الرياض - الجزيرة

تستدعي المرحلة القادمة للتحولات التي تعيشها المملكة ومنها المنظمة الاقتصادية إعادة شاملة لتعريف الأدوار التي تقدمها الغرف التجارية من خلال خدمة رجال الأعمال بكافة فئاتهم لكي ترتقي بمسؤوليتها التنموية تجاه القطاع الاقتصادي بالمملكة خاصة في ظل الفرص العديدة للاستثمار الوطني والأجنبي ما زالت مهمشة وغير مستثمرة. وكان رجل الأعمال خالد الشبيلي قد أكد على أهمية الدور المناط بالغرف التجارية ومسؤوليتها تجاه قطاع الأعمال عندما قال إن الغرف التجارية قد أوجدت لتكون المظلة والراعي لقطاع الأعمال بكافة فئاته. وهي أول من يتلمس احتياجات وهموم القطاع الخاص وتسهيل كافة العقبات التي تعترض نموه ونجاحه. وأن تستجيب دائماً لمطالب المنشآت الصغيرة والمتوسطة بشكل فاعل كونها تعد ركيزة أساسية لأي اقتصاد.

وأشار الشبيلي إلى أن وجود 41 ألف مشترك بغرفة الرياض دليل بين وواضح على أن هناك استثمارا كبيرا تتم إدارته من قبل مستثمرين وطنيين على نحو يوجب خدمة هؤلاء والوصول إليهم جميعا في وقت واحد، وتسيير الخدمات الإجرائية والتسهيلات الإدارية والاستثمارية وإزالة كل العقبات التي يمكن أن تعرقل المسار التصاعدي لكل المنشآت الصغيرة والتي هي في طور النمو، إضافة إلى تبني البرامج والدورات التدريبية المكثفة التي تساعد على صقل الكفاءات الوطنية الواعدة. وأضاف رئيس مجموعة الشبيلي قائلاً: إن الغرف التجارية هي الأحق والأجدر بأن تكون محاضن لتفريخ الكفاءات والقدرات الشابة في كافة المجالات الاستشارية والبحثية والتدريبية والقانونية، ومن شأن ذلك لو توفر أن يتم تسخير وتضيف هذه القدرات لخدمة رجل الأعمال وأن يكون لها (اتحاد الغرف التجارية بالمملكة) القدرة لاستثمار الصلاحيات المتاحة أمام الجهات المسؤولة في التخفيف من الأعباء وتقديم التسهيلات التمويلية وابتكار الفرص الاستثمارية الناجحة بما يخدم القطاع الخاص بشكل أكبر، كما يمكن للغرف أن تدعم المدن الصغيرة التي تقع تحت مظلتها من خلال السعي إلى توطين المشروعات وتوجيه الاستثمارات لهذه المدن لتخفيف الأعباء عن المدن الرئيسية والحد من الهجرة المستمرة إليها من هذه المدن الصغيرة والذي أدى فيما سبق إلى تضييق الفرص المتاحة وحرمان المدن الصغرى من وسائل عديدة للنماء والتطور وخدمة المواطن، كل في مدينته، وتعزيز هذا الأمر أيضاً فإنه يمكن للغرف إقامة كثير من المؤتمرات والمعارض والفعاليات في هذه المدن الصغيرة إمعانا في توسيع الدورة الاقتصادية ومنافعها في كافة مدن ومناطق المملكة وعدم قصرها على المدن الكبرى فقط.