الصناعة السعودية مبنية على قاعدة قوية من حيث التأسيس والعمق تتمثل في أربعة آلاف مصنع تقريباً وباستثمارات تقدر ب200 مليار ريال من الصناعات غير البتروكيماوية كما أن حجم الصادرات الصناعية الحالية 30 مليار دولار من الصناعات غير النفطية (معدنية وكيميائية بلاستيكية وأغذية وكهربائية) إضافة إلى ذلك فإن عدد الشباب السعودي الذين يعملون في قطاع الصناعة يقدر ب300 ألف شاب سعودي يمثلون 15% من القوى العاملة السعودية.. فهذا أساس لتفاؤلي بالنسبة للصناعة السعودية.. أما المستقبل فيحمل لنا الكثير -بإذن الله- من الإيجابيات ومنها أن النمو السنوي المتوقع لاقتصاد المملكة يقدر ب5.5% تغطي الصناعة غير النفطية 2% منه وهذه نسبة لا يُستهان بها.. وهذا لم يأت من فراغ وإنما نتيجة تضافر جهود حكومة خادم الحرمين الشريفين -أيده الله- والمعنيين بالصناعة من أجهزة حكومية وقطاع خاص والغرف التجارية الصناعية في تهيئة عوامل تحفز وجود صناعة قوية بحيث تكون منطقة جذب للاستثمار الأجنبي والعربي والخليجي والسعودي فإن الهيئة العامة للاستثمار تقدر حجم الاستثمار الأجنبي للعام الماضي في المملكة العربية السعودية ب 13 مليار دولار من البتروكيماويات فقط حيث يُعد هذا أحد المؤشرات التي جعلت المملكة في مركز متقدم في مجال التنافسية الدولية حيث إننا الأول عربياً والسادس عشر عالمياً.

والرؤية أن نكون العاشر عالمياً في عام 2010م -إن شاء الله-.. وهذه الرؤية المتفائلة ناتجة عن عدة عوامل محفزة وهي:

1- حجم التمويل الصناعي المميز من صندوق التنمية الصناعي السعودي، حيث مول منذ إنشائه 70 مليار ريال يعادل 35% من الاستثمار الكلي للمصانع الحالية وكل مشاريع الصندوق تقريباً ناجحة وتدار باحترافية عالية من قبل كوادر الصندوق المميزين.

2- يقوم صندوق الاستثمارات العامة كذلك بتقديم قروض تصل إلى 50% من قيمة المشاريع العملاقة في المملكة مثل الصناعات البتروكيماوية.

3- دعم مدخلات الصناعة من إعفاء جمركي وتمويل الموارد البشرية في توظيف الشباب السعودي في المصانع.

4- برنامج الصادرات السعودي برأسمال 15 مليار ريال وهذا البرنامج يُعتبر من النوادر أن يوجد مثيله في أي دولة في العالم الثالث حيث مول هذا الصندوق 5 مليارات ريال لصادرات غير نفطية.

كل هذه العوامل تعطينا الأمل بأن نكون أكثر إيجابية في نظرتنا لصناعتنا واقتصادنا السعودي حيث إن حجم صادراتنا الصناعية وعدد العاملين السعوديين في مصانعنا مقياس واضح بأننا مجتمع منتج إذا هُيئت له عوامل التحفيز والتوجيه الصحيح فكل وظيفة صناعية واحدة ستخلق خمس وظائف مساندة من الخدمات والشحن والعقار.

لذا فإن خيارنا الإستراتيجي لمواجهة الأزمة المالية العالمية هو إيجاد بيئة استثمارية صناعية مشجعة وذلك بالاهتمام أكثر في العوامل السابقة وتكثيفها وإعطاء الأولوية في المشتريات الحكومية والخاصة للصناعات المحلية وبتطبيق فلسفة شد الحزام بزيادة الكفاءة في العمليات بالنسبة للصناعيين والاستعداد للمنافسة التي ستواجهها أسواقنا من العالم.

ولكي أثبت هذه النظرة التفاؤلية لمستقبل الصناعة فإني أجدها ماثلة العيان في مجموعة الزامل حيث يعمل فيها 3000 شاب سعودي وكلهم على مستوى عالٍ من الإنتاجية والكفاءة.. كما أن حجم صادراتنا للمنتجات غير البتروكيماوية يُقدر بـ 800 مليون ريال وتمثل 40% من منتجاتنا غير البتروكيماوية، وأما استثماراتنا الخارجية فهي للحفاظ على هذه الأسواق التصديرية وبخاصة أننا ولله الحمد أصبحنا نملك التقنية لهذه الاستثمارات الخارجية وبتجربتنا العالمية هذه وجدنا أن مستوى سهولة الأعمال والإجراءات في المملكة بالنسبة للصناعة تنافس أو أفضل أحياناً من مستوى سهولة الأعمال في بعض دول العالم كما أننا -بإذن الله- مستمرون في دعم بناء الإنسان في هذا الوطن الغالي بالبحث والتطوير والتدريب عن طريق:

1- تأسيس كلية الأعمال والاقتصاد في جامعة الأمير محمد بن فهد بقيمة 25 مليون ريال.

2- إنشاء مركز تدريب متخصص بتكلفة 30 مليون ريال لتدريب 400 شاب سعودي سنوياً مجاناً.

3- رعاية 3 كراسي بحوث علمية في جامعات الملك فهد والملك سعود والملك عبدالعزيز.

4- إنشاء واحة للعلوم في عنيزة بمنطقة القصيم بتكلفة قدرها 35 مليون ريال.

وهذا هو واجبنا اتجاه الإنسان على أرض مملكة الإنسانية، فرسالتي لإخواني العاملين في الصناعة بالمملكة العربية السعودية أن نكون إيجابيين ومتفائلين وسنجد الدعم -بإذن الله- من كل مسؤول مخلص لهذا الوطن الذين لن يدخروا جهداً لإيجاد الحلول المبتكرة للعوائق التي تواجهنا.. فهذه بشائر الخير نسمعها من هيئة المدن الصناعية حول تخصيص أراضٍ صناعية في منطقة مكة المكرمة وأراضٍ أخرى في منطقة الرياض.. وهذا من بوادر التفاعل الإيجابي من وزارة العمل حول التأشيرات لمن حقق النسبة المعقولة من السعودة فلنتفاءل والنجاح حليفنا -بإذن الله-.