حالة عمار - ماجد السلمي

قام وكيل وزارة المالية للخدمات المالية الأستاذ محمد بن عبد الرحمن المقيطيب بزيارة تفقدية لمنفذي حالة عمار والدرة بمنطقة تبوك. وكان في استقباله وكيل إمارة منطقة تبوك المساعد للشؤون الأمنية الأستاذ خليفة هجهوج الخليفة ومدير جمرك حالة عمار الأستاذ فهاد بهلول الحربي ورئيس مركز حالة عمار الأستاذ ملوح الجهني ومديرو الدوائر الحكومية بمنفذ حالة عمار. وأوضح وكيل وزارة المالية أن تفقده للمنافذ جاء بناء على توجيهات ولاة الأمر بتفقد المنافذ وخاصة في موسم الحج لأجل تجهيز المنفذ وتهيئته لاستقبال ضيوف الرحمن وحرصاً من معالي وزير المالية لإنفاذ هذه التوجيهات. حيث قال: والحقيقة جدولنا عدة زيارات لتلك المنافذ ومن أجل التأكد من جاهزيتها واستكمال التجهيزات لاستقبال ضيوف الرحمن للتعاون مع المسؤولين في إمارات المناطق والمسؤولين في تلك المنافذ من جميع الجهات -والحمد لله- وجدنا كل تعاون والاستعداد من قبل المسؤولين ومن قبل العاملين في المنفذ خاصة في منفذ حالة عمار الذي نزوره -والحمد لله- هناك مشروعات جارٍ تنفيذها من أجل تطوير الخدمات في المنفذ سواء في المدن السكنية التابعة للمنفذ والمسؤولين وسواء لنفس المنطقة الإدارية بتطويرها خاصة فيما يتعلق بمدينة الحجاج وأيضاً للمشروعات المستقبلية هناك تشاور مع المسؤولين في إمارة منطقة تبوك والمسؤولين في المنفذ من أجل معرفة الاحتياجات وتلمس الاحتياجات للمنفذ والعاملين فيه وتطوير التجهيزات والإمكانيات الموجودة في المنفذ وإنشاء ما يحتاجونه بما يتلاءم مع الخدمات التي يقوم بها هذا لمرفق الهام والحقيقة نحمد الله ونشكره أن وجدنا كل التعاون من المسؤولين في منطقة تبوك وأيضاً المسؤولين في المنفذ ونعد إن شاء الله أن يكون هناك زيارات متوالية ونرى صورة أفضل من أجل أن تعكس الصورة الحسنة للمملكة العربية السعودية باعتبار هذه المنافذ واجهة من الواجهات التي يقابلها العابرون والقادمون من خارج المملكة وتعطيهم الصورة لأول وهلة فنرجو أن تكون صورة جيدة -والحمد لله- لامست كل اهتمام من المسؤولين من أجل التعاون لتحقيق ذلك الهدف الذي أمرنا فيه ولاة الأمر على رأسهم خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- وسمو ولي عهده الأمين وأيضاً صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان أمير منطقة تبوك -حفظهم الله جميعاً- وسئُل سعادة الوكيل حول المدينة السكنية الجديدة متى سيتم تسليمها وما هي آلية التوزيع فيها؟ أضاف حقيقة فيما يتعلق بالمشروع الجاري تنفيذه فقد قطع المقاول شوطاً وأنجز شوطاً كبيراً وأنجز أكثر من 40% من المشروع وبقي -اعتقد- سنة أو سنة ونصف السنة حسب الأعمال الإضافية التي تضاف للمشروع من أجل تلبية الاحتياجات والاقتراحات التي طرحت فهناك آلية موجودة وقائمة بتوزيع الإسكان للعاملين بالمنفذ الآلية هذه موجودة عبر لجنة موجودة من قبل جميع المسؤولين في المنفذ وهناك ضوابط معينة وتشاور مع وزارة الداخلية والجهات الأخرى وإقرار ضوابط دائمة لتوزيع الإسكان وهناك تشاور وتنسيق مع جميع الجهات.

وحول مكاتب الإشراف والصيانة بالمنافذ وهل سيتم دمجها مع الجمارك؟ قال فيما يتعلق بالإشراف على المنافذ يتبع وزارة المالية والجمارك أيضاً جهة تشرف عليها وزارة المالية وكلنا جهة واحدة لكن توزيع الأدوار بين الجمارك ووزارة المالية من أجل رفع مستوى الخدمة. ومن أجل تحديد المسؤولية والوصول.

خاصة فيما يتعلق بالصيانة الحقيقة هناك إشكالية إذا كان المسؤول في المنفذ لديه الصلاحيات الكافية لمعالجة أية إشكالية وأتوقع يكون الدور صعباً لمتابعة هذه الصيانة.

وهناك تنسيق مع الجمارك حول تحقيق هذا التنسيق بشكل أكبر وهناك لجنة تدرس هذا الموضوع من أجل وضع ضوابط معينة لمتابعة أعمال الصيانة بشكل فاعل.وعند سؤاله عن الموظفين والعاملين في مكاتب الإشراف الذين ما زالوا على نظام بند الساعات ولم يتم ترسيمهم حتى الآن، أجاب هذا الموضوع ما زال يبحث وهناك دراسة جارية لحل الموضوع في القريب العاجل إن شاء الله.