الجزيرة - بندر الأيداء

أوضح محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي حمد السياري أن الاقتصاد الوطني يتميز بالقوة والمتانة بالرغم من الأزمة المالية العالمية التي ألقت بظلالها على اقتصاديات العالم، مبيناً أن المؤسسة ترصد تغيرات أكثر من 40 مؤشراً تتعلق بالجوانب الاقتصادية للمملكة وأنها جميعاً تشير على نمو مضطرد وجيد للعام الحالي والقادم، مبيناً أن مؤشرات النشاط والاستثماري والإنفاق الحكومي الذي زاد بأكثر من 19% عن العام الماضي من ضمن المؤشرات التي سجلت إيجابية واضحة، مؤكداً أن ذلك يمثل حافزاً قوياً للنمو الاقتصادي.

وشدد السياري في مؤتمر صحفي عقد أمس في مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) على أن أوضاع القطاع المصرفي المحلي في حالة ممتازة وقال إن الإجراءات التي تتخذها المؤسسة في رقابتها على المصارف تفوق الإجراءات المتعارف عليها عالمياً، سواء في تأكدها من سلامة الأصول وتوفر السيولة ومستوى جودة حوكمة الشركات التي تتم من قبل مراجعين خارجيين ذوي خبرات عالمية، لكي يستطيعوا التأكد من مراجعة الأصول المعقدة أو بعض المشتقات المالية، وبين أنه يوجد في كل بنك لجنة مراجعة فيها أعضاء من خارج الإدارة أو المجلس، وكذلك رقابة داخلية ورقابة وتفتيش من قبل المؤسسة، بالإضافة إلى وجود إدارة للالتزام، موضحاً أن هذا الأسلوب يتناسب مع سياسة المؤسسة المحافظة، كما أنه يتجاوز المتطلبات المتعارف عليها في مجال الرقابة التي هي من المعايير الدولية.

معترفاً في هذا الصدد بتحفظ المؤسسة في إجراءات الرقابة، مبيناً في الوقت نفسة أن لهذه السياسة إيجابيتها حيث إن قيمة الإجراءات المتحفظة تظهر عند الحاجة، مضيفاً (التطورات الحاصلة في الأسواق الدولية تؤكد أهمية الإجراءات المتحفظة، موضحاً أن من الموضوعات التي يتم مناقشتها في الإطار الدولي مراجعة إجراءات الرقابة المصرفية في الدول بحيث تكون أكثر كفاية وإحكاماً لتأكد من سلامة الأوضاع في المصارف).

وجدد السياري تأكيده على وفرة السيولة في القطاع المصرفي العاملة بالسوق المحلية بشكل كبير، مشيراً إلى أن ساما لا حظت قبل أسبوعين وجود ارتفاع كبير في الفوائد أو التنافس على الفوائد بالودائع بشكل ملحوظ، مما دفعها للمبادرة على توفير سيولة إضافية بالريال والدولار لتحاشي أي نقص في السيولة.

وقال إنه بعد مراجعة الوضع تبين أن إيداعات البنوك أكثر من 25 مليار ريال، وهي تفوق السيولة التي تم توفيرها للبنوك البالغة 3 مليارات دولار. موضحاً أن ذلك يدل على قوة الطلب على الاقتراض، والتي زادت 37% خلال التسعة أشهر الماضية، مقارنة بـ11% خلال تلك الفترة في العام الماضي، مما يدل على فورة وقوة النشاط المحلي والاستثماري، مبيناً أن المستثمرين الذين يقترضون من الأسواق العالمية يواجهون صعوبة نتيجة للتطورات الاقتصادية في الأسواق العالمية، مما يجعلهم يغيرون وجهة طلبهم للاقتراض إلى السوق المحلية التي لا زالت تتمتع بوفرة عالية من السيولة لديها، وأنها لن تمثل قيوداً على توفير التمويل في السوق المحلي. مشدداً في هذا الجانب على عدم وجود شح سيولة في السوق بين البنوك المحلية، مبيناً أن المجلس الاقتصاد درس الوضع في إطار دراسة آثار الأزمة العالمية على السوق المحلي، وأنه اطمأن على متانة النظام المصرفي المحلي وسلامة الأوضاع المحلية. كما نفى وجود معانة من قبل أي بنك محلي سواء في السيولة أوالملاءة إضافة إلى عدم وجود أي تكتل أو اندماج بين بنوك مع بعضها الآخر، مشيراً إلى أن المؤسسة تراجع وتدرس أوضاع البنوك بالتفصيل. وأشار إلى أن المشكلات العالمية العقارية بدأت وتيرتها منذ أكثر من عام ونصف العام في السوق الأمريكية، وقال (منذ ذلك الحين ونحن نتابع مع البنوك السعودية استثماراتها الخارجية).

وأضاف: (فوجئنا بما حدث في بنك الخليج الكويتي خلال اليومين الماضيين، رغم أن البنك المركز الكويتي كان قد طمأن على سلامة جميع البنوك الكويتية)، مؤكداً على أن الأوضاع الحالية للبنوك السعودية مازالت مطمئنة ولا تشير لأي مخاوف تذكر.

وأبدى السياري ثقته في موجودات البنوك، مؤكداً على أن الرقابة التي فرضتها مؤسسة النقد على هذه البنوك أنجتها وبنسبة كبرى من الأزمة المالية العالمية، ولفت إلى أن (البنك السعودي للتسليف والادخار) بنك مستقل ليس له أثر على النظام المصرفي المحلي، موضحاً أن مؤسسة النقد تتخذ سياسات نقدية متعددة بما يتناسب مع الأوضاع المحلية، مشدداً على أن المؤسسة تعمد إلى مراقبة السيولة بشكل مستمر، مؤكداً على أنها ستتدخل بشكل عاجل إذا ما وجدت أسباباً تستدعي هذا التدخل بما يتناسب مع السوق المحلية.

وأضاف: (سننقل خلال اجتماع المجموعة العشرين المقبل نظرتنا حول تداعيات الأزمة المالية الحالية وما يترتب عليها من حلول)، مشيراً إلى أن الدول الأخرى تعترف تماماً بأن البنوك السعودية لم تتضرر من الأزمة الحالية نظراً للرقابة الاحترافية التي تفرضها مؤسسة النقد على تلك البنوك، مشيراً إلى أنه سيتم خلال هذا الاجتماع نقل وجهة نظر البنوك المركزية الخليجية أيضاً، مؤكداً على أنها لا تختلف عن نظرة البنك المركزي السعودي إطلاقاً.

وأكد السياري أن للأزمة المالية العالمية آثاراً إيجابية على الاقتصاد المحلي، وقال (تراجع معدلات التضخم، ونجاح الاستثمارات المحلية التشغيلية في تحقيق المزيد من المكاسب، وجذب أنظار المستثمرين الأجانب للسوق السعودية أبرز تلك الإيجابيات).

ولفت إلى أن أهم الآثار السلبية لهذه الأزمة يتخلص في ارتفاع معدلات الهلع في نفوس المتعاملين مع البنوك أو سوق الأسهم السعودية، مؤكداً على أن مؤسسة النقد لم تلاحظ أي تخوف من قبل هؤلاء المتعاملين بشأن ودائعهم المصرفية.

وأشار السياري إلى أن معدلات الإنفاق الحكومي ستسمر بشكل جيّد وملائم، معرباً بذلك عن تفاؤله بتحقيق نتائج جيّدة من خلال ميزانية الدولة للعام الحالي، واستشهد السياري بتراجعات أسعار (الحديد) والأسمنت وبقية المواد الذي سيساعد على إتمام مشروعات عقارية منتظرة بتكلفة أقل، وتوقع السياري في الوقت ذاته أن يشهد النمو الاقتصادي المحلي في القطاع غير النفطي ارتفاعاً بنسبة 5 إلى 6% هذا العام.

وفي سؤال ل(الجزيرة) حول التداعيات السلبية التي منيت بها سوق الأسهم السعودية وإجراءات المؤسسة تجاه المخاوف استمرارية الهبوط جراء احتمالات تسييل بعض البنوك للمحافظ الاستثمارية المقترضة مما قد يزيد سلبية السوق، أوضح أن ما حدث في سوق الأسهم من انخفاضات حادة في الأسابيع الماضية (غير مبرر)، مؤكداً أن التطورات في السوق تحتاج إلى تفسيرات نفسية بالدرجة الأولى، مشدداً على أن فرص النمو في السوق المحلي في تزايد ولا تنبئ عن أي انخفاض.

مشيراً إلى أن ثقة المستثمرين الأجانب في السوق السعودية مازالت جيدة ولم تعانِ من مشكلات تفاقم الأزمة المالية العالمية في بقية دول العالم، مؤكداً أن اكتمال نتائج البنوك للربع الثالث سيسفر عن خروج تقرير مفصل ونهائي من قبل مؤسسة النقد خلال الفترة المقبلة.

وأوضح السياري أن الإيداعات الخارجية لدى البنوك المحلية في إحصائيتها الجديدة تفوقت على نسبة الإيداعات المحلية في البنوك الخارجية، مشيراً إلى أن هذا الأمر يعكس الثقة العالية في الأنظمة المصرفية المحلية.

وقال إن العقود التي بين العميل والبنك بخصوص المحافظ المقترضة فيها بنود قانونية تلزم الطرفين بصفة مستديمة، وقال إن البنوك لديها توجيهات بمراعاة أوضاع المقترضين وبالذات الأوضاع الحالية للسوق السعودي والذي يعتبر غير عادي حيث لا يعكس في كثير قيمة الشركات الحقيقية.