لا شك أن الأسواق المالية في أي بلدٍ في العالم لا تعكس بالضرورة حقيقة الاقتصاد لهذا البلد في بعض من حالاتها. فالأسواق المالية قد تخضع للحالة النفسية للمتداولين التي لا تستجيب في معظم الأحيان للوضع الاقتصادي سلباً أو إيجاباً. إلا أنه وفي الوقت ذاته تعد الأسواق المالية إحدى واجهات الاقتصاد، ولا يعتبر هذا تناقضاً، فالأمر أشبه ما يكون بواجهة المحلات التجارية، حيث لا تعكس واجهة محلٍ معين مدى جودة منتجاته، إلا أنها وبلا شك تترك انطباعاً عن هذا المحل. وعلى أية حال فبعيداً عن أهمية الأسواق المالية بالنسبة للاقتصاد، فإنه من المسلم به أن القيمة السوقية للأسهم تمثل مدخرات مستثمرين غالبيتهم من المواطنين والمستثمرين، ويمثل الحفاظ على هذه المدخرات أهمية كبرى من نواح كثيرة، بل وضرورة من الضرورات الاقتصادية.

وإذا ما نظرنا إلى واقع السوق السعودية على وجه الخصوص نجد أنه كان هناك تدافع كبير للمتاجرة في السوق من قبل شريحة كبيرة من الأفراد في أواخر العام 2005م؛ نتيجة الموجة الصاعدة الحادة التي شهدتها السوق التي مثلت عامل جذب كبير للأفراد لتوجيه سيولتهم لسوق الأسهم. لتبدأ بعدها الموجة الهابطة التي أتت على كل شيء كما يقال وذهب ضحيتها آلاف إن لم يكن مئات الآلاف من المتداولين. ولكن ولأن أسواق المال بشكل خاص والاستثمار بشكل عام لا مجال للعاطفة فيه، فمن المقبول أن تصحح الأسعار وأن تهبط إلى مستويات يمكن فيها الشراء مجدداً بأسعار عادلة وفي هذه الحالة يتحمل كل متداول مسؤوليته، إلا أن الأمر تجاوز مناطق التصحيح المفترضة بكثير وتجاوز مفهوم تصحيح الأسعار بل وتجاوز حتى مفهوم الانهيارات، وعليه فإن وضع خطط لإنقاذ السوق المالية أصبح أمراً ضرورياً، (فإن كان السقوط مباحاً، فمحاولة النهوض واجبة).

ولعلي أبتعد عن التنظير وتشخيص الواقع، إلى طرح حلول قد تساعد في عودة السوق المالية أو على الأقل صنع حالة استقرار تستطيع معها السوق أن تستعيد عافيتها بنفسها. وأحد هذه الحلول هو أن تقوم البنوك بشراء أسهم بكميات جيدة وبشكل انتقائي أيضاً ومن ثم تقوم بإقراضها للشركات التي لديها خطط توسعية مستقبلية تحتاج إلى سيولة، خصوصاً المشروعات التي تقع ضمن الخطط الزمنية للخمس سنوات القادمة. وبالتالي فإن البنوك قد حققت أرباحاً من خلال هذه القروض، كما أن الشركات قد توفر ما يصل إلى 50% من تكلفة مشروعاتها نتيجة التحسن المتوقع لأسعار الأسهم، وكذلك فإن هذا الأمر سيسهم في استقرار السوق كما سبق. فالأزمة العالمية تتجه تدريجياً للانحسار، وأسعار الأسهم في مناطق أكثر من آمنة ما يعني أنها خطة منخفضة المخاطر.