الرياض - واس

قلل أكاديميان سعوديان متخصصان بالاقتصاد من تأثر الاقتصاد السعودي بالأزمة المالية العالمية الراهنة وفق ما يصوره البعض.

وأكدا في تصريحين لوكالة الأنباء السعودية أن المصارف السعودية في منأى من المخاطر التي تعرضت لها بعض المصارف الأمريكية والأوروبية والآسيوية كون أغلب استثمارات المصارف السعودية محلية وجزء كبير منها آمنة وليست معرضة للمخاطر. إضافة إلى أن القروض التي قدمتها البنوك هي لشركات مرتبطة بالعقود الحكومية ولموظفين حكوميين بمعنى أن تلك القروض مضمونة السداد.

وقال عميد كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية المكلف بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتور محمد بن إبراهيم السحيباني: (إن تأثير الأزمة في المملكة يأتي بشكل كبير عبر العامل النفسي غير المدعوم بمبررات اقتصادية. ولذا فإن الإجراءات التي اتخذتها الدولة، والتطمينات التي صدرت من المسئولين عن المؤسسات المالية والاقتصادية في المملكة، تصب في مصلحة تحييد أثر الأزمة من خلال توفير معلومات مطمئنة تضعف من أثر العامل النفسي للأزمة على الاقتصاد المحلي).

وتوقع أن تزول التأثيرات المبالغ فيها للأزمة على المملكة وتكون في حدودها المعقولة مع استمرار تدفق المعلومات والتصريحات الإيجابية عن وضع الاقتصاد الحقيقي والمالي في المملكة.

وأضاف السحيباني: (إن تأثير الأزمة المبالغ فيه على المملكة يأتي من أثر العامل النفسي غير المدعوم بمبررات اقتصادية. وسبب استمرار تأثير العامل النفسي يرجع إلى حد كبير إلى نقص المعلومات حول حجم الأزمة المالية في الدول الكبرى المتأثرة بهذه الأزمة، وعواقبها المتوقعة على الاقتصاد العالمي. لأن نقص المعلومات يوجد حالة من عدم التأكد، والترقب، وانعدام مستوى الثقة بانتظار وصول معلومات جديدة حول حجم الأزمة وآثارها من مصادر محايدة وموثوقة).

وأوضح الدكتور السحيباني أن الأزمة العالمية بما لها من آثار سلبية على الاقتصاد العالمي سيكون لها أثر إيجابي يتمثل في خفض التضخم بانخفاض أسعار السلع نتيجة للركود الاقتصادي الذي سيخيم على كثير من الدول الصناعية، وبالتالي هذا من الآثار الإيجابية السريعة للأزمة على الاقتصاد السعودي بالنظر لكون استقرار الأسعار من أبرز أهداف السياسة الاقتصادية للمملكة.

وتوقع عميد كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية المكلف بجامعة الإمام أن يحافظ الاقتصاد السعودي على النمو الذي حققه في السنوات الماضية، وبأقل قدر من الضغوط التضخمية. وأن يسهم هذا النمو في تحقيق عدد من الأهداف الإضافية ومنها التوازن في التنمية الإقليمية، وتوفير مزيد من فرص العمل للمواطنين، وتحسين وضع ميزان المدفوعات في الأجل الطويل.

وعن الاستثمار الأجنبي في المملكة رأى السحيباني أن المدن الاقتصادية في المملكة عمل جذب لاستثمارات جديدة، وتسهم في تنويع قاعدة الاقتصاد الوطني من خلال التركيز على قطاعات اقتصادية جديدة تتمتع فيها المملكة بميزة نسبية، وتدفع بمزيد من رؤوس الأموال المحلية والأجنبية نحو المشروعات الاستثمارية التي تعود بالنفع على الوطن والمواطنين.

ولفت الدكتور السحيباني الانتباه إلى تحسن الترتيب الدولي للمملكة في كثير من المعايير التي تستخدم لقياس البيئة الاستثمارية في الدول حيث حصلت على المركز السادس عشر في تنافسية بيئة الأعمال وفقاً لتقرير أداء الأعمال 2009 Doing Business الذي أصدرته مؤسسة التمويل الدولية IFC التابعة للبنك الدولي في التاسع من شهر سبتمبر الماضي، والذي يقيم بيئة الأعمال التجارية في 181 دولة ومدى تنافسيتها الاستثمارية، لتتصدر المملكة بهذا الترتيب الدول العربية وجميع دول منطقة الشرق الأوسط في تنافسية بيئة الاستثمار.

بدوره رأى أستاذ الاقتصاد في كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتور عبد الرحمن السلطان أن الإجراءات التي اتخذها المجلس الاقتصادي الأعلى ومؤسسة النقد العربي السعودي هي فقط للتطمين وأخذ الاحتياطات اللازمة لأن المصارف السعودية لا تعاني من مشكلة في السيولة لأن أكثر استثماراتها محلية وآمنة من المخاطر، إضافة إلى أن غالبية القروض التي قدمتها هي لشركات مرتبطة بعقود حكومية وموظفين حكوميين.

وقلل من تأثر المصارف السعودية بالأزمة العالمية الحالية مثل ما حدث لبعض البنوك الخليجية التي أرجع سبب تأثرها إلى استثماراتها العقارية الخارجية.. بيد أنه أكد أن الأزمة العالمية ستطال الاقتصاد السعودي بوصفه مرتبطاً مع الاقتصاديات العالمية ولكن لن يكون تأثيرها حسب قوله بالدرجة التي يعتقدها أو يصورها البعض كون المملكة تملك فوائض مالية تدعم اقتصادها الوطني وتحافظ على وتيرة نموه الاقتصادي.

وأكد أن الركود الاقتصادي العالمي يؤثر على أسعار السلع وسوف يتواصل هذه التراجع وبالتالي انخفاض معدلات التضخم في المملكة وهذه نتيجة إيجابية. وتوقع السلطان ألا يتجاوز الركود الاقتصادي الثلاث سنوات ويعود الاقتصاد إلى النمو.

وطالب رجال الأعمال باستثمار أموالهم في الداخل والاستفادة من الفرص الاستثمارية التي تتيحها المدن الاقتصادية لأن ذلك يسهم في خفض البطالة بتوفير المزيد من الوظائف لأبناء الوطن ويدعم الاقتصاد الوطني وإنجاح المدن الاقتصادية في كل من رابغ وجازان وحائل بما يعود بالفائدة على الوطن والمواطن.