الجزيرة - نواف الفقير

اعتبر اقتصاديون فترة الازمة المالية التوقيت المناسب لدخول المملكة في توسعات واقتصادات نوعية جديدة وفرصة لاجراء المزيد من التطور والتحول في الهيكل الاقتصادي للمملكة مشيرين إلى الفوائض النقدية التي تتيح للاقتصاد السعودي تحقيق هذه الاهداف. وقال الاقتصاديون: هذه الازمة تمثل بالمقابل فرصة لدول الخليج لإتمام عمليات التكامل الاقتصادي بخطى أسرع.

وقلل الاقتصاديون من التكهنات بتضرر الاقتصاد المحلي والخليجي جراء الضغوط التي يواججها العالم من الازمة المالية الخانقه مرجحين ان لا يقل متوسط سعر النفط خلال الفترة القادمة عن 80 دولارا للبرميل الامر الذي سيتيح للمملكة فرصة استمرار وتيرة النمو.

وقال عضو غرفة تجارة وصناعة الرياض المهندس أحمد الراجحي ل(الجزيرة): ان الفرصة سانحة لتحقيق هدف التوسعات الجديدة وولوج مجالات اقتصادية جديدة للاقتصاد المحلي ولم ينف الراجحي وهو المستثمر في المجال الصناعي تبعيات وآثار الركود على الاقتصادات العالمية والنتائج السلبية التي قد تنتج عنه الا ان مسلط العجرفي الرئيس التنفيذي لمجموعة المشروعات الوطنية توقع الا يمثل الركود الاقتصادي فترة طويلة وقال العجرفي: هناك شبه إجماع بين المحللين الاقتصاديين على أن فترة الركود المتوقعه ستكون بين 10 إلى 14 شهرا وهي فترة ليست بالطويلة. القانوني ماجد قاروب أكد أن تأثير الركود الاقتصادي العالمي سيكون اقل وطاة على الاقتصاد السعودي وسيتمثل في انخفاض الطلب على بعض المنتجات والصادرات المحلية. عبدالحميد العمري المحلل الاقتصادي وعضو جمعية الاقتصاد السعودية اكد أن الركود المحتمل أن تهب رياحه على اقتصادات العالم، يحمل لمن أدرك قوة ما يملكه من احتياطيات وثروات مالية وبشرية فرصاً لإجراء المزيد من عمليات التحول والتطوير الهيكلي وهو أيضاً فرصة لنا في المملكة والخليج لإتمام عمليات التكامل الاقتصادي بخطى أسرع.

وقال العمري: لا بد من تفعيل هذه الفترة وهو أمرٌ مشروع لنا في دول الخليج ولعل تقديرات صندوق النقد الدولي بخصوص توقعات النمو الحقيقي مستقبلاً التي جاءت لصالح الدول الناشئة بما فيها اقتصادنا الوطني، وأنها مؤهلة لأن تخفف من حدة الركود العالمي، جديرة بأن نلتفت إلى حيثياتها المتينة، وأن نضيف المزيد من التنسيق الاقتصادي والمالي والتجاري مع مجموعة الوحدة الأوروبية، وشرق ووسط آسيا (الصين والهند).

وقال عبدالحميد العمري إن دخول الاقتصاد العالمي في موجة ركود قد تستمر لعدة سنوات من شأنه أن يُلقي بظلاله القاتمة على جميع الاقتصادات بدرجاتٍ متفاوتة وعلى الرغم من تفاؤل صندوق النقد الدولي بانجلاء جزء كبير من ضغوط الأزمة المالية العالمية على الاقتصاد العالمي مع الربع الأخير من 2009م.

وحول الاقتصاد السعودي يضيف العمري أن التوقعات وفقاً للقاعدة المتينة التي يقف عليها من توافر الاحتياطيات المالية الضخمة والبدائل التجارية العديدة المتمثلة في الأسواق الدولية هذا عدا ما يمر به الاقتصاد الوطني من تحولات جذرية دعمتها الحكومة بوتيرة غير مسبوقة من الضخ المالي يُقدر أن يتجاوز خلال الثلاث سنوات القادمة 1.5 تريليون ريال تتوزع على استكمال تطوير البنى التحتية من مدن وموانئ ومشاريع تنموية، اُعتمدت فيها نسب معقولة من مشاركة القطاع الخاص، التي بدورها ستعتمد على تمويل السوق المالية ستؤدي إلى ترسخ أسباب النمو والاستقرار الاقتصادي المحلي. ويتوقع العمري أن القطاعات الحيوية الداخلية ستستفيد كثيراً إذا أحسنا استغلال انخفاض تكاليف المواد الأولية والإنتاج مستقبلاً في خلق الكثير من فرص الاستثمار الحقيقية، وفي خلق فرص العمل الكريمة للمواطنين والمواطنات، كما يمكن تحسين مستويات المعيشة للكثير من شرائح المجتمع التي تعاني من المديونيات وانخفاض مستويات الدخل.

إلى ذلك أشار مسلط العجرفي إلى ان النواحي النفسية تسيطر بشكل كبير على مسار الاسواق العالمية وحالة الهلع الكبيرة التي تعيشها واضحة واثرها يبدو في تصرفات المستثمرين الذين فقدوا الثقة في أداء الاقتصاديات الكبرى عالميا كالولايات المتحدة وبريطانيا خاصة بعد اعلان هذه الدول نفسها عن دخولها الفعلي بمرحلة الركود الاقتصادي.

وأضاف ان الركود الاقتصادي سيؤثر على مجمل الطلب والدورة الاقتصادية التى مرت بانتعاش والان ستمر بفترة ركود هناك تخوف من ان تطول.

الدكتور سعيد الشيخ كبير اقتصاديي البنك الأهلي والاقتصادي البارز يرى أن الأزمة المالية التي بدأت في الفصل الرابع من العام الماضي على خلفية الرهن العقاري قد شهدت تطورات خطيرة قبل أن تبدأ بنشر الخوف والرعب ليس في سوق المال الأمريكي فحسب بل وعلى مستوى العالم.

وقال ل(الجزيرة) وأشار أن عملية إنقاذ شركتي (فاني مي) و(فريدي ماك) من الانهيار حالت دون التسبب في كارثة مالية على مستوى العالم وذلك نظراً لحجمهما الكبير وانتشارهما وكونهما لاعبين أساسيين في سوق السندات رغم أن ذلك يخل بشكل واضح بقواعد المنافسة الحرة التي تنادي بها الولايات المتحدة في المنتديات الدولية.

ونوه الدكتور سعيد الشيخ أنه عادة ما تعتمد المصارف الاستثمارية على المصارف التجارية في إعادة تمويلها، بيد أنه في حال وقوع أزمة مالية تتردد المصارف في الإقراض لبعضها البعض، حيث تكون المصارف الاستثمارية معرضة بصورة خاصة للأزمة المالية أكثر من غيرها كما هو عليه الحال الآن من انهيار بعض المصارف الاستثمارية.