«الجزيرة» - نواف الفقير
حذر رئيس مجلس إدارة شركة رساميل الكويتية المستثمرين من التوريق التقليدي الذي سمح بزيادة المضاربة والدخول في مخاطر غير ضرورية للسيطرة على هدف المعاملات، داعياً في الوقت نفسه إلى أن لا يخشون من عمليات التوريق المتوافقه مع أحكام الشريعة الإسلامية لأن التوريق وفق الشريعة يعلم المستثمر أنه ملتزم ومقيد بقدر ومصير التجارة التي تم تمويلها.
وأضاف عصام الطواري ل(الجزيرة): في ظل الأزمة المالية الراهنة تتكرر الإشارة إلى أن عملية التوريق هي أحد أسباب هذه الأزمة الناجمة في جلّها عن عمليات الرهن بفوائد متدنية. ولكن من الأهمية إدراك أن زيادة عمليات المضاربة (الإقراض) المثقلة بالديون التي بدأت تزحف نحو التوريق خلال السنوات العشر الأخيرة (مثل سندات القروض برهن موجودات، عمليات الرهن بأسعار فائدة متدنية، مبادلات التخلف عن إيفاء القروض بضمان موجودات) هي التي أدت إلى الانهيار المالي وليس عملية التوريق بحد ذاتها.
ويضيف عصام أن التوريق وفق أحكام الشريعة لا يستهوي المضاربين المستهترين أصحاب الرؤية الضيقة وقصيرة المدى الذين يسيرهم بالتناوب إما الجشع أو الخوف. إن التوريق وفق أحكام الشريعة في الواقع لا يشجع المستثمرين الذين يضاربون دون الانخراط في معاملات مفيدة والسعي وراء عوائد من مشاريع ذات أهداف اقتصادية حقيقية ولطالما حذر المشرعون النظام المالي التقليدي إلى وجوب تجنب الوفرة اللاعقلانية. ولكن لا يهم مهما تعزى أعداد كبيرة من الانهيارات المالية إلى معاملات المضاربة التي تعد بأرباح ضخمة دون إنتاجية تذكر، وفئات الموجودات التي ليست فاسدة أخلاقياً فحسب وإنما مؤذية اجتماعياً، والاحتكام إلى أدنى غرائز المستثمرين الجشعة، فإنه مكتوب على النظام المالي التقليدي فيما يبدو أن يكون قدره السقوط في براثن الانهيارات الدورية المتكررة.. مؤكداً أن التوريق وفق الشريعة لن يعتمد على ممارسات الإقراض النهّابة التي أوجدها ومولها الدين الرديء وتحوطت عن طريق مبادلات التخلف عن إيفاء القروض ولم يأت التوريق وفق الشريعة الإسلامية إلا للوقاية من جميع هذه المخاطر التي أسهمت بشكل أو بآخر في خلق أزمة القروض بأسعار متدنية وما ترتب عليها من عواقب وخيمة.
وحول فوائد التوريق للقطاع المالي أشار رئيس مجلس إدارة رساميل الكويتية أن التوريق في خلق سوق أكثر تكاملاً من خلال تقديم فئات جديدة من الأصول المالية التي تناسب رغبات المخاطرة لدى المستثمرين وعن طريق زيادة إمكانية المستثمرين في تحقيق فوائد التنوع التي تلبي حاجات قطاعات السوق المختلفة كما أنه يميل إلى إحداث بيئة تنافسية نتيجة إلى زيادة مصادر العرض. ويمكن أن يسهم في الصحة المالية لمؤسسات التمويل الحالية من خلال تحسين نسبهم وتقليل التباين بين الأصول والالتزامات المالية.
