أطل علينا معرض (كن داعياً) الذي اقيم في منطقة حائل وما هي إلا لحظات وإذا به يودع بعد تتابع لعشر سنوات متتالية، وإن هذا المعرض له من الإيجابيات للمتتبع له ما لا يحصى ولا يعد فقد أعاد للأذهان وسائل فاضلة وربطها بحياتنا المعاصرة وهي رسائل نحتاج لتعزيزها طالما بقينا أحياء ورسالة نحتاج تأكيدها على مدى السنين في الأبناء.
ولقد عجبت من مشاركة الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بهذا المعرض فما هو الرابط بدفعنا لمقارنة جميلة بين المحتسب المكلف والداعية كمحتسب متطوع وأعجبني في هذا الجانب الفروق التسعة التي اوردها الإمام الماوردي وهي: أن فرض المحتسب متعين عليه بحكم الولاية، وفرضه على غيره داخل في فروض الكفاية، وأن قيام المحتسب به من حقوق تصرفه لا يجوز أن يتشاغل عنه، وقيام المتطوع من نوافل عمله. كما المحتسب منصوب للاستعداء إليه فيما يجب إنكاره، بعكس المتطوع.
كما أن على المحتسب إجابة من استعداه، وليس على المتطوع إجابته، وأن على المحتسب أن يبحث عن المنكرات الظاهرات ليصل إلى إنكارها، ويفحص عما ترك من المعروف الظاهر ليأمر بإقامته، وليس على غيره من المتطوعة بحث ولا فحص، وأن للمحتسب أن يتخذ على إنكاره أعوانا وليس للمتطوع أن يندب لذلك أعوانا. كما أن للمحتسب أن يعزر في المنكرات الظاهرة، لا يتجاوز إلى الحدود، وليس للمتطوع أن يعزر على منكر، وللمحتسب أن له أن يرتزق على حسبته من بيت المال، ولا يجوز للمتطوع ذلك، وللمحتسب الاجتهاد برأيه فيما يتعلق بالعرف دون الشرع، كالمقاعد في الأسواق، وإخراج الأجنحة فيه فيقر وينكر من ذلك ما أداه اجتهاده إليه، وليس هذا للمتطوع.
ومن هذه المقارنة يتبين أهمية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومقدار ودرجة التكليف بين المحتسب المكلف والداعية المتطوع وهي درجة بالغة الأهمية في مساءلة تتجلى بشكل كبير عند البدء بإنكار المنكر وعلى من وما هي حدود الاستطاعة في ذلك ويترتب عليها معرفة التكليف الشخصي على الأفراد وفق المسؤوليات.
مساعد مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام
بالرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر