الرياض - الجزيرة

يعكف معهد الإدارة العامة على وضع الإجراءات النهائية للبدء في تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع قياس أداء الأجهزة الحكومية في المملكة العربية السعودية بعد استكمال متطلبات إنشاء المركز من إحداث الوظائف اللازمة، واعتماد تكاليف إنشاء وتشغيل المركز في ميزانية المعهد للعام المالي القادم 1429- 1430هـ. صرح بذلك معالي مدير عام معهد الإدارة العامة، الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الشقاوي، موضحاً بأن المركز الذي صدر قرار مجلس الوزراء بإنشائه يهدف إلى تقديم خدمة قياس أداء الأجهزة الحكومية واستخراج مؤشرات أداء سنوية تعكس إيجابية وفاعلية الجهاز، والكشف عن نواحي القوة والقصور في أداء الجهاز مما يساعد على تحسين أدائه.

وأشار معالي مدير عام معهد الإدارة العامة إلى أن المهام الرئيسية لمركز قياس أداء الأجهزة الحكومية تتمثل في: قياس معدلات الإنتاجية الحالية للأجهزة الحكومية، وقياس معدلات التغير في الإنتاجية لها من خلال مقارنة إنتاجية الجهاز خلال فترتين زمنيتين، وقياس الكفاءة الإنتاجية للأجهزة الحكومية من خلال الكشف عن مدى الاستخدام الأمثل لموارد الجهاز مثل الموارد البشرية والمالية والمادية، كما سيضطلع المركز بقياس فاعلية الأجهزة الحكومية من خلال الكشف عن جودة الخدمة التي تقدمها، وكذلك إجراء المقارنة بين أداء فروع الجهاز الحكومي من حيث الإنتاجية والفاعلية، وإجراء المقارنة المعيارية بين أداء الجهاز الحكومية وأجهزة مماثلة في النشاط في دول أخرى، بالإضافة إلى بناء قاعدة بيانات تسمح بتدفق مدخلات ومخرجات الأجهزة الحكومية إلى مركز القياس، وإعداد التقارير عن أداء الأجهزة الحكومية المستفيدة من الخدمة، وإعداد تقارير سنوية عن إنجازات المركز وأخيراً رفع التوصيات للأجهزة الحكومية المستفيدة من قياس الأداء بما يعزز جوانب القوة ومعالجة جوانب القصور في أدائها.

وذكر معالي الدكتور عبدالرحمن الشقاوي بأن المركز سوف يستقل بذاته في مرحلته الثانية عن معهد الإدارة العامة ليرتبط بمقام رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله- مباشرة فيما سيخضع في المرحلة الأولى للتقييم. كما سيكون له لائحة داخلية وسيتم تحديد العاملين وإيجاد ميزانية مستقلة تساعد المركز على تحقيق الأهداف التي رسمت له.