تعتبر المناقصات الحكومية مؤشراً لتحقيق العدالة ومبدأ تكافؤ الفرص من جهة والبحث عن الترشيد في الإنفاق والاستفادة من المبالغ الموفرة لدعم مشروعات أخرى من جهة أخرى، ويعد شرط أقل الأسعار معياراً تتكئ عليه المناقصات كأحد الشروط الأساسية في اختيار هذا المشروع أو ذاك، أو المنتجات المختلفة التي تحتاج إليها القطاعات الحكومية المختلفة، غير أن هذه المعادلة وإن كانت منصفة للأطراف من حيث المبدأ، إلا أنها ستكون على حساب الجودة، بمعنى أن الوفر المبدئي الذي سيتحقق وفقا لهذا المفهوم، سيكون بالتالي عبئاً على المنشأة، أي أن الخسارة التي ستتكبدها المنشأة جراء هذا الاختيار في ظل ضعف الجودة سيتمثل في مصاريف الصيانة؛ نظراً لأن العمر الافتراضي للمنتج لن يحقق الهدف من هذا الشرط، فضلا عن انتفاء القوة فيما يتعلق بالمنتج أو المشروع المنفذ وحاجته لصيانة متكاملة وقطع غيار وما إلى ذلك من تبعات تنشأ قياساً على حجم الاستهلاك، ومن المعلوم أن نسبة الاستهلاك في المنشآت تفوق بطبيعة الحال نسبة استهلاك الأفراد، ومن ثم فإن القياس في هذه الناحية يجب أن يأخذ بعين الاعتبار الجودة كشرط مكمل للشرط الرئيس وهو أقل الأسعار، فإذا توافرت المتطلبات لهذين العنصرين فبها وإلا فإن الجودة تقدم على السعر للاعتبارات التي أشرت إليها آنفاً وترجيح العرض الفني على العرض المالي.

حتما سيدور في الذهن تساؤل منطقي عن الآلية التي سيتم من خلالها ضبط المسألة، ولا سيما أن شرط أقل الأسعار واضح ويحد من التأثير أو التلاعب بهذا الخصوص بيد أن المسألة في تقديري بحاجة إلى مزيد من التفصيل في هذه الناحية، من هنا فإن التصنيف له أهمية بالغة وأعني بذلك تصنيف المشروع كأن يكون بنظام الدرجات على سبيل المثال أ-ب-ج وهذا سيحقق مبدأ التكافؤ نظراً لطبيعة العمل ومدى الحاجة لنوع المراد شراؤه، وهكذا فمن غير المعقول أن تكون سيارة الإسعاف أو الإطفاء موازية لسيارة مراقب البلدية، وقس على ذلك المجالات الخدمية الأخرى، خذ على سبيل المثال أيضاً نوعية المواسير، وهي غالباً ما تكون تحت الأرض أو مخفية وحينما تظهر عيوبها، فإنها ستتلف ما يمكن إتلافه، وإذا روجعت الأسباب يدخل شرط أقل الأسعار كمبرر لتواضع الخدمة ونوعيتها، إضافة إلى أن إدراج عنصر الجودة في الشروط أو بالأحرى كشرط رئيس في هذه الناحية، فإنه سيخلق بيئة تنافسية لتحسين مستوى المنتجات والحرص على انتقاء الأجود وليس الأرخص فقط، والأمر الذي يجدر الاهتمام به هو الاستخدام السليم للمنتجات ودور التوعية بهذا الصدد، والصيانة الدورية وتحديد مدة زمنية منطقية للاستهلاك أو بالأحرى العمر الافتراضي، ولتحديد معيار الجودة بشكل دقيق أو أقرب إلى الدقة إن جاز التعبير فإن الاستعانة بالتخصص بهذا المجال سيضفي أبعاداً موضوعية ومنطقية تواكب الأهداف التي أنشئت من أجلها المناقصات، وهي الجودة والأقل سعراً بالوقت نفسه، وأقصد بذلك القراءة الفنية لمدى ملاءمة هذا المنتج أو هذا المشروع للمتطلبات، الكل يدرك ما عانت مدننا ولا سيما مشكلات البنية التحتية من معوقات وندوب ظهرت على السطح، كل ذلك بسبب الاختيار لأقل الأسعار والحرص على التوفير في هذه الناحية، وربما كان هذا مجدياً في السابق على اعتبار محدودية الجهات التي تقدم الخدمة وعدم وجود البدائل، غير أن الوضع الحالي اختلف حيث باتت السوق تستقبل الشركات والمؤسسات والمكاتب المختلفة من جميع دول العالم، وعلى هذا الأساس فإن مراجعة نظام المناقصات، وتفعيل جدواه مقرونة بمواكبة التطورات السريعة، والاستعانة بالتقنية في هذا الجانب ولا سيما تقنية الاتصال، فبالإمكان الآن مراجعة أداء الشركة أو دراسة المنتج عبر الحاسب الآلي وما حققته هذه التقنية من خدمات يعول عليها، وفي جانب متصل فإن المرونة في النظام المالي المعني برصد ميزانية الجهات ذات العلاقة مطلوبة، إذ يجدر أن يتسع هامش قبول التبريرات التي في ضوئها يتضح معيار الجودة وفق احتساب التكلفة أو السعر، إذ إن غياب الجودة سيضاعف الإنفاق وسيرهق الميزانية بدون أدنى شك، فضلا عن ذلك فإن وجود المتخصصين في الجهة المالية المعنية ضروري، ولا أعني بذلك إدارات، بل كوادر متخصصة في الشؤون الفنية والطبية وغير ذلك، سيسهمون ولا ريب في تعزيز معيار الجودة، وبهذا نكون صرفنا أكثر بقليل لمدة أطول ولم نصرف القليل لنتحمل أضعاف ما صرفناه خصوصاً حينما تولي فترة الضمان أدبارها، وهي غالباً أي فترة الضمان تحصيل حاصل فأي منتج جديد سيخدم سنة أو سنتين، السؤال هنا ما بعد هذه الفترة، هنا يكمن التركيز.