الرياض - نواف الفقير
خلصت دراسة أعدتها غرفة الرياض إلى ضرورة دخول مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) كمشترٍ في سوق الأوراق المالية، لضخ أكبر قدر ممكن من السيولة في السوق المحلية، مشيرة إلى ضرورة تعزيز جانب الطلب في سوق الأسهم المحلي، ودعت الدراسة في سبيل تحقيق هذا الهدف إلى تخفيض نسبة الاحتياطي النظامي بالبنوك لأدنى مستوى ممكن، مؤكدة على أهمية رصد ومتابعة كافة الاستثمارات الأجنبية للبنوك السعودية في الخارج، للوقوف على تقدير حقيقي لتأثيرات الأزمة الحالية سواء كان في الوقت الحالي أو في المستقبل.
وطالبت الدراسة التي صدرت عن مركز البحوث والدراسات بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض (ساما) بالسعي لوضع سياسة متزنة للموازنة بين تشديد الرقابة على الائتمان المصرفي للأفراد ذوي الملاءات الضعيفة، وتسهيله للمستثمرين الجادين أصحاب الاستثمارات الحقيقية، وتعزيز الضمانات الحكومية لشركات التأمين الجادة في السوق المحلية، ومساعدتها على تجاوز الأزمة الحالية حتى وإن تعرض بعضها لخسائر في السوق العالمية - وهو المتوقع حسب الدراسة - لضمان عدم توقف شريان الكفالة الاقتصادية في السوق المحلية.
وترى الدراسة أن التشديد في سياسة الإقراض ليس في صالح الاقتصاد الوطني وخاصة خلال الفترة الحالية، لذلك، فهناك حاجة ماسة لتدخل مؤسسة النقد بتخفيف إجراءات الاقتراض في المصارف المحلية، كما ينبغي عليها الآن التغاضي مؤقتاً عن سياسة الحد من السيولة المحلية لعلاج التضخم، لأن الأزمة المالية ستقود ذاتها إلى الحد من هذا التضخم.
وتوقعت الدراسة أن تلحق بالبنوك المحلية بعض الخسائر جراء استثماراتها في الأسواق الأجنبية، رغم أن التصريحات الصادرة عن هذه البنوك نفت حدوث هذه الخسائر خلال الفترة الحالية، إلا أنه على المدى البعيد من المحتمل أن يلحق بهذه البنوك قدر من الخسائر.
وتخلص الدراسة إلى احتمال وجود تأثيرات سلبية على قطاع المصارف المحلية، لأن الأزمة أساسها مالي وانعكاسها سيكون ماليا أيضا، إلا أن المصارف السعودية يتوقع أن تمتلك المقدرة على تجاوز هذه الانعكاسات السلبية بسرعة.
