واشنطن - (أ ف ب):

افتتح قاض فدرالي مساء الخميس في واشنطن أول جلسة أمام محكمة مدنية سيتمكن خلالها معتقلون في غوانتانامو من الطعن في قانونية اعتقالهم للمرة الأولى منذ افتتاح هذا المعتقل الأمريكي مطلع 2002م.

وسمحت المحكمة العليا بهذا الاجراء الذي يستند إلى مبدأ (منع الاعتقال التعسفي) في 12 حزيران - يونيو وعقدت الجلسة الأولى بعد يومين على انتخاب الديموقراطي باراك اوباما رئيسا للولايات المتحدة.

ومن المرجح ان يتخذ الرئيس المنتخب قريبا قراراً بشأن مصير معتقلي غوانتانامو الذين لم توجه اليهم ادارة الرئيس جورج بوش حتى الآن أي تهم رسمية وعددهم يقارب 230 معتقلا.

وكان من المفترض ان يتابع المعتقلون الستة وهم جزائريون كانوا يقيمون في البوسنة عند توقيفهم مطلع تشرين الأول - أكتوبر 2001 المداولات التي استمرت ساعتين ونصف الساعة من معتقلهم في القاعدة البحرية الأمريكية في كوبا عبر دائرة هاتفية مع قاعة المحاكمة.

وترجمت لهم بشكل مباشر جميع المناقشات تقريبا التي جرت في واشنطن، ما جعل الجلسة شاقة.

غير ان القاضي الفدرالي ريتشارد ليون الذي ترأس هذه الجلسة الأولى ومحامي المعتقلين الستة فوجئوا بعد الظهر حين علموا بأن الدائرة التلفونية لم تعمل في الواقع.

وأمر القاضي بارسال شريط المداولات ومحضرها على وجه السرعة إلى المعتقلين. وعرض القاضي مطولا لدى افتتاح الجلسة الشروط التي ستحكم مسار الآلية التي يفترض ان تستمر أسبوعا.

وأوضح ان معظم المداولات ستجري في جلسات مغلقة بينه وبين المحامين يستبعد منها المعتقلون والحضور نظراً لكون معظم الوثائق التي قدمتها الحكومة مصنفة سرية.

وقال القاضي الذي عينه بوش والقريب من الحزب الجمهوري ان المعتقلين سيتمكنون من مخاطبة المحكمة أن أرادوا حين يطلب منهم ذلك ولكن في غياب الجمهور والصحافيين.

وأكد انه (أعطي للمعتقلين الحق في محاكمة حقيقية غير مسبوقة) في مسائل الاعتقال التعسفي هذه، مشدداً مراراً على ان الأمر غير مسبوق في القانون الأمريكي (في زمن الحرب).