الجزيرة - عبد الرحمن المصيبيح
وقع معالي وزير التعليم العالي الدكتور خالد بن محمد العنقري صباح أمس الثلاثاء عقود إسكان أعضاء هيئة التدريس في عدد من محافظات المملكة بتكلفة إجمالية تبلغ (711.335.900) ريال.
وتشمل هذه العقود إسكان أعضاء هيئة التدريس في كل من مجمع الكليات الجامعية بالخرج بمبلغ (188.594.829) مليون ريال، وعقد إسكان أعضاء هيئة التدريس في مجمع الكليات الجامعية بحفر الباطن (195.306.439) مليون ريال، وكذلك عقد إسكان أعضاء هيئة التدريس بمجمع الكليات بالمزاحمية بمبلغ (327.433.794) مليون ريال.
وأوضح معالي وزير التعليم العالي أن توقيع هذه العقود يعكس حرص الوزارة على التفعيل السريع للحوافز الإضافية لكادر أعضاء هيئة التدريس في الجامعات السعودية التي وافق عليها مجلس الوزراء مطلع شهر رمضان الماضي ووضع تلك الحوافز موضع تنفيذ مباشر يحقق الأهداف التي من أجلها تم إقرار تلك الحوافز الإضافية والتي كان من ضمنها تخصيص مبلغ خمسة مليارات ريال لإسكان أعضاء هيئة التدريس بالجامعات السعودية الذي تم اعتماده مؤخراً في ميزانية وزارة التعليم العالي لبناء وحدات سكنية لأساتذة الجامعات في محيط المدن الجامعية حيث تسعى الوزارة لتحقيق طموحات القيادة الرشيدة في تأمين الاستقرار النفسي لأعضاء هيئات التدريس في الجامعات السعودية.
وعقب نهاية التوقيع تحدث معالي وزير التعليم العالي د. خالد العنقري وقال: إن حقيقة هذه أول خطوة في تفعيل قرار مجلس الوزراء في تقديمه حوافز لأعضاء هيئة التدريس في الجامعات وكان من ضمن هذه الحوافز هو مشاريع الإسكان وتقرر اعتماد 5000 مليون ريال في المرحلة الأولى وهو برنامج مستمر عندما تنفذ مشاريع هذه التكلفة ليتم تعزيز هذا الاعتماد بمبالغ أخرى وهذه المشاريع الثلاثة التي وقعت صباح اليوم (أمس) تأتي في إطار تنفيذ هذا القرار وتهيئة وإسكان مناسب في الجامعات سواء كان في الجامعات الرئيسية أو في فروع الجامعات في المحافظات وكل أسبوع في المرحلة القادمة سيكون هناك توقيع لمشاريع حيث تقدمت بعض الجامعات الآن لعدد من هذه المشاريع وسيتم توقيع هذه المشاريع خلال الأسابيع القادمة.
وحول سؤال ل(الجزيرة) أيضاً عن تفعيل الحوافز الأخرى مع وزارة المالية ووزارة الخدمة المدنية أجاب معاليه قائلاً: حقيقة هناك جسور قوية وهناك توجيهات من خادم الحرمين الشريفين بتقديم كل التسهيلات التي تمكن الجميع في الجامعات من أداء مهامهم المطلوبة منهم.
وعبر معاليه عن ثقته وتقديره للمؤسسات الوطنية والمقاول السعودي.
ونفى معاليه أن يكون تعطل أو تعثر أي مقاول سعودي كان هناك تأخير في بعض تنفيذ المشاريع نتيجة لظروف معينة مرتبطة بنقص الموارد وارتفاع أسعارها وهذه عندما وجه خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - كل هذه الإشكالية صارت الأمور بشكل جيد والآن معدلات الإنجاز بعد تطبيق هذه الحلول معدلات عادية طبيعية وتسير المشاريع بشكل جيد ولاشك أن تنفيذ هذه المشاريع سوف يزيد في التوسع في القبول واستيعاب الطلاب.
وحول سؤال عن إقامة جامعة تقنية، قال: لاشك أن هذا الموضوع مهم للغاية ويدخل في اختصاص أكثر من جهة من ذلك المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني ولكن الوزارة تقوم بإعطاء هذا الموضوع مهمة ونظرة أعمق.
وعن سؤال وجه لمعالي الدكتور عبد الله العثمان مدير جامعة الملك سعود فيما يتعلق بالقبول فقال: إن الجامعة هذا العام وبتوجيه من معالي وزير التعليم العالي وفرت أكثر من 27 ألف فرصة قبول قرابة 70 إلى 75% من هذه الفرص فرص نوعية في تخصصات مرتبطة 100% بسوق العمل وأعتقد أن الجامعة استطاعت أن توفر هذا العدد الكبير وليس من المصلحة زيادتها أكثر من 27 ألف فرصة لهذا العام.
د. العطية يتحدث
لوسائل الإعلام
كما تحدث الدكتور علي العطية المستشار والمشرف العام على الإدارة العامة للشؤون المالية والإدارية واستهل حديثه عن كيفية تدرج ميزانية التعليم العالي فقال:
التعليم العالي قبل أربع سنوات كانت ميزانيته 325 مليون ريال والآن ميزانية التعليم العالي تفوق 12 مليار ريال حيث انطلقت وزارة التعليم العالي في بناء المدن الجامعية ومجمعات الكليات الجامعية في محافظات ومناطق حيث دشن خادن الحرمين الشريفين - حفظه الله - قبل عامين عدداً من الجامعات الجديدة في جازان وتبوك والباحة وحائل ونجران والجوف بالإضافة إلى الكليات الجامعية في كل من الخرج والمجمعة والزلفي وتبوك وعدد من المحافظات.
وسيتمكن الطلاب من الدراسة في هذه الجامعات الجديدة في غضون عام من الآن إن شاء الله فعلى سبيل المثال جامعة جازان تقع على البحر في مساحة تقدر ب9 ملايين متر مربع وهي درة الجامعات لأنها تقع في وسط البحر هذه الجامعة تم الانتهاء من الموقع العام وسيتم استلامه خلال شهرين وهناك كلية المجتمع وكلية العلوم تستوعبان 6000 طالب وطالبة وستبدأ الدراسة فيها بعد عام وكذلك في تبوك جميع هذه الجامعات استقطع لها مساحات لا تقل عن 8 ملايين متر مربع لتتمكن هذه الجامعات من التوسع المستقبلي إضافة إلى تخصيص مناطق استثمارية كوقف للجامعات وهذا المشروع الذي وثقه وزير التعليم العالي هو انطلاقة حوافز لإسكان أعضاء هيئة التدريس السعوديين خصص لهذا المبلغ كمرحلة أولى خمسة آلاف مليون ريال وقعها معالي الوزير اليوم (أمس) ما يقارب 700 مليون ريال وفي غضون الأسابيع سوف يوقع عدداً من المشاريع في عدد من المناطق.