أبوظبي - (رويترز)

قال محافظ المصرف المركزي بدولة الإمارات العربية المتحدة سلطان ناصر السويدي أمس الاثنين إن أزمة السيولة في القطاع المصرفي بالإمارات بدأت تستقر مع حصول البنوك على تمويل طارئ، ومع ضخ الحكومة أموالاً في الودائع طويلة الأجل.

وكان المصرف المركزي قد أتاح الشهر الماضي تسهيلاً طارئاً حجمه 50 مليار درهم سعياً للحفاظ على السيولة لدى البنوك.

وقالت وزارة المال بدولة الإمارات الأسبوع الماضي إنها تضخ 25 مليار درهم إضافية في النظام المصرفي مباشرة.

وقال السويدي أمس إن تلك الأموال تأخذ شكل ودائع طويلة الأجل.

ورداً على سؤال عما إذا كان المصرف المركزي قد قام بما فيه الكفاية لحماية القطاع المصرفي من أزمة الائتمان قال السويدي: إن الأمور تتحسن الآن وتستقر.

وأضاف قائلاً للصحفيين على هامش مؤتمر في أبوظبي أنه في إطار جهوده يفحص المصرف المركزي قروض وودائع كل البنوك لتحديد ما إذا كانت هناك حاجة لاحتياطيات إضافية، وإذا تطلب الأمر فسيقدم المركزي هذه الأموال.

ومع تراجع قروض ما بين البنوك في منطقة الخليج تعاني المصارف بشدة لتمويل مشروعات ضخمة تستهدف الحد من اعتماد الخليج على إيرادات تصدير النفط.

لكن السويدي قال إن البنوك في دولة الإمارات حصلت على 7.5 مليار درهم (مليارَي دولار) فقط توازي 15 بالمئة من تسهيل تمويل الطوارئ.

وتقول بنوك الإمارات إنها حذرة إزاء السحب من تسهيل الطوارئ لأنه يرغمها في أغلب الحالات على التقيد بشروط مثل الحد من نمو الائتمانات الجديدة والنفقات العامة وتصفية مراكزها الدائنة مع بنوك أخرى.

وقال السويدي إن السبب المباشر في نزوح السيولة من دولة الإمارات كان الخروج المفاجئ لأموال المضاربة التي كانت تتراكم للاستفادة من رفع متوقع على نطاق واسع لسعر الدرهم، وهو ما جرى استبعاده قبل الصيف مباشرة.

وأضاف أن الأزمة العالمية أدت إلى تفاقم الوضع.