي هي مسؤولية دينية وليست شرفاً وادعاء لإرغام الفتاة على ما تكرهه وبيعها لمن يدفع أكثر!

* إن من العدالة في حق المرأة وهي كائن مسلم مساو للرجل في الطاعات والعبادات وفي النواهي والأوامر الإسلامية من حقها أن تحفظ كرامتها فلا تتحول إلى سلعة تباع وتشترى تحت مظلة عقد زواج شرعي.

* المال يشتري كل شيء.. لكننا جميعاً مسؤولون عن جعل المال يتوقف قبل أن يشتري الإنسان، فقد خلقنا الله سبحانه ذكراً أو أنثى كي نعمل ونعمر الأرض ونستقيم إلى الله بجوارحنا وألسنتنا و أعمالنا.. ولم يخلقنا كي نستحيل إلى سلع تذهب في النهاية لصاحب النقود الأكثر!

* تقنين زواج الصغيرات وتحديد سن الزواج والفارق بين عمر الزوجين أمور أتمنى أن تبحث من قبل أكفاء وعلماء وينظر في صلاحية إقرارها ومدى مناسبتها للمجتمع بأسره.