دبي - الجزيرة

ارتفع صافي أرباح الإمارات دبي الوطني أكبر مجموعة مصرفية في الشرق الأوسط من حيث الأصول 33% للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2008 ليبلغ 3.667 مليون درهم. كما ارتفع إجمالي الدخل 38% ليبلغ 6.664 مليون درهم وارتفع ربح السهم 33% على أساس سنوي ليبلغ 0.73 درهم.

وأوضح البنك في بيان أن نتائج الشهور الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر الماضي أظهرت ارتفاع صافي الأرباح 13% على أساس سنوي ليبلغ 1.019 مليون درهم، كما ارتفع إجمالي الدخل 18% ليبلغ 1.985 مليون درهم وبذلك ارتفع ربح السهم 13% على أساس سنوي ليبلغ 0.20 درهم.

وأظهرت النتائج أيضا ارتفاع إجمالي الأصول 12% ليبلغ 285.3 مليار درهم مقارنة مع 253.8 مليار درهم كما في نهاية 2007م وارتفاع قروض العملاء 21% لتبلغ 202.2 مليار درهم مقارنة مع 166.4 مليار درهم كما في نهاية 2007م، كما ارتفعت ودائع العملاء 20% لتبلغ 165.9 مليار درهم مقارنة مع 138.6 مليار درهم كما في نهاية 2007م.

وقال أحمد حميد الطاير، رئيس مجلس إدارة الإمارات دبي الوطني، في تعليقه على أداء المجموعة: (تؤكد النتائج المالية للربع الثالث التي حققها البنك تواصل زخم النمو في جميع قطاعات الأعمال الرئيسية. وتؤكد هذه النتائج قوة ورسوخ البنك وتشير إلى قدرتنا على تحقيق أداء طيب على الرغم من التحديات التي يواجهها القطاع المالي حالياً. وانطلاقاً من موقعنا كالبنك الأكبر في الدولة، فإننا نعتز بكوننا في طليعة قطاع مصرفي قوي في هذه المرحلة من الاضطراب العالمي).

بدوره قال السيد ريك بدنر، كبير المسؤولين التنفيذيين في الإمارات دبي الوطني: (إن هذه النتائج المالية الإيجابية التي حققناها في هذا الربع من السنة تعني الكثير في ضوء التطورات التي يشهدها العالم. والبنك وبعد 12 شهراً فقط من إدراجه في السوق المالي، يثبت قوته ومركزه الريادي في السوق والمنطقة محققاً ما كنا نهدف إليه منذ البداية. وبالرغم من التحديات التي تطرحها الظروف المالية العالمية، نبقى في موقع قوي يمكننا من انتهاز الفرص التي تتوفر نتيجة لذلك).

الأداء المالي: الربع الثالث 2008م

ارتفع إجمالي الدخل للشهور التسعة الأولى من العام 2008م بنسبة 38% ليبلغ 6.664 مليون درهم. أما إجمالي الدخل للربع الثالث فقد ارتفع بنسبة 18% على أساس سنوي ليبلغ 1.985 مليون درهم. وقد تحقق هذا النمو بشكل أساسي اعتماداً على تواصل قوة الأداء في القروض والودائع ودخل الرسوم والعمولات وفاعلية البيع المتعدد ومبادرات تطوير معدل الإنتاجية. وكان لإجمالي الدخل أن يكون أكثر من ذلك في الربع الثالث لولا المخصصات الناجمة عن إعادة تقييم الأوراق المالية الاستثمارية للمجموعة بعد التراجع العالمي والإقليمي في أسعار الأصول والبالغة 273 مليون درهم. وباستثناء أثر هذه المخصصات المحسوبة بسعر السوق الراهن على محفظة الاستثمارات والأوراق المالية، فقد حقق دخل الأعمال الرئيسية في الربع الثالث من 2008م ارتفاعاً بواقع 34% مقارنة مع الربع الثالث من 2007م.

وفي ذات الوقت تراجع معدل التكلفة للدخل في الأعمال الرئيسية إلى 36.4% لفترة الشهور التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2008م بفعل مواصلة إنجاز توحيد الأعمال والتركيز على الفعالية في الأعمال. ووفقاً للتدقيق القانوني، فقد ارتفع معدل التكلفة للدخل في الشهور التسعة الأولى من العام 2008م إلى 37.9% مقارنة مع 37.4% في الفترة نفسها من 2007م.

أما صافي الأرباح فقد ارتفع في الشهور التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2008م بنسبة 33% على أساس سنوي ليبلغ 3.667 مليون درهم. وبلغ صافي أرباح المجموعة 1.019 مليون درهم في الشهور الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2008م بزيادة بلغت 13% مقارنة مع الفترة نفسها من العام المنصرم. كما ارتفع صافي أرباح الأعمال الرئيسية بنسبة 43% مقارنة مع الشهور التسعة وبنسبة 44% مقارنة بالشهور الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2007م.

جودة الأصول وتخفيضات القيمة

ارتفعت مخصصات تخفيضات القيمة للأصول المالية في الشهور التسعة الأولى من العام 2008م بواقع 82% لتبلغ 810 مليون درهم مقارنة مع الفترة نفسها من 2007م، فيما ارتفعت قيود المخصصات للربع الثالث بواقع 30% على أساس سنوي لتبلغ 298 مليون درهم. ويأتي هذا الارتفاع نتيجة النمو القوي للقروض والإدارة الحكيمة لرفع المخصصات العامة على مدى الأرباع السنوية الثلاثة السابقة ليصل معدل التغطية الخاص بالمجموعة إلى نسبة 135%.

وما تزال جودة الأصول ممتازة في كل من محفظتي الأفراد والشركات، كما يشعر البنك بالارتياح إزاء قيود القروض والذمم الدائنة لديه. أما فيما يخص المخصصات بالقيمة السوقية الراهنة المشار إليها سابقاً فهي نتيجة للاضطراب الراهن في الأسواق العالمية وليست ناجمة عن الأصول الائتمانية وينظر البنك بثقة إلى الجودة الائتمانية للأوراق المالية الاستثمارية لديه.

أرباح السهم والأصول

ارتفعت أرباح السهم في الربع الثالث بنسبة 13% مقارنة مع الربع الثالث من 2007م لتبلغ 0.2 درهم للسهم فيما ارتفع ربح السهم في الشهور التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2008م بواقع 33% ليصل 0.73 مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي. وحقق الإمارات دبي الوطني عائداً على متوسط حقوق المساهمين بواقع 24.4%.

أما إجمالي الأصول فبلغت في نهاية الربع الثالث 285.3 مليار درهم بزيادة 12% مقارنة مع نهاية 2007م وعند حدودها نهاية الربع الثاني من 2008م.

وبلغت قروض العملاء، بما فيها التمويل الإسلامي، 202.2 مليار درهم في الربع الثالث بزيادة 21% عن 31 ديسمبر 2007م وبزيادة 8% عن نهاية الربع الثاني من 2008م.

وبالنسبة لودائع العملاء فقد ارتفعت بنحو 20% عن نهاية العام الماضي وزيادة 6% عن 30 يونيو 2008م.

تطورات توحيد الأعمال:

تتواصل عملية توحيد الأعمال بخطى ثابتة، ومن المتوقع إنجازها خلال الربع الثاني من عام 2009م، تماماً كما كان مخططاً لها عند إعلان قرار الاندماج. وقد تم تحقيق عدد من الأهداف المهمة، مثل توحيد أجهزة الصراف الآلي للمجموعة، والتي أصبح عددها 509 أجهزة موزعة في مختلف أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة، مما يجعل منها الشبكة الأكبر في الدولة. كما تم توحيد الخدمات المصرفية عبر الهاتف المتحرك وعبر الإنترنت مع إدخال وظائف جديدة و13 شريكاً للدفع، وهي متاحة الآن لجميع عملاء البنك.

وقد تم في الربع الثالث تدشين وحدة الأعمال المصرفية للشركات الكبرى، والتي توفر للعملاء في المنطقة علاقة مصرفية موحدة تقدم مجموعة كاملة من الخدمات المصممة بشكل تلبي فيه الاحتياجات الخاصة لكافة الأعمال. وتوفر إدارة الخزينة للعملاء إدارة واحدة مندمجة لصرافة العملات الأجنبية.

وقد استمر العمل المركز على تكوين الثقافة المؤسسية للمجموعة في كلا البنكين خلال الربع الثالث. وكان برنامج (مصرفنا وقيمنا)، وهو أكبر برنامج تكوين ثقافي مؤسسي يقام في القطاع المصرفي في المنطقة. وقد شارك فيه خلال الـ12 شهرا المنصرمة أكثر من 5000 موظف شاركوا في أكثر من 107 ورشات عمل في مواقع مختلفة. أما فيما يخص المكتب الخلفي، فقد انتقل موظفو إدارة العمليات إلى مركز معالجة العمليات الواقع في منطقة البرشاء. واستمر توسع شبكة توزيع الإمارات دبي الوطني خلال الربع الثالث. وأصبح بوسع العملاء الآن استخدام 509 أجهزة صراف إلى بوظائف معززة وأكثر من 115 فرعاً في الدولة، بما فيها فرع جديد في أبوظبي، مما يرفع إجمالي عدد الفروع في العاصمة إلى 17 فرعاً. كما أعطى العمل على تحسين مستوى خدمة العملاء ثماره، حيث تم اختيار مركز الاتصال (باز)، خلال الربع الثالث، بين (أفضل عشرة مراكز متميزة في الشرق الأوسط)، وذلك من قبل الاتحاد الدولي لمحترفي التعهيد.

وعزز الإمارات دبي الوطني موقعه في صدارة البنوك التي توفر الرهون العقارية. وقد ازداد حجم قروضه بنسبة 64% منذ بداية 2008م. ونما قطاع البطاقات بما يزيد عن 35% في الأشهر التسعة الأولى من السنة. أما القروض الشخصية فقد ازدادت بنسبة 45% هذه السنة، وهو ما تزامن مع حملة أطلقها البنك لتثقيف المستهلكين حول (الاقتراض بحكمة).

وخلال الربع الثالث أيضاً، بدأت العمليات المصرفية الخاصة بتطبيق منصة (بلومبيرغ)، وشرعت في تنفيذ خططها للتوسع إلى دولة قطر. وخلال الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2008م، أطلقت شركة الإمارات للخدمات الاستثمارية منتج الاستثمار المزدوج مع قسم إدارة الثروات للأفراد وأسست صندوق (هيرو العالمي لكرة القدم) المتوقع إطلاقه في السوق في آخر ربع من العام الحالي.

نتورك إنترناشونال

ارتفعت عوائد (نتورك إنترناشونال)، وهي الشركة التابعة للمجموعة في قطاع أعمال البطاقات، بنسبة 40% لتصل إلى 250 مليون درهم مقارنة بنفس الفترة من عام 2007م. وكانت الأسباب الرئيسية لذلك النمو، الزيادة الكبيرة في حجم العمليات، مما أدى لزيادة بنسبة 30% في عوائد التحصيل و60% في عوائد المعالجة. كما أدى تراجع التكاليف لنمو قوي في الأرباح.

كما واصلت الأعمال المصرفية للهيئات والمؤسسات نجاحها خلال هذا الربع بفضل النمو في حجم الأعمال وإيراداتها إلى جانب تواصل نجاح أعمال المعاملات وزيادة الطلب على خدمات إدارة النقد وخدمات السداد والتحصيل.

وقد احتفظ البنك بمركز الصدارة في الإمارات في مجال ترتيب القروض المشتركة خلال الفترة، ويتمثل ذلك بحصة قدرها 10.58% من السوق الذي تقدر قيمته بمبلغ 84 بليون درهم في يوليو 2008م.

وشارك البنك في عدة تعاملات كبيرة خلال الربع الثالث، حيث قام البنك بدور وكيل الاستثمار والضامن والمخول بترتيب القرض وإدارة حسابات قرض مرابحة لشركة إينوك بقيمة 1.8 مليار درهم. كما قام الإمارات دبي الوطني بدور المخول بترتيب القرض والضامن والمخول بإدارة حسابات بقيمة 4.4 مليارات درهم كتسهيلات مشتركة لتمويل ذمم مدينة لصالح شركة نخيل. وقد طرحت إدارة خدمات النقد منصة خصم مباشر تجريبية في الربع الثالث، كما أصبحت خدمات حسابات ضمان الإمارات دبي الوطني مركزية تحت وحدة إدارة النقد مما يساهم في فتح المجال لاختراق أوسع للسوق. واستمر العمل في الخطط الهادفة لإقامة مكتب لتوزيع الأصول.

مصرف الإمارات الإسلامي

ما يزال مصرف الإمارات الإسلامي أسرع المصارف الإسلامية نمواً في دولة الإمارات بنمو قوي في الإيرادات تحقق بشكل رئيسي نتيجة الزيادات الكبيرة في الدخل من الرسوم والزيادات في ذمم التمويل الدائنة والنمو في حسابات العملاء بما فاق التوقعات لهذه الفترة. ويوفر مصرف الإمارات الإسلامي الآن أعلى نسبة لحصة المودع في الربح من أي مصرف إسلامي آخر في الدولة. وارتفعت حصة المساهمين من أرباح الربع الثالث (صافي الأرباح) للشهور التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2008م لتبلغ 440 مليون درهم، وهي زيادة بنسبة تزيد عن 200% مقارنة مع الفترة ذاتها من العام 2007م.

وخلال الربع الثالث، أطلق المصرف مجموعة من منتجات بطاقات الائتمان المبتكرة وطوّر قنوات السداد لديه لتسهيل سداد دفعات العملاء لخدمات سالك وهيئة كهرباء ومياه دبي ودفعات شركة إعمار.

* * *

النتائج المالية لبنك الإمارات

أبرز النتائج المالية:

* نتائج الشهور التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2008م:

- ارتفاع صافي الأرباح 33% على أساس سنوي ليبلغ 3.667 مليون درهم.

- ارتفاع إجمالي الدخل 38% ليبلغ 6.664 مليون درهم.

- ارتفاع ربح السهم 33% على اساس سنوي ليبلغ 0.73 درهم.

* نتائج الشهور الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2008:

- ارتفاع صافي الأرباح 13% على أساس سنوي ليبلغ 0.019 مليون درهم.

- ارتفاع إجمالي الدخل 18% ليبلغ 1.985 مليون درهم.

- ارتفاع ربح السهم 13% على أساس سنوي ليبلغ 0.20 درهم.

* تقدم عملية توحيد الأعمال بخطى ثابتة وفق الخطط الموضوعة لها لتكتمل في الربع الثاني من 2009م.