الأمم المتحدة - (رويترز)
قال مسؤول رفيع في الأمم المتحدة إنه إذا قررت المحكمة الجنائية الدولية توجيه عريضة اتهام ضد الرئيس السوداني عمر حسن البشير عن جرائم في دارفور فإنها قد تقوض عملية سلام أنهت حرباً أهلية استمرت عقدين من الزمن.
وقال الأمين العام المساعد للأمم المتحدة لعمليات حفظ السلام إدموند موليت إن قوات حفظ السلام المختلطة في دارفور المؤلفة من أفراد من الأمم المتحدة ومن الاتحاد الإفريقي وقوة أخرى لحفظ السلام في جنوب السودان الذي يتمتع بحكم شبه ذاتي قد تصبحان أهدافاً للثأر منهما إذا صدر أمر باعتقال البشير.
وقال موليت لمجلس الأمن الدولي إنه إذا أصدر مثل هذا الأمر فإنه قد ينطوي على عواقب أمنية وخيمة فضلاً عن عواقب أخرى للقوة المشتركة.
وفي يوليو تموز طلب رئيس الادعاء في المحكمة الجنائية الدولية من المحكمة إصدار أمر بالقبض على البشير متهماً إياه بإدارة عملية إبادة جماعية وارتكاب جرائم حرب أخرى.ومنذ ذلك الحين كثف السودان من جهوده الدبلوماسية لإقناع الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي باستخدام سلطاتها لتأجيل قرار المحكمة الدولية. وينتشر بالفعل في دارفور حالياً ما يزيد قليلاً عن 11 ألف فرد من القوة المختلطة للأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي التي يفترض أن تضم 26 ألف فرد. وشكا ضباط كبار في القوة مراراً من أن قلة عدد الجنود والافتقار إلى العتاد عرقل مهمتهم في حفظ السلام.
